تتوالى الصدمات والمآسي على حزب النهضة الإخواني، بعد أن فشل في تحقيق مكاسبه المرجوة في تونس وخسارته للدعم الشعبي، فضلاً عن هدم أبرز معاقله ليغدو اليوم في أضعف حالاته.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، يسعى القضاء التونسي إلى الكشف عن جميع الملفات والقضايا الغامضة التي أسدل الإخوان الستار عنها، في حين طالب الرئيس قيس سعيد بصلح جزائي مع التونسيين لاستعادة أموال الدولة المنهوبة.

ملفات غامضة
ذكرت صحيفة البيان أن القضاء التونسي بدأ يسابق الزمن للكشف عن عدد من الملفات الغامضة التي كانت أيادي الإخوان تعرقل أية محاولة للاقتراب منها، في وقت كشف تجاهل الشارع لدعوات الإخوان للتظاهر زيف مزاعمها وأكاذيبها عن وجود تأييد شعبي لها.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب (حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي)، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن فتح التحقيق يأتي استناداً إلى الدعوى القضائية التي كان تقدم بها حزب التيار الديمقراطي بالاستناد إلى التقرير الصادر عن هيئة المحاسبات، والذي يتهم حركة النهضة وحليفها الأبرز، قلب تونس، بالحصول على تمويلات خارجية واستغلالها أثناء الانتخابات وفي تنظيم الحملة الدعائية الانتخابية.
وأوضحت أن التحقيق القضائي انطلق في شبهات فساد تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية في البلاد، ولا سيما بعد ثبوت تدليس وثائق واستعمالها، وتحقيق منافع، والإضرار بالإدارة، وذلك في إطار قضية البنك التونسي الفرنسي.
وقالت مصادر مطلعة، إن "هناك الكثير من ملفات الفساد التي سينطلق التحقيق فيها خلال الساعات والأيام المقبلة".

صلح جزائي
وفي صحيفة الشرق الأوسط، قال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات مصورة، إن "مئات التونسيين (460 شخصاً) سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام"، مقترحاً عليهم صلحاً جزائياً إذا أعادوا تلك الأموال.
وأضاف خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس"، داعياً التجار إلى خفض أسعار السلع وحذّر من التخزين أو المضاربة، وقال إن الانتهاك سيواجه بالقانون.
وتابع "نحن دولة لا نتسول، هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب، فضلاً على القروض التي تَحصّل عليها من البنوك ولم يدفعها؟، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله".

شبهات فساد
وبدورها، لفتت صحيفة الاتحاد إلى أن هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دعت الرئيس التونسي إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولاً عن النيابة العمومية.
وقالت الهيئة إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية قرار قانوني، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع، إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن "الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب".
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة، ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
وكشف عضو الهيئة، رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيراً إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هو ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.

حصاد فشل 10 سنوات
وأما في صحيفة العرب اللندنية، فقد قال مختار الدبابي "الناس صفّقوا لما قام به قيس سعيد لأن المنظومة التي ظلت حركة النهضة الإسلامية محورها منذ 2011، فشلت في تحقيق مكاسب لهم".
وأضاف أن "الناس ينظرون إلى ما قام به قيس سعيد من تجميد للبرلمان وحل لحكومة عاجزة عن إنجاد الناس بأجهزة الأوكسجين في عز الوباء، على أنه حركة خلاص من نظام حكم فوضوي لم يفض سوى إلى إغراق البلاد في الديون والفساد والفوضى الإدارية".
وأوضح أنه لم يكن يعني الآلاف من الشباب الذين تظاهروا الأحد ومهدوا لقرارات قيس سعيد، توصيف ما جرى بأنه انقلاب أو حركة تصحيحية من داخل الدستور، أو تعطيل له، بل كانوا ينظرون إلى سجل 10 سنوات من الفشل والعجز عن إنجاد الناس وتحسين حياتهم، وأكثر من ذلك تركهم يواجهون لوحدهم غلاء المعيشة والزيادات التي لا تتوقف في الأسعار.
وتابع "قيس سعيد، وأياً كانت مشروعية تأويله الدستوري للفصل 80، فقد كسب بتجميد البرلمان تعاطفاً واسعاً، لأن الناس ملّت من طبقة سياسية تتصارع على التلفزيون لأجل أجندات إقليمية، وتقود حملات انتخابية مبكرة، وتغرق في مناقشة قوانين باردة لا علاقة لها بالأزمات الحارقة".
وأشار الكاتب إلى أن أكبر الخاسرين من قرارات الرئيس سعيد هو حركة النهضة، التي يجري تحميلها لوحدها فشل تجربة 10 سنوات من حكم ما بعد الثورة، مبيناً "هذا منطقي لأنها كانت الواجهة السياسية لكل الحكومات السابقة، وهي مهندسة التوافقات ومغذية الصراعات على رأس السلطة التنفيذية مثل الصراع بين قائد السبسي ورئيس الحكومة الذي اختاره بنفسه يوسف الشاهد، والصراع بين قيس سعيد والمشيشي".