تستعد ميليشيات الحوثي لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100‎ في المائة مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع.

ووفق مصادر في حكومة الميليشيات الانقلابية، فإن اللجنة الاقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100 ‎في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في بلد يستورد 90‎ في المائة من احتياجاته من الخارج.

هذه الخطوة أتت بعد أن فرضت الميليشيات ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون.

كانت الميليشيات أقرت في 2017 رفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، كما رفعت الضرائب على مبيعات السجائر المحلية والمستوردة، إذ رفعت ضريبة خدمات الهاتف المحمول إلى 22 في المائة مقارنة بـ10 في المائة، وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10 في المائة من 5 في المائة، ورفعت ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120 في المائة من 90 في المائة، وضريبة بيع السجائر والتبغ والمعسل إلى 120 في المائة من 90 في المائة. 
ووفق دراسة لمركز الإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، فإن ميليشيات الحوثي أدخلت العام الماضي، تعديلات في القوانين الضريبية، والجمركية، تضمنت استحداث مواد جديدة في القوانين الضريبية شملت تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة 2005.