نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسلها في العراق، غيث عبد الأحد، عن عملية تقوم بها القوات الخاصة العراقية عبر الريف، جنوبي مدينة كركوك، لاستهداف سلسلة من المخابئ التي يستخدمها مقاتلو ما يُعرف بالدولة الإسلامية في تضاريس وعرة.

ويشير التقرير إلى أنه وبعد أربع سنوات من "هزيمتهم المذهلة في معركة الموصل، يعيد مقاتلو داعش تجميع صفوفهم". وقد باتت مجموعات صغيرة من المقاتلين تهاجم نقاط تفتيش عسكرية وأمنية وتغتال قادة محليين وتهاجم شبكات لنقل الكهرباء ومنشآت نفطية.

ويؤكد التقرير أن أعدادهم "لا تزال جزءا صغيرا مقارنة بما كانت عليه عندما حكمت الخلافة مساحات شاسعة من العراق وسوريا". ويضيف أنهم و"بسبب حرمانهم من الدعم المحلي في المدن والبلدات بعد الدمار الذي ألحقوه بالمجتمعات ولأنهم غير قادرين على السيطرة على الأراضي في مواجهة القوات الحكومية الأكثر تفوقا، فقد لجأوا إلى نمط حياة يشبه الرحل، وفقا لزعماء القبائل المحلية وضباط المخابرات".

ومع استنزاف مواردهم المالية بشدة، يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان ويتحركون باستمرار حتى يتم حشد الموارد الكافية والرجال لتنظيم هجوم، بحسب الغارديان.

وقال ضابط مخابرات بارز للصحيفة، إن هذه المنطقة وهي مثلث من الأرض بين كركوك في الشمال وبيجي في الغرب وسامراء في الجنوب، مهمة للغاية بالنسبة للتنظيم، لأنها "في وسط العراق وتربط التلال والجبال في الشرق وهي مكان مثالي للاختباء، إذ أن الصحاري في الغرب من شأنها أن تؤدي إلى سوريا. إنهم لن يتركوا هذه المنطقة أبدا".

وقال أحد زعماء القبائل الذين قاتل رجاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة للغارديان، إنه على الرغم من أن أعداد المسلحين صغيرة في الوقت الحالي، إلا أنهم "يعملون على إعادة تهيئة الظروف التي سمحت لهم بالسيطرة على المنطقة". ويتابع أنه "إذا تم تركهم دون رادع، فسيتمكنون قريبا من التنظيم وإعادة التجمع".

وأضاف الزعيم القبلي: "داعش الآن في نفس وضع القاعدة بعد هزيمتها في عام 2009". وتابع: "لقد ذهبوا تحت الأرض لإعادة تجميع صفوفهم وتنظيمها؛ لقد استغرق الأمر منهم أقل من ثلاث سنوات ليعودوا أقوى".

وأشار إلى أن الظروف نفسها التي سمحت للتنظيم "بالتلاعب بالغضب المحلي وحشد الدعم لا تزال قائمة".وقال الزعيم القبلي للصحيفة: "يمكن القول إن الثقة في الحكومة قليلة إلى معدومة، وتُعاقب المجتمعات المحلية بشكل جماعي ويعامل أفرادها كمتعاطفين مع داعش حتى تثبت براءتهم".

وأشار مراسل الغارديان إلى أن القوات الخاصة العراقية توقفت على مشارف قرية صغيرة أشارت تقارير استخباراتية إلى أن نائب حاكم المنطقة، محمد دهام، جاء منها.

وبدأ المقدم إيهاب جليل، الذي يدير العملية، باستجواب الرجال الذين يسكنون المنطقة عن مكان وجود النائب المحافظ وعن تفاصيل عن مقاتلي الدولة الإسلامية. كما سألهم إن كانوا يقدمون الخبز لجنود التنظيم، فقال أحدهم بحسب ما نقلت عنه الغارديان: "بالطبع يريدون الطعام ويأخذون ما يريدون بقوة. أقسم بالله أننا تعبنا وسئمنا. الدولة [داعش] تأتي كل ليلة والحكومة لا تفعل شيئا".

قالت الصحيفة إن المقدم اعترف أنه يستطيع فهم خوف الرجل وقال "جميعهم يعرفون نائب المحافظ وكلهم يعرفونه جيدا - فكيف لا وهم من القرية نفسها؟ لكن في الوقت نفسه، لا أحد يريد أن يُرى وهو يتحدث إلينا، لأنهم ما زالوا يخشون داعش ولديهم الحق في ذلك - نحن هنا لبضع ساعات ونغادر.".

وأضاف المقدم للصحيفة إن "جزءا من المشكلة يكمن في قوات الأمن المحلية التي جلست خلف أسوار عالية في موقع محصن فوق التلال، تاركة القرى والحقول دون حماية". وأضاف: "السكان المحليون محاصرون". وتابع: "عليهم التعامل معهم [داعش] لأنه ليس لديهم قوات أمنية لحمايتهم".

ثم اتجهت القافلة بحسب الغارديان، نحو سلسلة من القنوات والخنادق التي كان التنظيم يستخدمها كمأوى مؤقت. عند وصولها إلى الموقع المستهدف في فترة ما بعد الظهر، شكلت قافلة عربات الهمفي قوسا يواجه شبكة من قنوات الري وقنوات الترشيح حيث نمى قصب يبلغ ارتفاعه أمتار.

ومشطت مروحيتان تابعتان للقوات الخاصة المناطق المستهدفة في حال رؤيتها لأي تحرك، لكن دون جدوى.

وقال جليل للغارديان: "في الواقع، يبدو الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش". وبعد البحث في القنوات الأخرى وعدم العثور على أي شيء، تحركت القافلة مرة أخرى نحو قرية مهجورة قريبة حيث أقام الفريق مخيماً ليلياً لاستكمال بحثهم في اليوم التالي.
 

لبنان على حافة الهاوية

صدر الصورة،REUTERS


التعليق على الصورة،سيارات في طابور للحصول على الوقود في محطة وقود في بيروت.



ننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير بعنوان "نقص الوقود يدفع بلبنان إلى حافة الهاوية" لمراسلتها كلوي كورنيش.

ويشير التقرير إلى أن الرحلة التي كانت يجب أن تستغرق أقل من ساعتين في البلاد، أصبحت تستغرق خمس ساعات وذلك بسبب الزحام والفوضى ونقص الوقود، "مما جعل الحياة في لبنان الصغير أكثر قلقا من أي وقت مضى".

وقالت مراسلة الصحيفة إنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، "اعتدنا على فوضى إشارات المرور المظلمة والشوارع غير المضاءة".

وأصبحت الآن "قوائم الانتظار اللامتناهية لملء السيارات بالوقود سمة جديدة لطرق لبنان - إلى جانب الأعصاب المتوترة والمشاجرات وإطلاق النار المتقطع".

ونقلت المراسلة عن أحد مديري شركة وقود قوله إن 25 الى 30 في المئة من قوته العاملة والذين غالبا ما يكونون من العمال المهاجرين ويتعرضون للإساءة بسبب غضب السائقين المحبطين، قد استقالوا، بعد أن اقتنعوا بأن راتبا شهريا يعادل 76 دولارا لا يستحق كل تلك الإساءات اللفظية والجسدية.

وتشير الصحيفة إلى أن الانتظار لتزويد السيارات بالوقود يستغرق ساعة على الأقل. إلا أن بعضهم لجأ إلى تكتيكات متطرفة. إذ قال أحد سائقي سيارات الأجرة للفاينانشل تايمز إنه يقف في طوابير الوقود من الساعة 4 صباحا للوصول إلى المحطة التي تفتح عند الساعة 7:30. فيما يقود أحد الأشخاص الآخرين مسافة 20 كيلو متر إلى محطة لأحد معارفه ليزود سيارته بالوقود.

وقالت المراسلة: "للبقاء على قيد الحياة في دولة فاشلة، من المفيد أن تكون لديك علاقات وصداقات، أو أن تكون صبورا للغاية أو غنيا: إذ يمكن للأثرياء أن يدفعوا مبلغا إضافيا مقابل توصيل الوقود إليهم أو إرسال سائقين".

وتنبع أزمة الوقود من خسارة العملة اللبنانية لأكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين ولم تعد مصارفها التجارية تزود الشركات بالعملة الصعبة للمشتريات الخارجية.

ولوقف ارتفاع أسعار الوقود، دعم البنك المركزي عمليات سعر الصرف باستخدام احتياطياته من الدولار. ولكن منذ اندلاع الأزمة المصرفية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، انخفضت هذه الاحتياطيات إلى النصف.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت الحكومة المؤقتة في رفع أسعار الوقود، تمهيدا لرفع الدعم المكلف.

ولكن لأن الوقود لا يزال مدعوما، يُهرب كثير منه إلى سوريا المجاورة، التي تعاني أيضا من نقص. ويزخر أصحاب المضخات بالمزيد، على أمل جني الأرباح عندما ترتفع الأسعار.

ولا يزال المزيد عالقا في الناقلات، في انتظار الدولارات من البنك المركزي المدعوم قبل أن يتم تفريغ حمولتها.

وقامت المراسلة بـــ"رحلة طويلة" في عدة مناطق للبحث عن الوقود وملء سيارتها ولم تنجح في جبيل سوى بملء نصف السيارة وحصل إطلاق نار أمام محطة وقود في طرابلس، فيما كانت عدة محطات في عكار مقفلة.

وانتهى بها الأمر بشراء الوقود من شاب حصل عليها بغالون بلاستيكي.
 

عملية احتيال متعلقة باللقاحات في الهند

صدر الصورة،GETTY IMAGES




وأخيرا من الإندبندنت، تقرير لمراسلتها شويتا شارما عن عملية احتيال متعلقة باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الهند اجتذبت الآلاف وقابلت شارما عدة أشخاص كانوا ضحايا هذا الاحتيال.

ومن بين هؤلاء، كان روشاب كامدار، الذي قال للصحيفة إنه شعر بسعادة غامرة عندما اكتشف أنه سيكون من بين أوائل الأشخاص الذين يتلقون لقاح كوفيد-19 في مجمعه السكني في مومباي، بعد أن حاول لعدة أيام حجز مكان في البوابة الرسمية للحكومة ولكن بدون جدوى.

وقال كامدار البالغ من العمر 25 عاما للصحيفة، إنه سجل نفسه وشقيقه على الفور وأكد أنه لم يفكر مرتين إذ أن الحملة تشرف عليها منظمة رعاية المقيمين لديه. وفي 30 يونيو/حزيران، تلقى هو و390 من جيرانه حقنة - لكنها لم تكن لقاح كوفيد.

وبدأ المسؤولون من المجمع السكني التحقيق في ما حدث، عندما لم يتلقوا شهادات التطعيم بعد أيام عدة بحسب الاندبندنت. وبعد الاتصال بالسلطات بشأن هذا التأخير، "اكتشفوا أنهم أحدث ضحايا لعملية احتيال ضخمة استمرت لأشهر".

وقال كامدار لصحيفة الإندبندنت "بعد أكثر من شهر من تلقي الحقنة، لا أعرف ما الذي تم حقنه في دمائنا وما الذي سيحدث لنا. إنني مرعوب من أن يكون لها تأثير طويل المدى".

وقال للصحيفة إنه بعد فوات الأوان، انتبه إلى أنه من غير المعتاد ألا يُسمح لأي شخص بالتقاط صور لأنفسهم وهم يحصلون على الجرعة. وفي وقت لاحق كان الأمر مريبا عندما لم يكن هناك متلق واحد يعاني من ألم في ذراعيه أو أي آثار جانبية أخرى.

وأخيرا، دُق ناقوس الخطر عندما لم يحصل معظم السكان على شهاداتهم حتى بعد 15 يوما من تلقي "الجرعة" بحسب الصحيفة.

وقال: "كان الوضع فوضويا، وكان الجميع يتساءلون: أين الشهادات؟. عندما حصل بعضنا على شهادة تلقيح، كانت جميعها مؤرخة بشكل خاطئ وكانت أسماء المستشفيات مختلفة للجميع".

ونقلت الاندبندنت عن الشرطة قولها إن الشاب كان من بين أكثر من ألفي شخص في ولاية ماهاراشترا، تم حقنهم كجزء من عملية احتيال. ولا تزال المادة التي تم استخدامها غير معروفة، لكن الشرطة تشتبه في أنه من المحتمل أن يكون محلول ملحي بسيط.

وأشارت الصحيفة الى انها أكبر عملية احتيال تتعلق باللقاح يتم ضبطها حتى الآن في البلاد، حيث تم اعتقال 14 شخصا بينهم أطباء مسجلون.

وتقول الاندبندنت إن المتحايلين تلقوا ما يصل إلى 1،250 روبية (12 جنيها إسترلينيا) مقابل كل جرعة، أي حوالي 50 في المئة أكثر من مقدمي الخدمات الخاصين الحقيقيين وحققوا بذلك ما يزيد عن مليوني روبية (19 ألف و300 جنيه إسترليني).

ويُعتقد أن المشتبه بهم قد استخدموا قوارير فارغة من مستشفى أجرى بالفعل حملة تلقيح، لجعلها تبدو أكثر واقعية. وتقول الشرطة إن التحقيقات مستمرة.

وأشارت الاندبندنت إلى أنه عندما كانت العاصمة دلهي في حاجة ماسة للأكسجين الطبي، اكتشفت الشرطة أن بعض الأشخاص كانوا يبيعون طفايات الحريق كأسطوانات أكسجين، بينما أخذ آخرون دفعة مسبقة مقابل الأكسجين ثم اختفوا.