قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة اليمنية، الدكتور محمد الزعوري، إن المجلس الانتقالي الجنوبي بمشاركته في حكومة المناصفة، انتزع اعترافا إقليميا ودوليا بصفته شريكا فاعلا في تمثيل شعب الجنوب في المحافل الدولية، ومفاوضا باسمه أمام المجتمع الدولي.

واعتبر الزعوري في حوار مع ”إرم نيوز“ أن اتفاق الرياض بين الفرقاء اليمنيين ”مثل مرحلة تاريخية فارقة، ومكسبا سياسيا لأهل الجنوب“، مشددا على ”أهمية تنفيذ بنوده“.

ورأى الوزير اليمني – وهو أحد ممثلي المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة منذ العام 2020 – أن خروج بعض أعضاء الحكومة من عدن كان له أثر سلبي على أدائها، متوقعا عودتهم في مقبل الأيام.

وتطرق الزعوري إلى مشاكل عدة تواجه القطاع الذي يديره من أبرزها ”تجنيد الأطفال خاصة من طرف الحوثيين، وأزمة النزوح بسبب الحرب، والهجرة غير الشرعية، وتفشي ظاهرة المخدرات“.

وفيما يأتي نص الحوار الذي أجراه مراسل موقع ”إرم نيوز“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع الوزير محمد الزعوري:

 كيف تصف بداية العمل في الوزارة، وما أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟

بدأنا بعقد لقاءات وندوات وورش عمل، وكان أهمها اللقاء التشاوري الذي حضره جميع مديري عموم المحافظات وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وكانت تلك اللقاءات الأساس للانتقال إلى مرحلة أخرى من البناء المؤسسي، ومهدت لاتخاذ عدد من القرارات الوزارية التي أسهمت إلى حد كبير في إعادة الأمور إلى نصابها، رغم قلة النفقات التشغيلية.

واجهتنا صعوبات كبيرة، أهمها ضآلة الموازنة التي لم تزد عن أربعة ملايين ريال شهريا، إضافة إلى نقص كبير في الكادر البشري، والتجهيزات اللازمة، بجانب تداخل المهام مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ما يخص المنظمات الدولية، وسيطرة صنعاء على جميع الموارد المالية المقدمة من المنظمات والصناديق الداعمة.

ما أبرز إنجازاتكم في الوزارة خلال الفترة الماضية؟

اتخذنا قرارات إدارية عدة لملء الشواغر ورفد الوزارة بالمختصين في الإدارات الفرعية والأقسام والسكرتارية التي لم تكن مفعلة، وأصدرنا تعاميم لوقف التجاوزات وإنهاء تداخل الصلاحيات الناتج عن غياب الدولة، وأعدنا ضبط الواقع الإداري والمالي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعد أن كان يدار من قبل المحكمة الإدارية.

كما صرفنا مستحقات الجمعيات والمتعاقدين والفئات المستهدفة بنشاط الصندوق بزيادة 50%، علاوة على التخاطب مع بعض الوزارات التي لم تقم باستقطاع مخصصات صندوق المعاقين ومنها (المالية، الاتصالات، النقل، الداخلية)، وحققنا خطوات متقدمة في هذا الجانب.

وقريبا، سيتم إقرار الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تم إعدادها من قبل خبراء محليين بمستويات رفيعة عكفوا عليها منذ شهور عدة. وستكون الخطة بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة في أداء الوزارة.

أين دور الوزارة حيال ظواهر  مثل التسول والنزوح والهجرة غير الشرعية؟
لا تمتلك الحكومة الإمكانات اللازمة ولو بالحدود الدنيا للسيطرة على ظاهرة التسول التي تحتاج إلى جهود دولية وحشد الدعم من المانحين، ورغم ذلك لم تقف الوزارة موقف المتفرج، بل تقدمت بطلب لمنظمة ”اليونيسيف“ وكان من ضمن النتائج المحرزة الاتفاق على تمويل برنامج حماية الأطفال، وبدأنا فعلا بتشكيل فريق من مختصي الوزارة بالتنسيق مع المنظمة، وتم الاتفاق على تعيين خبيرين لإعداد خطة الحماية، وما زال البرنامج في طور التحضير والإعداد.

وبخصوص النازحين تعرض الوزارة قضاياهم واحتياجاتهم أمام المؤتمرات والمحافل الدولية وتدعو لدعمهم، كما أنها تقوم بتحريك قوافل الإغاثة لمخيمات النازحين بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المحلية.

وفي ما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن التنسيق يجري مع منظمة الهجرة الدولية، ومفوضية شؤون اللاجئين لاحتواء الوافدين في مخيمات مثل مخيم اللاجئين الصوماليين في منطقة خرز والبساتين. وتدعم الوزارة جميع الجهود التي تقوم بها المنظمات في تقديم الخدمات للمهاجرين.

كيف ترون عمل المنظمات المحلية والخارجية العاملة في اليمن؟

يفترض أن تمارس المنظمات الدولية نشاطها من العاصمة عدن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعلان عدن عاصمة للبلاد، إلا أن معظم المنظمات الدولية ما زالت تمارس نشاطها من مقرها الرئيس في صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وخلال ست سنوات من الحرب لم تقم الحكومات المتعاقبة بحل ملف المنظمات الدولية. ولا ندري ما الذي يجعل وزارة التخطيط والتعاون الدولي صامتة عن هذا الوضع وكأنه لا يعنيها، حيث اكتفت بوجود فروع لهذه المنظمات في العاصمة عدن، ومع ذلك تستمر بتوقيع اتفاقيات معها للتعاون الأساسي دون أن تكترث لرأي وزارتنا.

كم يبلغ عدد المنظمات الخارجية العاملة في اليمن؟

بلغ إجمالي عدد المنظمات المرصودة حتى الآن بحدود 73 منظمة في اليمن عموما، غير أن التي لديها اتفاقيات سارية المفعول مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن وتقدمت بطلب التسجيل لدى الوزارة وصل عددها تقريبا إلى 54 منظمة فقط، ومهمة الإشراف المباشر على عمل هذه المنظمات ترتبط بشكل كبير بوزارة التخطيط، بينما وزارتنا تشرف على المؤسسات والجمعيات المحلية التي تعقد شراكات مع هذه المنظمات.

وما زلنا حتى الآن نفتقر للوسائل والإمكانات المادية والتجهيزات لتأدية هذا الدور على الوجه الأكمل، سواء على مستوى ديوان الوزارة أو مكاتبها في المحافظات التي تعمل بغير موازنات تشغيلية، ودورنا يقتصر حاليا على المراسلات والتعاميم والإجراءات الإدارية التي تنفذها الإدارة العامة للجمعيات كجزء من أعمال الرقابة والإشراف على أنشطة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

كيف تتعاملون مع قضية تجنيد الأطفال في الحرب؟

نعمل وبشكل دؤوب لإبقاء الأطفال على مقاعد الدراسة وحمل القلم بدلا من السلاح، ومن هنا نجدد مناشدتنا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإلزام الميليشيات الحوثية بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، حيث تستغل الجماعة الحوثية انتشار كورونا وإقفال المدارس للدفع بالأطفال إلى جبهات القتال.

جند الحوثيون منذ إعلان الحرب، أكثر من 10300 طفل في عمر العاشرة، وأشركوا الآلاف منهم في أعمال عسكرية، منها نقل الأسلحة والقذائف وتقديم الخدمات اللوجستية في جبهات القتال وزراعة الألغام وغيرها من الأعمال الخطرة، وما زالت عملية التجنيد مستمرة.

كيف ترى اتفاق الرياض؟ وهل مشاركة جنوبيين في الحكومة استحقاق سياسي أم تنازل عن القضية الجنوبية؟

لم توقع القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على اتفاق الرياض إلا بعد دراسة عميقة للواقع المحيط والمتغيرات الدولية والإقليمية، حيث تمكن الوفد التفاوضي الجنوبي من فرض رؤية المجلس على الرعاة الدوليين للاتفاقية، للتعاطي الإيجابي مع ملف القضية الجنوبية كقضية سياسية محورية في خريطة طريق الحل النهائي لملف الحرب في اليمن.

وبغض النظر عن الإرهاصات التي شابت عملية تنفيذ بنود اتفاق الرياض، إلا أنها مثلت مرحلة تاريخية فارقة في مسيرة نضال شعبنا الجنوبي باعتباره شريكا أصيلا لا يمكن تجاوزه، ومن المفيد التمسك بالاتفاقية كمكسب سياسي مهم يتم البناء عليه، باعتبار الاتفاقية حزمة واحدة لا تقبل التجزئة والانتقائية، وعلى الرعاة التسريع بتنفيذ بنودها بكل التفاصيل العسكرية والسياسية والأمنية، منعا لأي تداعيات من شأنها أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب حققت مكاسب سياسية، أهمها انتزاع الاعتراف الإقليمي والدولي باعتباره شريكا فاعلا لتمثيل شعب الجنوب في المحافل الدولية، ومفاوضا باسمه أمام المجتمع الدولي. وتمثل الاتفاقية إن أحسنا الاستفادة منها خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

هل تقدم عودة الحكومة بالكامل إلى عدن حلا للأزمات المتصاعدة؟ 

نعم، خروج بعض أعضاء الحكومة من العاصمة عدن أثر سلبا على الأداء التكاملي للحكومة، التي بدأت القيام بمهامها بكل نشاط وحيوية منذ وصولها التاريخي إلى العاصمة عدن نهاية العام الماضي، وخلال شهور عدة عقدت سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية، وتوصلت لتشخيص الكثير من المشاكل، وبدأت تحرز تقدما في وضع المعالجات لقضايا ملحة مثل الرواتب المتأخرة والكهرباء ومشكلة الوقود والعديد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها.

عودة الأعضاء الذين غادروا البلاد أمر لابد منه، ونتوقع عودتهم في مقبل الأيام، ونطمئن الجميع أن مدينة عدن آمنة وتفتح ذراعيها للجميع للعودة والبدء من جديد في خدمة الوطن والمواطن.