في موقف بات يتكرر، وسط الأزمة السياسية والأزمة المعيشية المتفاقمة في سائر أنحاء لنبان. وفي ظل مخاوف من "الانهيار" مع تصاعد الأزمات، طالب التيار الوطني الحر، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته والإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنمو.

فيما، تناولت صحف عربية صادرة اليوم الأحد، قرار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، الذي قوبل "بصمت" الأحزاب اللبنانية، بالرغم من أن المتهمين هم في الصف القيادي الثاني لأبرز الأحزاب.

دعوة الحريري للعودة
وفي التفاصيل، كرر التيار الوطني الحر مطالبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالعودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته والإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنمو، في موقف بات يتكرر مع كل اجتماع أسبوعي للتيار، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". 
وشدّد التيار في بيان له بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة ملاقاة الفاتيكان في مساعيه لإنقاذ لبنان، منبهاً من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى.

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي (الذي يضم نواب التيار) النائب ماريو عون، أنّ كل من في موقع المسؤولية يتحمل جزءا من حل الأزمة عبر تقديم التنازلات لتشكيل الحكومة وأنّ ما عدا ذلك عملية تناحر تؤدي إلى الانهيار الشامل والكامل، معولاً على حراك الفاتيكان وما سيتبعه من مسعى للبطريرك الماروني بشارة الراعي في اتجاه المسؤولين اللبنانيين.
ورأى نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة هو فريق رئيس الجمهورية.

وبدوره، حذّر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من أنّ لبنان مقبل على أيام صعبة، معتبراً أن البلاد أمام خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام، وبالتالي تبقى الحكومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.

الأزمة في طرابلس
وفي صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية د. رضوان السيد، إن "مدينة طرابلس بشمال البلاد عادت إلى الواجهة، وعادت وسائل الإعلام للاهتمام بها"، وذلك بعد "خروج مئات من الشبان من أحياء البؤس بالمدينة، إلى شوارع المدينة صارخين محرقين دواليب السيارات، ومانعين الناس من المرور، ومحطِّمين كلَّ ما يقف في طريقهم. وكانوا لا يترددون في مهاجمة الجيش".

وأضاف أن "الجراح والإصابات كثيرة، مما دعا رئيس بلدية طرابلس إلى التصريح بأنّ الموقف بالمدينة انفلت وبأن وزير الداخلية لا يأتي إلى المدينة ولا يقبل الاجتماع بأحدٍ من أهلها!"، مشيراً إلى أن أزمات طرابلس قديمة قِدَم وجود الكيان اللبناني. وهي تكبر وتتعاظم في أزمنة الأزمات السياسية.

وختم مقاله قائلاً: إن "ماذا يحدث اليوم في أنحاء لبنان؟ هناك اضطراب عام. لكنّ الأكثر في شوارع طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع هم من شبان السنّة"، مضيفاً "ما عادت لدى الطائفة السنية قيادة أو قيادات ضابطة أو راعية. بل إنّ الإحصائيات (وإن لم تكن دقيقةً دائماً) تشير إلى أنّ أهل السنة بعامة هم الأشد فقراً في لبنان، رغم كثرة الأغنياء بينهم! ولله الأمر من قبل ومن بعد!".

فرضية العمل التخريبي
وفي بلاد "الحصانات" الطائفية والسياسية، أقدم المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، على خطوة متقدمة بإسقاطه الحصانات عن شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين.

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، أكدت مصادر قضائية متابعة أن الملف الذي أعدّه بيطار، كامل متكامل، ومن شأن خطوة بيطار، التي تأتي قبل شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت أن تريح أهالي الضحايا، وتعيد التحقيق إلى المسار القضائي الذي تحتويه جدية في الوصول إلى الحقيقة.

وتؤكد المصادر القضائية أن بيطار توصل إلى الكثير من الخفايا والمعلومات حول الجهة المسؤولة والأسباب التي وقفت خلف الانفجار.
وتكشف المعلومات القضائية وجود بعض المؤشرات التي تفيد بأن ما جرى ناجم عن عمل تخريبي، وهي المرة الأولى التي يتم التداول في كواليس التحقيق بمثل هذه الفرضية، بعد أن كانت كل الأنظار المحلية وكذلك التقديرات الخارجية قد اتجهت إلى فرضية الإهمال، مما خلق شكوكاَ كثيرة تستوجب التوسع في التحقيقات، بحسب الصحيفة.

التضحية بأقرب المساعدين
وفي سياق متصل، قابل زعماء الأحزاب اللبنانية اتهامات القاضي بيطار تجاه وزراء سابقين ونواب في البرلمان وقيادات أمنية "بالصمت"، بالرغم من أن المتهمين هم في الصف القيادي الثاني لأبرز الأحزاب، ما يوحي بوجود استعداد للتضحية بهم مقابل وقف التحقيقات عند هذا الحد.

وقالت صحيفة "العرب" اللندنية، نقلاً عن مصادر لبنانية مطلعة، إن "تلافي التصريحات من قادة الأحزاب الذين لديهم مساعدون مشمولون بالاتهام في القضية يظهر أن التحقيق هذه المرة أكثر جدية، وأنه قد يكون مسنوداً من دول خارجية تشترط مقابل دعمها للبنان أن تتم إماطة اللثام عن الجهات المتورطة في التفجير كخطوة أولى ضرورية في مسار الحرب على الفساد".

وبحسب الصحيفة، لاحظ مراقبون لبنانيون أن أهمّ شخصية تم ذكرها في قائمة بيطار هي شخصية اللواء عباس إبراهيم القريب من حزب الله، والذي لديه ترتيباته الخاصة مع الفرنسيين والأمريكيين، وهو ما يوجه رسالة قوية على جدية التحقيق.
ويعتقد المراقبون أن التضحية بالأسماء التي وردت في التحقيق أمر ممكن، ما قد يساعد في تهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي، وهو ما تريده الطبقة السياسية، وخاصة حزب الله الذي لا يهمه من ستتم محاكمتهم، ولكن ما يهمه هو الحفاظ على التوازنات القائمة التي تمكنه من الاستمرار كفاعل رئيسي في البلاد.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي لن يعترض فيه برّي ولا الحريري على وزرائهما، فإن حزب الله سيظل راضياً طالما أن التحقيقات تقف عند حدود تهمة الإهمال بالنسبة إلى المسؤولين الذين بلغتهم معلومات بوجود متفجرات شديدة الانفجار في المرفأ ولم يتحركوا لمنع الكارثة، ومن بين هؤلاء قادة كبار في الأمن والجيش.

وبينما، أبدى الكثير من اللبنانيين تفاؤلهم بمسار التحقيقات في ملف انفجار بيروت، حذّر المراقبون من أن يكون التحقيق الجديد جهداً استعراضياً لا قيمة له إذا لم يحدد الجهة التي تقف وراء جلب مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار وتخزينها بكميات كبيرة، وكل المؤشرات تقول إن "حزب الله هو من يقف وراء ذلك".