نبدأ جولتنا في الصحافة البريطانية من الفاينانشال تايمز وتقرير كتبه جوشوا تشافين من نيويورك بعنوان "مؤسسة ترامب تستعد لمواجهة تهم جنائية من جانب المدعي العام في مانهاتن".

يقول تشافين أن مؤسسة ترامب وكبير مسؤوليها الماليين، ألين فايسلبيرغ، يستعدان لمواجهة اتهامات جنائية من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تلقى محامي المؤسسة تحذيرا باتهامات محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا الإضافية، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع المدعين العامين من مكتب فانس ومكتب المدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس، الخميس.

يوضح التقرير أن التحقيق، الذي يجريه فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة حرجة. وبموجب قانون ولاية نيويورك، لا يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام إلى شركة ما بالاحتيال دون توجيه تهمة إلى المسؤول التنفيذي المسؤول عن الأنشطة المزعومة فيها.

ويشير الكاتب إلى أن زوجة ابن فايلسبيرغ السابقة، جينيفر، هي من أخبرت المدعين العامين عما يسمى بالمزايا الإضافية التي تقدمها مؤسسة ترامب، بما في ذلك الشقق بدون إيجار، والرسوم المدرسية، والسيارات الفاخرة وغيرها من الامتيازات. وقالت إن مثل هذه الهدايا غير الرسمية استخدمت لضمان الولاء والتقليل من الضرائب.

ولطالما رفض ترامب مرارا التحقيقات التي أجراها الديمقراطيان فانس وجيمس، ووصفها بـ "مطاردة ساحرات حزبية".

وقد رفضت محامية فايلسبيرغ التعليق حول الموضوع.

وأصدر محامي ترامب، رونالد فيشتي، بيانا يتسم بنبرة حادة رفض فيه مثل هذه الاتهامات، وقال: "لم أر أبدا خلال ممارستي للمحاماة لأكثر من 50 عاما، مكتب المدعي العام يستهدف شركة بسبب المزايا الإضافية، كما أن مصلحة الضرائب لم ولن ترفع قضية كهذه على الإطلاق".

ويؤكد التقرير أن التحقيق شمل دفع مبالغ مالية "سرا" لنساء زعمن أنهن كان لهن علاقات مع المرشح الرئاسي آنذاك، والاحتيال المصرفي والمحاسبي المحتمل من قبل مؤسسة ترامب، بما في ذلك احتمال تضخم قيمة بعض العقارات لتأمين قروض بنكية بشروط ميسرة مع تقليلها للأغراض الضريبية.

وبحسب التقرير، فقد زاد المدعون من الضغط في الأشهر الأخيرة على فايلسبيرغ، الذي يقول المدعون السابقون إن تعاونه قد يكون حيويا في رفع قضية أكبر ضد الشركة أو ترامب نفسه. لكن حتى الآن، يرفض فايلسبيرغ التعاون، وفقا لمطلعين على الأمر.
 

نظرية مؤامرة "الدولة العميقة"

صدر الصورة،GETTY IMAGES


التعليق على الصورة،قال ترامب إنه "لم يفز" بالانتخابات لكنه لم يعترف رسميا بهزيمته أمام جو بايدن



ولازلنا مع ترامب ولكن في موضوع آخر، إذ نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبه مارتن بينغيلي من نيويورك بعنوان "دونالد ترامب يعود إلى حملاته الانتخابية بحشد يستهدف جمهوريا من ولاية أوهايو".

يقول الكاتب إن ترامب يستعد مع تجمع حاشد في أوهايو السبت، لشن حملة ضد جمهوري صوّت لصالح عزله، ومنع ترشيحه للرئاسة في عام 2024.

وقال ترامب لقناة نيوزماكس التابعة للمحافظين الجمعة "نحن نعطي موافقات ترشيح هائلة ..... الجمهوريون المزيفون، أي شخص صوت لصالح إجراءات العزل لن يحصل علي موافقات الترشيح. لكن لم يكن هناك الكثير منهم"، مضيفا أنه سيساعد خصومهم.

ويشير التقرير إلى أن أول محاكمة لعزل ترامب، لإساءة استغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا، اجتذبت صوتا جمهوريا واحدا، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا ميت رومني. أما في تحريضه على هجوم الكابيتول، فصوت 10 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين وسبعة في مجلس الشيوخ لعزله.

وبُرّيء ترامب في المرتين، لكنه حُظر من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بسبب دوره في هجوم الكابيتول. وبغض النظر عن هذا كله، فهو من وجهة نظر الكاتب، يهيمن على الحزب الجمهوري، إذ برز منافسون لكل الجمهوريين الذين صوتوا ضده في مجلس النواب، باستثتاء نائب واحد.

قال ترامب في مقابلته التلفزيونية "في الوقت الحالي، أنا أساعد الكثير من الناس للوصول إلى مناصبهم، ونحن نحارب الدولة العميقة، ونحارب اليسار الراديكالي".

ويوضح الكاتب أن نظرية مؤامرة "الدولة العميقة" تنص، من وجه نظر ترامب، على وجود حكومة دائمة من البيروقراطيين والعملاء لإحباطه.

وقال ترامب إنه "لم يفز" بالانتخابات لكنه لم يعترف رسميًا بهزيمته أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ويواصل الترويج لكذبة أن الخسارة كانت نتيجة تزوير انتخابي. لكنه سيصدر إعلانا في المستقبل غير البعيد حول ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى، مؤكدا أن المؤيدين "سيكونون سعداء" بنتائج الانتخابات في عام 2024.
 

"أفغانستان فرنسا"

صدر الصورة،GETTY IMAGES


التعليق على الصورة،إيمانويل ماكرون في زيارة للقوات الفرنسية في مالي عام 2017



وإلى صحيفة التلغراف ومقال كتبته آنا بوجول مازيني من باريس بعنوان "انسحاب إيمانويل ماكرون من مالي يشهد تصاعدا في هجمات المتشددين".

تشير الكاتبة إلى أن الجماعات المتشددة كثفت هجماتها في منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لوقف عمليتها العسكرية وسحب بعض جنودها البالغ عددهم 5000 جندي من منطقة الصراع المستمر منذ فترة طويلة والذي يطلق عليه اسم "أفغانستان فرنسا".

وتضيف أن الوضع لا يزال متقلبا خصوصا بعد حادث اختطاف خمسة قساوسة من كنيسة كاثوليكية، في وسط مالي، وانفجار سيارة مفخخة أدى إلى إصابة ستة جنود فرنسيين وأربعة ماليين.

وكذلك تصاعدت الهجمات في بوركينا فاسو المجاورة، ما أدى إلى مقتل 160 شخصا في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر.

دفع ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يونيو/ حزيران إلى إعلان أن العملية العسكرية التي يشارك فيها 5 آلاف جندي والتي تشمل موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو ستنتهي قريبا، حيث قال "وجودنا في شكل عملية خارجية، لم يعد مناسبا لواقع القتال".

وستغادر القوات المسلحة الفرنسية القواعد العسكرية في شمال مالي في كيدال وتمبكتو وتيساليت بحلول نهاية العام، وبدلا من ذلك، تخطط فرنسا للبقاء لدعم الجيوش المحلية في التدريب.

في غضون ذلك، عززت الجماعات المتشددة سيطرتها وتوسعت في المنطقة على الرغم من مقتل العديد من القادة البارزين على يد الجيش الفرنسي.

ويُنظر إلى العملية المعروفة باسم أفغانستان الفرنسية، بحسب الكاتبة، على أنها صراع لا ينتهي ولا يمكن الانتصار فيه حيث يفقد الجنود حياتهم دون تحسن ملحوظ في حياة السكان المدنيين.