كشفت مصادر نفطية في العاصمة اليمنية صنعاء عن أن الميليشيات الحوثية حصلت على مليارات الريالات نتيجة زيادة أسعار وقود السيارات وإدارة سوق سوداء كبيرة في مختلف مناطق سيطرتها، إذ جنت من آخر شحنة من الوقود نحو ستة مليارات ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) كفارق سعر بين ما كان موجوداً رسمياً قبل الزيادة الأخيرة وبين الأسعار المعلنة هذا الأسبوع والسعر الفعلي الذي يباع به الوقود، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 90 في المائة.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الكمية التي وصلت، الأسبوع الماضي، إلى ميناء الحديدة كانت 27 ألفاً و800 طن، وما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان 200 ألف لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات السعر الجديد لعبوة 20 لتراً وهو 8500 ريال، وبالتالي فإن الأرباح التي ستحصل عليها الميليشيات من فارق بيع الكمية بالسوق السوداء سيصل إلى ستة مليارات ريال. المصادر أوضحت أن قيادة ميليشيات الحوثي وعبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية وبعد فشلها في إخفاء حمولة السفينة «سي هارت» لأن الجانب الحكومي منحها تصريح دخول ميناء الحديدة وأعلن الكمية التي تحملها، قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل صفيحة عبوة 20 لتراً، وبررت هذه الزيادة بما قالت إنها غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، التي بلغت حسب ادعائها، 2.2 مليار ريال.

ووفق ما قالته المصادر، فإنه لو صدق هذا الادعاء مع تحويل حمولة السفينة البالغة 27893 طنا إلى عبوات سعة 20 لترا، فإن ذلك يعني أن الحمولة تبلغ 1.882.912 صفيحة سعة 20 لتراً، وإذا تم ضربها بمبلغ الزيادة 2600 ريال الذي هو فارق السعر بين السعر الرسمي القديم 5900 ريال والسعر الجديد 8500، فإن إجمالي مبلغ الزيادة سيصل إلى 4.895.571.200 (أربعة مليارات وثمانية ملايين ريال)، وأنه إذا تم خصم مبلغ ما تقول الميليشيات إنها غرامة تأخير دخول السفينة ميناء الحديدة وهو 2.2 مليار ريال، فإن فارق الزيادة سيكون 2.695.571.200 (مليارين وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألف ريال).

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن السعر الحقيقي الذي تباع به الصفيحة عبوة 20 لتراً هو 11500 ريال، أي أن نسبة الزيادة الفعلية هي 5600 ريال وليس 2600 كما هو معلن رسمياً، وبالتالي فإن المبالغ المتحصلة تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، بما يعني أن الميليشيات ستجني أربعة مليارات ريال من فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة وحدها، وهو نفس النهج الذي تتبعه مع كل شحنة وقود تصل عبر ميناء الحديدة. المصادر التي فنّدت أكذوبة الحصار الذي تروج له الميليشيات من أجل استمرار قياداتها في احتكار تجارة المشتقات النفطية وإدارة سوق سوداء كبيرة تجني منها مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين، قالت إن تقييد دخول سفن الوقود خلال الأشهر الماضية اقتصر على ميناء الحديدة، بينما بقية الموانئ ظلت مفتوحة، إذ يتم استيراد كميات كبيرة من الوقود عبرها، لكن قادة الميليشيات يقومون بمصادرة الكميات الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة لصالح تجارها الذين يقومون ببيع هذه الكميات في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة لضمان استمرار تمويل حرب الجماعة.

وتحدثت المصادر عن مهاترات بين إدارة شركة النفط والتجار التابعين للميليشيات، إذ أصدر القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، الذي يشغل موقع مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب، أوامر ببيع شحنة البنزين الواصلة لميناء الحديدة عبر السفينة «سي هارت» لشركة الفرسان المملوكة لأحد تجار الميليشيات، التي بدورها منحت محطات شركة النفط كمية محدودة من النفط وقامت بتوزيع الحصة الأكبر على المحطات التجارية وبسعر يزيد على السعر الذي أعلنته الشركة بنحو 90 في المائة، حيث تباع عبوة 20 لتراً بمبلغ 11500 ريال، بينما حددت شركة النفط سعر العبوة بـ8500 ريال.

وشكا سكان في العاصمة صنعاء من كذب إعلانات شركة النفط الحوثية عن توفير البنزين في كل محطات البيع وبالسعر الجديد، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين في تلك المحطات سخروا من حديثهم عن وجود سعر رسمي، وقالوا لهم إن ذلك كلام للاستهلاك فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الحقيقة فالسعر هو 11500، كما كان معمولاً به قبل العمل وفق آلية استيراد المشتقات النفطية المتفق عليها بين الحكومة الشرعية والميليشيات.