كشفت مصادر تربوية وحقوقيون في العاصمة اليمنية صنعاء عن عودة الميليشيات الحوثية مجدداً لارتكاب عدد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وحرياتهم بعموم مناطق ومدن سيطرتها.

وتواصلاً لمسلسل الانتهاكات الحوثية للحقوق والحريات العامة والشخصية وفي إطار استعدادات الجماعة الحالية للعام الدارسي المقبل، كشفت المصادر التربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعميم حوثي جديد يلزم كافة المدارس الخاصة في صنعاء ومدن سيطرة الجماعة بعزل طلبة الثانوية عن الطالبات بذات المرحلة.

واعتبرت المصادر أن تلك الممارسات الحوثية بحق اليمنيين لا تختلف كثيراً عن تلك التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة كـ «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» في عدة بلدان عربية.

وفي حين أشار بعض الناشطين الحقوقيين في صنعاء إلى تفوق الانقلابيين الحوثيين على كافة الجماعات الإرهابية الخارجية فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الحريات والحقوق الإنسانية، أفادت المصادر التربوية بأن التعميم الحوثي الصادر قبل أيام عن المدعو عبد الله النعيمي المنتحل لصفة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الأهلي والخاص تحت مسمى «تحديد جنس المرحلة الثانوية»، تضمن تشكيل لجان رقابية من 3 جهات هي التوجيه والرقابة والتعليم الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم تضمن أيضاً تهديداً مباشراً لكافة المدارس الأهلية المخالفة بالإغلاق وعقوبات أخرى، وطالب المدارس الخاصة بعمل محاضر والتأكد من عملية الفصل خلال مرحلة الطابور المدرسي وفي الفصول، خلال فترة أسبوعين، تنتهي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك التعميم الحوثي في سياق جرائم الابتزاز والتعسف التي تمارسها الجماعة ضد من تبقى من المدارس الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كلفة التعليم على أولياء الأمور. وفق ما تقوله المصادر التربوية.

وفي السياق نفسه، شكا ملاك مدارس أهلية بصنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز حوثية تمارس بحقهم تارة بفرض الجبايات وأخرى بإصدار قرارات مجحفة، آخرها وليس أخيرها ذريعة الفصل بين الجنسين.

وأشاروا إلى أن القرار التعسفي الأخير يأتي في سياق سياسة الجماعة الرامية لإغلاق العشرات من المدارس الأهلية على طريق إفساح المجال أمام قيادات حوثية نشطت استثماراتها مؤخراً بمجال التعليم الأهلي.

من جانبهم، عبر عاملون في القطاع التربوي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابهم الشديد حيال ذلك الإجراء الحوثي الرامي لابتزاز المدارس الخاصة، وكشفوا عن أن من بين المساعي الحوثية وراء قرارها الأخير، هو دفع ملاك المدارس إلى استئجار عقارات يملكها قادة في الجماعة.

وفي حين عبر أولياء أمور في صنعاء عن استيائهم من التعميم الذي قالوا إنه يزيد من أعباء كلفة التعليم لأبنائهم، أشاروا أيضاً إلى أن تنفيذ ذلك القرار إما أن يؤدي إلى تخصيص المدارس مبالغ كبيرة للمزيد من التجهيزات والكوادر التعليمية والإدارية الإضافية، وهو ما سينعكس بالزيادة على الرسوم المفروضة على أولياء الأمور، وإما أن يعود الطلبة إلى المدارس الحكومية التي تفتقر لأبسط الوسائل وللكوادر التدريسية بسبب قطع الميليشيا الرواتب والمستلزمات المدرسية، وفي الغالب التسرب من العملية التعليمية.

وعلى مدى السنوات الماضية، ضربت موجات عدة من الانتهاكات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الانقلابيين لحملات استهداف وجباية منظمة طالت صالات أفراح ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء بحجج منع الموسيقى والاختلاط بين الجنسين.

وقبل نحو أسبوعين، داهم مسلحو الجماعة عرسين منفصلين بمحافظة عمران واختطفوا العشرات من المواطنين بعد مواجهة بالسلاح خلفت جرحى، وفق تأكيدات لـ«الشرق الأوسط»، من مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات داهمت حينها عرسين في عمران أحدهما بمديرية ريدة بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانب» واختطفت 10 أشخاص من كلا العرسين ونقلتهم إلى سجن مديرية ريدة.

وقالت إن مداهمة العرسين التي تمت من قبل القيادي الحوثي المدعو أبو معين اليوسفي كانت بذريعة أن الأهالي يقومون بتشغيل آلة الأورج والموسيقى أثناء حفلي الزفاف.

وأشارت إلى محاولات الميليشيات حينها اعتقال العروسين لحظة الدهم إلا أن الأهالي والحاضرين منعوا ذلك، ما حدا بالجماعة إلى أخذ رهائن آخرين عوضاً عنهم حتى تسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم.

وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة إجبار المواطنين الذين يستخدمون الموسيقى في أعراسهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى «الأدب العام». مشيرة بذات الصدد إلى أن المبالغ المفروضة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 300 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).

وسبق تلك الحادثة بفترة، ارتكاب الانقلابيين جريمة أخرى مماثلة، تمثلت ببناء الجماعة لجدران أسمنتية في قاعات جامعة صنعاء (كبرى الجامعات اليمنية) بغية الفصل بين الطلبة والطالبات.

وعلق حينها وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، وقال إن تلك الإجراءات الحوثية تأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرة الجماعة وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.

وأشار الإرياني إلى أن ممارسات الجماعة «تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية لاستغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة ‎صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه».