جاءت المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية الجزائرية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في أجواء من القلق والغموض حول جدوى الاستحقاق في الخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ أكثر من عامين، ومستقبلها في ظل توقعات ببرلمان هجين لن يكون قادراً حتى على حماية نفسه.
وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم الأحد، بات خيار الاعتذار مطروحاً على جدول تحرك الرئيس اللبناني المكلّف سعد الحريري، والأمر مرتبط بمروحة المشاورات التي بدأها محلياً مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي اصطدمت مبادرته الجديدة بتعنت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل النائب جبران باسيل، وعربياً مع المحور العربي الذي ينتمي إليه".

عزوف شعبي
ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية أن الهدف الأساسي للسلطات الجزائرية هو إنجاح الاستحقاق الانتخابي وتجديد البرلمان "بقطع النظر عن الشرعية الشعبية" ومشاركة المعارضة أو مقاطعتها، فضلاً عن عزوف شعبي بلغ حد المقاطعة أو المشاركة المحدودة في ولايات (محافظات) القبائل شمال شرق البلاد.

وأشار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تصريح مقتضب للصحافة عقب الادلاء بصوته إنه "غير مهتم بنسبة المشاركة وإن ما يهمه أن يكون البرلمان الجديد يعبر عن إرادة منتخبيه"، وهو تصريح استباقي لنسبة مشاركة شعبية في الاستحقاق تكون بعيدة عن آمال السلطة والمرشحين للانتخابات النيابية.
ويوحي تصريح الرجل الأول في الدولة بأن السلطة تريد رفع الحرج عن نفسها من هاجس المشاركة الذي أرّقها خلال الاستحقاقات الماضية، وتجاوز جدار العزوف الشعبي اللافت لخيارات السلطة منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل(نيسان) 2019.
وسادت حالة من الفتور في مكاتب الاقتراع التي سخّرتها السلطة، حيث سُجّل إقبال ضعيف عليها منذ الساعات الأولى، ولو أن التلفزيون الحكومي حاول تقديم صور عن المشاركة المقبولة، وهي صور قال ناشطون معارضون إنها لـ”عناصر من الأمن والجيش في زيّ مدني أوعز لها بالاقتراع لإيهام الرأي العام".

رهان التغيير
من جانبها قالت الكاتبة ليلى بن هدنة في مقال بعنوان "الجزائر ورهان التغيير" في صحيفة "البيان" أن الانتخابات التشريعية في الجزائر تمثل اختباراً حقيقياً للسلطة، في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والحفاظ على صوت الشعب وخياراته بكل روح مسؤولية، كل فرصة لإحداث التغيير، من خلال إفراز مجلس شعبي وطني جديد، نابع من إرادة الشعب، ومنع رجال النظام السابق من العبث باستقرار وأمن البلد. لا سيما أن المنتخبين السابقين لم يكونوا عند مستوى التطلعات الشعبية، وقد جاؤوا نتيجة تفشي المال الفاسد.

وذكرت الصحيفة أن الجزائريون الذين مروا بمرحلة صعبة، كرست الرداءة والفساد، فقدوا الثقة في الإدارة، ويرفضون تلك الصورة التي تجعل الأمر مجرد "ورقة انتخابية عابرة"، توظف عند الاقتراع، بل حريصون على فرض مسار التغيير على كل الأصعدة، تجعل من أي طرف مسؤولاً في معادلة البناء الوطني، حاكماً ومحكوماً. والانطلاق الصحيح نحو البناء، بعيداً عن نظام "الكوتات".

وأكدت أن الإصلاح الجذري والتغيير المنشود، لن يكون إلا بمثل هذه المحطات الدستورية، باعتبارها المدخل الآمن للممارسة الديمقراطية السليمة، وإدارة الحكم في أوسع مداه، لكن من الضروري أن تكون عملية التغيير دائمة ومستمرة، شاملة، لا تنحصر في تغير شخص بشخص، أو مؤسسة بأخرى، وإنما نهج ثابت، تجسِّدها مبادرات فتح الفضاء العامّ بكل مساحاته، أمام الفاعلين من مختلف الآراء والاتجاهات.

الخيارات مطروحة
من جانبها تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن اللبناني وتأكيد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، سعد الحريري، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأنه لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء باستمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو بالاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين.
ولفت الحريري بحديثه للصحيفة أنه كاشف المجلس الشرعي بكل شاردة وواردة منذ اللحظة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة، واضعاً المفتي دريان وأعضاء المجلس في تفاصيل العقبات التي اعترضته، وما زالت، وانسحبت لاحقاً على بري الذي يحاول جاهداً تذليلها، مبدياً كل مرونة وانفتاح من دون أن يلقى حتى الساعة أي تجاوب، في إشارة إلى السلبية التي يتعاطى بها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع مبادرته.
وأكد (الحريري) كما نُقل عنه، أن البلد ذاهب إلى الانهيار، وصولاً إلى السقوط، وقال إن "من يعيق تشكيل الحكومة يراهن على تحميلي مسؤولية هذا الانهيار، وبالتالي فإن أي تأخير سيلحق بنا مزيداً من الأضرار، ويكبد البلد أكلاف غالية".

صلاحيات باسيل
وذكرت صحيفة "الجمهورية اللبنانية" بأن منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، أكد بأن خيار الإعتذار بات مطروحاً على جدول تحرك الرئيس المكلّف سعد الحريري، مؤكداً أن حسم القرار بالإعتذار عن التكليف أو الإستمرار في مخاض التأليف سيكون في غضون اليومين المقبلين، في ظل اقتناع الرئيس المكلّف سعد الحريري باستحالة التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تنازل عن صلاحيات رئاسة الجمهورية لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي حول قصر بعبدا إلى مؤسسة حزبية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لن يقبل بتسليم البلد للفراغ. ربما كان الأمر مطلب لـ"حزب الله" وعون وباسيل، لكن الحريري يرى وجوب كسر حلقة الجمود، مع التمسك الكامل بالمعايير الدستورية ورفض معايير عون وباسيل، ما يعني أنه في حال قرر الإعتذار، فإنّ مهمة أي رئيس مكلّف ستكون صعبة جداً لعدم قدرته على النزول تحت سقف المعايير الدستورية التي حددها الحريري، وبصم عليها مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي أصدر بياناً مهماً عن صلاحيات الرئيس المكلّف الدستورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الله" على تناغم مع عون وباسيل، ولو كان يريد حكومة فعلاً لكان عون وباسيل توقفا عن التعطيل، لكن يبدو أن الفراغ حاجة لـ"حزب الله"، وأمينه العام السيّد حسن نصر الله عبر عن ذلك في كلامه الأخير، انطلاقاً من أن الفراغ يعطي الحزب نافذة لتوسيع نطاق الدويلة على حساب الدولة".