على الرغم من يقين كثير من المراقبين بعدم وجود نية لدى الميليشيات الحوثية لوقف القتال، تتطلع الأوساط اليمنية والإقليمية والدولية إلى نتائج الجهود العمانية المتواصلة التي تبذلها السلطنة من أجل إقناع الجماعة المدعومة من إيران بالخطة الأممية المدعومة أميركياً، والتي وضعها المبعوث مارتن غريفيث لوقف الحرب والشروع في ترتيبات إنسانية واقتصادية، وصولاً إلى استئناف مشاورات الحل النهائي.

وكانت السلطنة أوفدت مسؤولين من البلاط السلطاني، السبت الماضي، للقاء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، فيما يعتقد أنها مساعٍ أخيرة جاءت بإيعاز من واشنطن لدفع الجماعة نحو السلام ووقف هجومها نحو مأرب وتغليب مصلحة ملايين اليمنيين على مصلحة المشروع الإيراني الذي تتهم الجماعة بتبنيه.

وفي حين لم تكشف المصادر الرسمية للجماعة عن تفاصيل ما دار من نقاشات بين الوفد العماني وزعيم الجماعة، يقول سياسيون يمنيون إن قرار أمر الجماعة ليس في مسقط، ولكنه في طهران، غير أن المحاولة العمانية قد تكون نهاية المطاف لإثبات عدم جدية الميليشيات في تحقيق السلام، على الأقل في عهد المبعوث الحالي مارتن غريفيث الذي يتأهب لمغادرة الملف اليمني إلى منصبه الأممي الجديد في نيويورك.

واكتفت وسائل إعلام الجماعة بالقول إن زعيمها عبد الملك الحوثي التقى الوفد العماني، «وناقش معهم الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة».

في السياق نفسه، واصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك لقاءاته مع المسؤولين العمانيين في مسقط، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين والدبلوماسيين الخليجيين، ضمن المساعي نفسها الهادفة إلى تشكيل ضغط على الجماعة الانقلابية للقبول بالخطة الأممية وعدم الإصرار على فصل وقف النار عن الملفات الإنسانية التي تستثمر فيها الجماعة للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية.

وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك التقى أمس (الثلاثاء) رئيس مجلس الدولة العماني عبد الملك الخليلي، وناقش معه «تطورات الأوضاع في اليمن وجهود السلام الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب».

ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه «أكد على عمق ومتانة العلاقات بين اليمن وسلطنة عمان المستندة على روابط القربى والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك والسعي إلى تعزيز تلك العلاقات، بما يخدم الشعبين الشقيقين». وأنه «أشاد بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية وإحلال السلام الشامل والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وجدد وزير الخارجية اليمني - بحسب المصادر نفسها - التأكيد على أن الحكومة في بلاده «تدعم تلك الجهود (العمانية) وتتعاطى بإيجابية مع جهود السلام كافة من أجل مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم الجاري منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 واحتلال العاصمة صنعاء وتوسعها للمدن الأخرى وما تلا لك من معاناة إنسانية وتدمير للنسيج الاجتماعي وتدهور اقتصادي».

وقال بن مبارك: «آن الأوان أن تتوقف أصوات المدافع وأن تقرع أجراس السلام وأن تغتنم الميليشيات فرصة إحلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إعلاء مصلحة الشعب اليمني».

وأضاف بن مبارك أن «وقف إطلاق النار الشامل خطوة مهمة جداً لمعالجة القضايا الإنسانية كافة، بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم والجلوس إلى طاولة المفاوضات ويجب على الحوثيين اقتناص هذه الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل».

إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية أن بن مبارك التقى في العاصمة العمانية مسقط الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، واستعرض معه علاقات التعاون بين اليمن ودول المجلس في المجال الاقتصادي والاحتياجات التنموية والمشروعات الخدمية التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها، وأهمية تعزيز عضوية اليمن في بعض اللجان الخليجية بمجلس التعاون.

ونقلت وكالة «سبأ» أن وزير الخارجية بن مبارك ناقش «مستجدات الأوضاع السياسية، في ضوء الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية، لإنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية رغم تعنت ميليشيا الحوثي ومماطلتهم في التعاطي مع المبادرة الأممية وإصرارها على استمرار الحرب وآخرها ما أقدمت عليه من مجزرة مروعة من خلال استهدافها بصاروخ باليستي لمحطة وقود في مدينة مأرب راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال وكذا استمرار استهدافها لدول الجوار، وتهديدها للملاحة الدولية بالألغام والزوارق المفخخة وللبيئة البحرية بعدم سماحها بصيانة خزان النفط صافر وتفريغ محتوياتها».

ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى الحجرف أنه «أكد موقف مجلس التعاون الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية وحرص المجلس ووقوفه جنباً إلى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني وتوقه للأمن والاستقرار والتنمية، وأكد على أهمية وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع عملية التنمية».

وإذ تحوم الشكوك في الأوساط اليمنية حول عدم جدية الجماعة في التوصل إلى وقف شامل للنار، بحسب الخطة الأممية المقترحة، توقع سياسيون يمنيون أن تنتهي المساعي العمانية كسابقاتها من قبل غريفيث والمبعوث الأميركي تيم لندركينغ الذي صرح أخيراً بتحميل الجماعة المسؤولية عن عدم الموافقة على وقف النار ودعم مسار السلام في البلاد.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أظهر عدم اكتراثه بالمقترح الأممي والمساعي الدولية، ولا سيما الأميركية، داعياً أتباعه إلى حشد مزيد من المقاتلين وجمع مزيد من الأموال للاستمرار في الحرب.

ورهن الحوثي حدوث أي سلام، برفع القيود عن المنافذ التي تتحكم بها جماعته، بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بعيداً عن الوقف الشامل للحرب، كما رهنها بتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دولياً، بحسب ما فهم من مجمل خطابه.