وصفت الحكومة اليمنية القصف الحوثي الذي استهدف، مساء السبت، محطة لتعبئة الوقود في محافظة مأرب بأنه «جريمة حرب»، متوعدة باجتثاث مشروع الجماعة الانقلابية، وذلك بعدما تسبب القصف في مقتل 17 مدنياً على الأقل بينهم أطفال، إلى جانب العديد من الجرحى، وفق ما ذكرته مصادر رسمية.

وفي الوقت الذي تقود فيه الجماعة المدعومة من إيران هجمات متواصلة للسيطرة على المحافظة النفطية التي تُعدّ أهم معاقل الشرعية في شمال البلاد، دون الالتفات لمساعي السلام ومبادرات وقف الحرب، لقي القصف الذي استخدمت فيه الجماعة صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة تنديداً محلياً ودولياً، كما أشعل غضباً عارماً في الأوساط الحقوقية.
وقال السفير البريطاني مايكل آرون: «يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة».

وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من شأنه أن يمنع مثل هذه الخسائر المأساوية، ويسمح بالعمل الإنساني».
وترفض الميليشيات الحوثية حتى اللحظة خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال، متمسكة بتحقيق مكاسب ميدانية، مع مطالبها برفع القيود المفروضة على مجهودها الحربي من قبل الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم للأخيرة.

في السياق نفسه، وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الهجوم الحوثي الأخير بـ«الجريمة الإرهابية» وأكد أنها مع «كل ما سبقها من جرائم حرب ارتكبتها الميليشيات لن يفلت مرتكبوها من العقاب، وستلاحقهم دماء هؤلاء الأبرياء حتى اجتثاث مشروعهم الدموي والتدميري»، بحسب تعبيره.

ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه أوضح خلال اتصال مع محافظ مأرب سلطان العرادة أن «لجوء الميليشيات الحوثية كعادتها إلى استهداف المدنيين مع فشل تصعيدها العسكري وخطتها المدعومة إيرانياً للسيطرة على مأرب، وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية كبيرة، يعكس النهج الدموي لهذه العصابات الإجرامية التي تسعى إلى إفشال أي توجه نحو السلام».

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى هذا القصف بـ«المذبحة الدموية». وقال إنه «الرد العملي والمتوقع من ميليشيات إرهابية على الجهود الدولية لإحلال السلام، تنفيذاً لأجندة ومشروع إيران لابتزاز العالم».

ودعا عبد الملك «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية والجرائم التي تتمادى الميليشيات الحوثية في ارتكابها يومياً ضد المدنيين والنازحين مستغلةً هذا الصمت والتساهل الدولي»، وفق قوله.

وأكد رئيس الوزراء اليمني (بحسب ما ذكرته «وكالة سبأ») أن حكومته» تضع في أولى أولوياتها تقديم كامل الدعم للجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».

وكان الاعتداء الحوثي المزدوج استهدف تجمعاً للمدنيين في محطة لتعبئة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) حيث أحدث حريقاً ضخماً تسببت في التهام عدد من السيارات، إلى جانب القتلى الذين أفادت المصادر الرسمية بتفحم جثثهم.
ومنذ أن كثفت الميليشيات هجماتها باتجاه مأرب، استهدفت المدينة مئات المرات بالصواريخ الباليستية والقذائف والطائرات المسيرة، ما تسبب في إزهاق أرواح مئات المدنيين، وفي مقدمهم النازحون الذين فروا من مناطق سيطرة الجماعة، الذين تقول الحكومة الشرعية إن تعدادهم يزيد على مليوني شخص.
وفي سياق التنديد بالهجوم نفسه، دعت السلطة المحلية في مأرب «إلى بلورة موقف دولي يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والنازحين»، كما دعت في بيان «الجهات المحلية والإقليمية والدولية والمنظمات الفاعلة إلى التنديد بالمجزرة الإرهابية، والتحرك الفاعل بما يضمن سلامة ثلاثة ملايين من السكان».
إلى ذلك لقي القصف الحوثي تنديداً من قبل هيئة رئاسة البرلمان اليمني ووزارة الشؤون القانونية في الحكومة الشرعية، ومن قبل العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، حيث وصفت البيانات الهجوم بـ«الإرهابي».
واتهمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بأنها «تقصدت بإطلاق هذا الصاروخ إلحاق الضرر الأكبر بالمدنيين، وذلك من خلال الاستهداف المتعمد لمحطة للغاز في حي الروضة». وقالت: «هذا الحادث يُعدّ عملاً إجرامياً خطيراً ينبغي ألا يمر دون رادع، كونه من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني».
وفي حين نددت هيئة رئاسة البرلمان اليمني بالهجوم، قالت في بيان: «ما لم يقف العالم بكل حزم في محاسبة هذه العصابة وردعها، فإنها ستزداد بشاعة وإجراماً، كما هي الحال اليوم حين استقبلت الجماعة دعوات السلام التي حملها الوفد العماني إلى صنعاء بصاروخ باليستي على مأرب، أدى إلى هذه المذبحة المروعة».
كما نظر بيان البرلمان اليمني إلى الهجوم على أنه «رسالة مفادها رفض الحوثيين للسلام وخياراته واستهتارهم به وبكل الجهود الخيرة للأشقاء والأصدقاء والدعوات إلى إيقاف الحرب». إلى جانب أنه (الهجوم) يعبّر عن تهديد جدي لنسف كل الجهود الدولية التي يعمل من أجلها المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأميركية.
كما يعبر - بحسب البيان - «عن الاستهتار بوساطة سلطنة عمان». في إشارة إلى وفد عماني وصل صنعاء يوم السبت ضمن مساعي السلطنة لإقناع الجماعة الانقلابية بخطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
من جهته، وفي معرض إدانته لهذه العملية الحوثية العدائية، أوضح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أن الميليشيات استهدفت محطة الوقود بصاروخ باليستي، ثم عادت بعدها بدقائق لاستهداف سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بطائرة مسيرة مفخخة.
وطالب الإرياني في بيان رسمي: «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الجريمة النكراء التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إعادة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب»، بحسب قوله.
من ناحيتها، أدانت مصر بـ«أشد العبارات»، الهجوم الصاروخي الذي وصفته بـ«الغادر». وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية عن «خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن، ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين».
كما أكدت مصر، بحسب البيان، «دعمها للحكومة اليمنية»، مطالبة مجدداً بـ«توقف تلك الهجمات النكراء، مع العمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقناً للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حداً للأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن».
في السياق ذاته، أدان البرلمان العربي، ما اعتبره «مجزرة دموية» ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، وشدد البرلمان، في بيان له، على أن «هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها».
وأكد أن الهجمات تأتي «امتداداً للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً واستخفافاً شديداً بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين».
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه «الجرائم الإرهابية»، واعتبرها «تعكس إصرارها وإمعانها في تقويض كافة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، والاستمرار في تحديها السافر للمجتمع الدولي». وأكد البرلمان تضامنه ووقوفه التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية.
كما أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بـ«شدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة لاستهداف خميس مشيط جنوب المملكة السعودية بطائرات مفخخة»، مؤكداً دعمه الكامل ووقوفه بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية استقرارها وأمنها القومي والحفاظ على سلامة مواطنيها.