نبدأ عرض الصحف البريطانية من مقال رأي في الغارديان لجوناثان فريدلاند، بعنوان "جسّد نتنياهو ديماغوجية مخادعة ومثيرة للانقسام. إذا رحل، فبئس المصير".

ويرى الكاتب أن انتهاء عهد بنيامين نتنياهو - الذي دام 12 عاما - مع تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وفي حال تماسك الائتلاف المكون لها، هو "أمر كبير"، و"هو بحد ذاته سبب للاحتفال".

ويضيف الكاتب أن مجموعة الأحزاب المتنوعة في الائتلاف، التي تمتد من الاستيطانية اليمينية المتطرفة عبر الوسط إلى اليسار الليبرالي، والتي تضم حزبا إسلاميا فلسطينيا، لا تشترك في أي شيء سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتوقون لتغير الوضع الراهن المروع، أو إنهاء الاحتلال أو حتى خطوة صغيرة نحو التعايش الإسرائيلي الفلسطيني، ناهيك عن المساواة، يجب ألا يحبسوا أنفاسهم. أيديولوجيا، يعد نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" المتوقع أن يصبح رئيسا للوزراء، أكثر تشددا من نتنياهو. وهو زعيم سابق للمستوطنين في الضفة الغربية ومؤمن منذ فترة طويلة بضم الأراضي المحتلة، بحسب الكاتب.

ويشير فريدلاند إلى أن نتنياهو "لم يكتف بترسيخ الاحتلال. لقد جسّد أيضا نزعة قومية عرقية مخادعة ومثيرة للانقسام والديماغوجية تردد صداها في جميع أنحاء العالم، من فيكتور أوربان في المجر إلى دونالد ترامب في الولايات المتحدة. لقد أظهر ازدراء للمعايير الديمقراطية ولأي تقييد للسلطة التنفيذية وللحقيقة".

ويوضح الكاتب "كان فرّق تسد مبدأ نتنياهو الذي يوجه، بتهور، مجموعة ضد الأخرى. في انتخابات عام 2015، حشد أنصاره يوم الانتخابات من خلال تحذيرهم من أن مواطنيهم العرب يتجهون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة. هذا العام، قام بمناورة لإدخال إيتامار بن غفير، وهو زعيم حزب عنصري متعصب، إلى الكنيست، لمجرد أنه اعتقد أن ذلك سيساعده على الاحتفاظ بالسلطة".

ويضيف "لقد هاجم نتنياهو أي مؤسسة هددت بمحاسبته أو حتى القيام بمراقبة سلطته، واصفا إياها بأنها جزء من نخبة يسارية مكروهة. اعتداءاته على استقلال القضاء تواصلت. وقد عين الموالين في مناصب المدعي عام ورئيس الشرطة ودور مراقب الدولة المستقل سابقا".

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن "نتنياهو (بقي) في السلطة لفترة طويلة جدا، تسبب في تآكل إسرائيل من الداخل. واستبداله بحكومة منقسمة للغاية لن يحل كل مشكلة، لكنه سيحل واحدة، وهذه بداية".
 

تلوث إسرائيلي

وننتقل إلى تقرير في الإندبندنت أونلاين لشارلي جاي، بعنوان "جئنا إلى هنا لاسترداد أرض وانتهينا إلى تلويثها: مشكلة التلوث الإسرائيلي في فلسطين".

ويقول الكاتب "مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات للمهاجرين اليهود الذين يأتون من جميع أنحاء العالم هو تهديد كبير للطبيعة والتنوع البيولوجي، وكذلك لحل الدولتين".

ويوضح "تم الاستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية لغرض بناء المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي. في بعض الأحيان يتم استخدام ذريعة منع إلحاق الضرر بالطبيعة، أو تحويلها إلى مناطق إطلاق نار، لكنها فيما بعد تصبح مستوطنة".

ويضيف "هذه المستوطنات والمستوطنون الذين يقيمون فيها محميون بنقاط التفتيش والأسلاك الشائكة والقوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح والتي تمنع الفلسطينيين من دخول المناطق العازلة المحيطة، ما يجعل أي أرض زراعية في هذه المناطق بلا فائدة".

ويشرح الكاتب أن "مياه الصرف من المستوطنات تعد من أكبر الملوثات في الضفة الغربية، ويمكن أن تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الضارة، مثل المنظفات ومنتجات التبييض والمبيدات الحشرية وغالبا أيضا كميات كبيرة من مياه المجاري. وتتسبب المواد الكيميائية ومخلفات التصنيع والبكتيريا، في مياه الصرف، في تقليل جودة التربة بشدة، ما يؤثر على الإنتاجية، بل ويقتل المحاصيل".

وينقل الكاتب عن بهاء الأغا، مدير سلطة جودة المياه والبيئة في غزة، قوله إن "الحصار المشدد على غزة لأكثر من عقد يتسبب في عدم كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي لدينا، وبالتالي تصريفها في البيئة إما خاما أو معالجة جزئيا. وتنتج غزة حوالى 160 ألف متر مكعب من مياه الصرف في اليوم، ثلاثة أرباعها لا تزال غير معالجة بكفاءة".

"نتيجة لهذا العدوان الأخير، تأثرت عمليات جمع مياه الصرف وضخها ومعالجتها وإمدادات الطاقة الكهربائية بشكل كبير، ما أدى إلى تصريف معظم هذه المياه الآن إلى شاطئ غزة كمياه صرف خام. قبل العدوان كانت تمت معالجتها جزئيا".

ويستفيض الكاتب بالقول إن "الشركات المسببة للتلوث تخضع لتشريعات صارمة في إسرائيل، ولكن ليس في الأراضي المحتلة، حيث تقدم إسرائيل حوافز مالية سخية مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات الحكومية للمناطق الصناعية في المستوطنات، ما يجعل بناءها وتشغيلها أكثر ربحية، وأسهل بكثير، في الضفة الغربية وليس في إسرائيل".

ووفق أميت جيلوتس، المتحدث باسم منظمة بتسيلم، فإن "أحد الركائز الأساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو الاستيلاء على الغالبية العظمى من موارد المنطقة، واستخدامها لخدمة مصالحها الخاصة - أي تعزيز وإدامة السيادة - على حساب الفلسطينيين".

"استولت إسرائيل على أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، بما في ذلك الحوض الجبلي والينابيع العديدة، وهي تستخدمها لفائدة اقتصاد المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك صناعتها وزراعتها وسياحتها، وفي الوقت نفسه خلقت أزمة نقص مياه لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، تتراوح من معتدلة إلى شديدة للغاية".

ويختم الكاتب مقاله بقوله "بصفتها المحتل، فإن على إسرائيل التزامات تجاه الناس والبيئة بموجب القانون الدولي. لقد حان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي ومحاكمه بتصعيد الضغط ومحاسبة إسرائيل".