عادت أزمة سد النهضة إلى الواجهة بعد تصريحات إثيوبية، أكدت نية أديس أبابا إقامة سدود جديدة، على طول نهر النيل، في أراضيها، ما استدعى رفضاً صريحاً وقاطعاً.
وحسب صحف عربية اليوم الثلاثاء، تكشف الأزمة الراهنة، نية الجانب الإثيوبي استغلال الوضع في مصر بعد الارتباك السياسي الذي عصف بها، إثر ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013.
تصدير أزمات
في صحيفة "الشرق الأوسط"، قال محمود الورواري إن أزمة سد النهضة حلقة من حلقات الاعتراض الإثيوبي على حصة مصر والسودان وعلى اتفاقية 1929.
وقال الورواري إن الجانب المصري يعرف جيداً العقلية الإثيوبية، وأن الأزمة ليست في سد النهضة، وهذا ذكره وزير الخارجية المصري مراراً.
وأوضح الورواري أن "الأزمة الحقيقية تعود إلى تاريخ 1929 وتحديداً إلى اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929، وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية، نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا، وكينيا، وتنزانيا، مع الحكومة المصرية، يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر. وإثيوبيا ترفض هذه الاتفاقية وتشكك فيها، وتعترض على حصة مصر والسودان البالغة 74 مليار متر مكعب ماء، وإجمالي نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب مياه، والسودان 18.5 مليار".
ويعتبر الكاتب أن "إصرار إثيوبيا على الملء الثاني هو محاولة من رئيس وزرائها آبي أحمد على تصدير أزماته الداخلية وتعليقها على المشجب المصري".
ويُضيف "آبي أحمد، الذي ظن أنه مدعوم دولياً بعد نيله جائزة نوبل للسلام، غارق الآن في كثير من المشاكل، أزمة إقليم التيغراي الذي يضم أكثر من 6 ملايين نسمة، وأزمة الحدود السودانية إقليم الفشقة بعد نجاح السودانيين في استعادته، بالإضافة إلى أزماته الاقتصادية. هو يريد مشروعاً ليعيد تقديم نفسه من جديد إلى الشعب الإثيوبي باعتباره حامي الحمى والمدافع عن الحقوق، لكن اللعب في ملف يمثل حياة أو موت مع دولة بحجم مصر وتاريخها وقوتها العربية والأفريقية، يعتبر انتحاراً".
حرب غير معلنة
في بوابة "الأهرام" المصرية، قال أسامة سرايا، إن إثيوبيا أطلقت "عدواناً سافراً وهمجياً يرقى إلى حالة إعلان حرب غير مدركة، بالحسابات، معنى الحروب الوجودية، بسعيها إلى الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق مرضٍ، وهذا اعتداء صريح على مصدر الحياة للمصريين ككل، منذ بدء الخليقة حتى الآن، واعتداء آخر على أراضى السودان، ومياهه، وسدوده، وهو اعتداء قائم منذ سنوات على الحدود السودانية الإثيوبية".
ويوضح الكاتب أن مصر لا تريد فرض إرادتها على إثيوبيا، ولكن تسعى إلى ضمان استمرار النيل نهراً دولياً يخدم دوله وشعوبها جميعا، قائلاً: "لا نريد أن نعكر مياه النيل المقدسة بأى دماء تُهدر، سواء بين دوله، أو بين القوميات داخل إثيوبيا، وإنما نريد أن نعمل معا من أجل سلام إقليمى، وتعاون مثمر، فليس من حق أحد، مهما يكن، تحويل النهر إلى بحيرة، أو تغيير المصب النهائى ليكون فى بنى شنقول بدلا من قدره الذى ينتهى فى مسار إلى مصر، بل صحرائها وتعميرها".
حماة النيل 
وبالتوزاي مع الجهود الدبلوماسية، الثنائية ومتعددة الأطراف، أشارت شبكة الرؤية الإخبارية، إلى المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، "حماة النيل". 
واعتبرت الشبكة رؤية أن هدف المناورات التي انتهت أمس الإثنين، في السودان، خطوة أخرى على طريق تجهيز القدرات العسكرية المشتركة للبلدين، من أهم المناورات بين البلدين لتزامنها مع التصعيد الجديد في أزمة سد النهضة، لتكون أقرب إلى "رسالة أمن وردع للأعداء" منها إلى التدريب الروتيني.
ونقلت الشبكة في هذا السياق عن رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، أن "حماة النيل، تدريب نوعي واستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية" وعن رئيس هيئة أركان الجيش المصري، استعداد "القوات المصرية والسودانية المشاركة في مناورات حماة النيل لإجراء نسخة أخرى من التدريبات في أقرب وقت ممكن".
وأوضح خبراء عسكريون، حسب الشبكة، أن "التدريبات العسكرية المتتالية بين مصر والسودان تهدف في المقام الأول لتعزيز التعاون العسكري بشكل متصل، على خلفية التوتر المتصاعد بين مصر والسودان من طرف، دولتا المصب وإثيوبيا، دولة المنبع في أزمة سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي للقاهرة والخرطوم".
دعاية سدود
من جهتها نقلت "المصري اليوم" عن أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه بجامعة القاهرة عباس شراقي أن إعلان إثيوبيا إنشاء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط تأتي ضمن الدعاية الانتخابية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا.
ويضع شراقي حسب الصحيفة أن هذه التصريحات، مثل سابقتها عن الملء الثاني في يوليو (تموز) في سياق "الدعاية الانتخابية لحزب الازدهار الحاكم لإنقاذ شعبية الحكومة المنخفضة نتيجة تدني الأوضاع المعيشية، وتصاعد الصراع بين المجموعات العرقية مثل التيغراى والأمهرة وبنى شنقول".
واعتبر شراقي أن السدود المتوسطة أو الكبرى التي تفوق سعتها مليار متر مكعب، هي "يمكن أن تؤثر على مصر والسودان، اذا كانت في حوض النيل الاثيوبي، ويجب التشاور فيها قبل البدء وليس كما حدث في سد النهضة باستغلال الأوضاع الداخلية بعد 2011" أما السدود الأصغر فهي بلا تأثير يُذكر على النهر، وعلى حصص مصر والسودان، من مياهه.