شهدت العلاقات الليبية التركية من جهة والتركية المصرية من جهة أخرى، تطورات متسارعة في الأيام القليلة الماضية، توجها رئيس حكومة الوحدة الجديدة، بصفقات ضخمة مع تركيا التي ألقت بثقلها وراء حكومة الوفاق السابقة، في حين عمدت تركيا إلى تليين موقفها وخطابها مع مصر بشكل لافت في الأيام الماضية، توجه وقف برامج إخوانية تلفزيونية، تُبث من تركيا.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تركيا، بالتزامن مع إعلان اليونان دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى أثينا لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

"تقدير" مصري
وفي سياق العلاقات التركية المصرية، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن وزير الخارجية المصري، اعتبر مُجمل التصريحات والإشارات الصادرة عن أنقرة، عن أهمية القاهرة، وضرورة تصويب المسار في العلاقات بين الجانبين، وغيرها من التصريحات "تُقدر".
وأضافت الصحيفة، أن سامح شكري تجنب الإجابة على سؤال عن طلب القاهرة من أنقرة إغلاق القنوات الإخوانية، وقال: "المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل، وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقاً لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى"، وأضاف "إذا كان ذلك، توقف البرامج التي تعتبرها مصر معادية، أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً".

تغيير التكتيك
وفي ذات السياق، قالت صحيفة "العرب"، إن "التحول التركي السريع من الخصومة إلى التفاهم يؤشر على تغيير عميق في النظرة إلى العلاقة مع المنطقة، وتغيير في تكتيك التعامل، مع الحفاظ على الهدف الاستراتيجي".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين إن "تركيا التي لم تحقق النتيجة المرجوة من العداء لمصر، تريد استدارة توفر لها هدوءاً داخلياً وخارجياً، حيث تحولت التجاذبات الممتدة إلى عبء على كاهل أردوغان".
ويرى المراقبون أن أردوغان يبعث بالمصالحة مع مصر برسائل إلى الداخل التركي ليحرم المعارضة من مبرر الهجوم عليه والخصم من شعبيته.
وحذر معارض تركي، رفض ذكر اسمه، من هذه المناورات وقال: "على مصر أن تدرس القضية في ضوء قواعد المنطق، وليس بالإمكان التأكد من أن أردوغان لن يحول طلب إصلاح العلاقات إلى مطية للوصول إلى أهداف مشبوهة".
وكشف المعارض التركي أن أردوغان يحاول التصالح مع واشنطن وبعض الدول الأوروبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وإنقاذ نفسه من أسر ما يسمى بـ"سياسات المعسكر الأوراسي في الداخل التركي والتوجهات الروسية في المنطقة، لأن التعاون مع هذا المحور أفقده الدعم الشعبي".
ويعتقد البعض من المراقبين أن أردوغان يريد كسب المزيد من الوقت حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبعدها سيعود إلى سابق عهده بشكل أقوى حيث يصبح ضامناً للاستمرار في السلطة، مؤكدين أن شخصا مثل أردوغان دائم التقلب، وأن الجماعات المتطرفة، ودعم الإخوان من بين أدوات مشروعه الإسلامي، ويصعب عليه التخلي عنه أو المنافسة بها.

تسابق تركي يوناني
وعلى صعيد آخر، وصل رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد دبيبة، إلى تركيا، على رأس وفد حكومي كبير مكون من 14 وزيراً، بالتزامن مع إعلان اليونان توجيه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى أثينا في غضون أيام قليلة لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
ووفق موقع "اندبندنت عربية"، فإن الزيارتان والتسابق التركي اليوناني لفتح قنوات تواصل مع السلطات الليبية الجديدة فتحا من جديد باب النقاش حول الاتفاقات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، في عهد الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، والتحرك المضاد لأثينا بدعم أوروبي طيلة السنوات الماضية لإبطالها، وتأثير كل ذلك في المشهد الليبي خلال الأشهر القليلة المتبقية على موعد الانتخابات العامة.

مناورة من الدبيبة أم تاكيد
وفتحت هذه الزيارات من جديد النقاش في ليبيا حول مصير الاتفاقات المثيرة للجدل الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي وقع بموجبها الطرفان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لقيتا معارضة كبيرة من أطراف دولية وإقليمية على رأسها الاتحاد الأوروبي.
وقال الدبيبة في المؤتمر الصحافي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "الاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصةً تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا".
وفي هذا الشأن، رأى مدير معهد البحوث العربية والأفريقية، مجدي الجمال، في حديثه مع موقع "الحرة" أن ليس من حق الدبيبة وحده أن يقرر إذا كان سيستمر في هذه الاتفاقية مع تركيا أو لا. هناك برلمان أيضا كما أنه لا يعبر عن حكومة منتخبة انتخابا مباشرا من الليبيين"، لكنه أضاف  "قد تكون ورقة يضغط بها الدبيبة على تركيا لسحب المرتزقة الذين أحضرتهم أنقرة لبلاده خاصة وأن الأخيرة متباطئة في هذا الملف". 
وومن جهة ثانية، وعن ردة مصر على توجه حكومة الوحدة الجديدة، نحو تركيا، لا يعتقد الجمال أن مصر ستتخذ أي خطوة أو ستصعد الأمر مع القيادات الليبية أو التركية، رغم أن مصر وقعت اتفاقيات ترسيم حدود مع اليونان، وقبرص، وإسرائيل، خاصةً في ظل تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي.
وتبحث مصر عن دور في ليبيا في المستقبل بإعادة الإعمار واستثمارات في الداخل الليبي، بعد عشر سنوات من الحرب أنهكت البلاد.
ويرى الجمال أنه "عندما تجرى انتخابات حرة ونزيهة وممثلة عن كل الأطراف الليبية، لا أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستستمر أو سيعاد النظر فيها على الأقل". 
ومن جهته يقول المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن يلفت أن الدبيبة عندما قال إن هدف الزيارة هو الدعوة إلى احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي كان "مغايراً جداً لتصريحات إردوغان التي رأيناها منتهكة للسيادة الليبية عندما يوجه كلامه بأنه سيساعد في إعادة هيكلة الجيش الليبي وأن هدفه مساعدة حكومة الوحدة الوطنية على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، هذا شأن داخلي ليبي لا علاقة لتركيا، ولا لأردوغان به ولا لغيره".