ظهور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بذلك الحضور الذهني اللافت والذكاء الواضح في انتقاء المفردات المناسبة لخطابها الدبلوماسي خلال أول زيارة خارجية بعد توليها مهامها رسمياً أدتها الأربعاء إلى تونس، بالتزامن مع الجولة الخليجية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي شملت الكويت وأبوظبي والرياض، يعطي الكثير من الأمل في أن البلد العربي المتربع على أطول ساحل من الضفة الجنوبية للمتوسط يسير في الاتجاه الصحيح نحو تأكيد دوره الإقليمي والدولي.
وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم السبت، فإن التحرك الليبي الحالي في شكله الجديد يعطي صورة جديدة ومختلفة عمّا كان سائداً خلال السنوات العشر الماضية، أساسها أن ليبيا قادرة بالفعل على أن تكون منطلقاً للإتيان بالجديد، لاسيما عندما تتجاوز فوضى التموقعات والحسابات الحزبية والأيديولوجية، وتدخل مرحلة البراغماتية السياسية التي تنبني على أساسيْ السيادة والمصلحة الوطنيتين.
العهد الجديد
وأشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن لليبيا يمكنها أن تتحول إلى دولة أمن واستقرار وتقدم ورفاه، وأن توفر لشعبها مقومات الرخاء الكامل، وأن تدخل مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي بما تمتلك من مقدرات وقدرات، وبما تختزن في أراضيها من ثروات مكتشفة وغير مكتشفة، ومن ثروات طبيعية يمكن أن تتحول إلى مصادر إنتاج صناعي وزراعي وسياسي وثقافي مهم، ومما تحتكم عليه من طاقات شابة ومواهب حقيقية في كل المجالات.
وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن الوصول إلى الحل الحقيقي في ليبيا إلا بفسح المجال للسلطات الجديدة بأن تستعمل كل صلاحياتها وتمارس جميع مهامها دون عراقيل، وتعلن عن مبادراتها الجريئة دون خشية وهذه المعطيات يدركها العالم، وهناك إجماع إقليمي ودولي على أن ليبيا يمكن أن تتحول إلى بلد استثنائي ورائد في محيطها، ولكن ذلك يحتاج ليس فقط إلى طي صفحة الصراعات الدموية والحروب العبثية، ولكن أيضاً إلى إنهاء كل مظاهر الخروج عن الدولة.
ونبهت الصحيفة أن هناك تجاذبات لا تزال تعمل على عرقلة الحل، وهي مرتبطة بمصالح شخصية وفئوية وحزبية وأيديولوجية ومناطقية، وتدار من غرف مظلمة في الداخل والخارج، وتحاول أن تفرض منطق المغالبة، وهناك من لا يزال يراهن على الانقسام وتشتيت الصفوف، ويدفع نحو إفشال حكومة الوحدة الوطنية، ليس فقط بتعطيل مسارات الحل، ولكن كذلك بالتغلغل في مراكز القرار لضربها من الداخل، والحؤول دون إنجاز الكثير من الخطوات الضرورية لتيسير عمل السلطات الجديدة.
استحقاق دستوري
تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في مقال لوزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، الترقب المنتظر للانتخابات الليبية القادمة على ذكر أن 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل ليس مجرد يومٍ سيقف فيه الليبيون والليبيات في طوابير أمام صناديق يضعون فيها أوراقاً كُتبت عليها أسماء أشخاص يتسابقون نحو قاعة البرلمان، وآخرون ستشكل تلك الأوراق درجات السلم التي سترفع أحدهم إلى كرسي رئاسة البلاد، لكن ديسمبر ليبيا الثاني يختلف تماماً عن الأول. ديسمبر الثاني تلونه أشهر كثيرة، أبرزها سبتمبر (أيلول) وفبراير (شباط) وما بينهما وبعدهما.
ولفت الكاتب إلى أن المعادلة التي قرأها الجميع هي، إما التنازل المتبادل بين الإخوة أو الخضوع للآخر. كان الخيار الذي التف حوله الجميع هو المملكة الفيدرالية بتوازن يراعي تخوفات الجميع، ويحقق في الوقت ذاته أمل الاستقلال والوحدة. مضيفاً بالطبع سيكون هناك كثيرون لهم رأي آخر غير الذي أقول، وهناك مواد غائبة لصناعة صمغ الانتخابات ومادتها الأولى وهو الدستور الذي يحدد شكل الدولة، ويجمع الليبيين ويرسّخ قاعدة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع. وتبقى سيادة القانون التي يخضع لها الجميع هي الأساس الذي تقام عليه الدولة الجديدة وتحذوها حرية الرأي الذي لا يضبطه إلا القانون.
مكانة جديدة
من جانبها ذكرت صحيفة "البيان" أن ليبيا تتجه للانطلاق نحـو "عهـد جديـد" من الوحدة والاستقرار والتنمية، لتـصبح عـضواً فـاعلاً في العالم، وتحظى بمكانة متقدمة وباحترام المجتمع الدولي. بعدما أزالت أشواك الخلافات وفوضى الانقسامات بسلام، حيث أصبح الطريق معبّداً أمام الليبيين للاندماج مع المجتمع الدولي، والذهاب إلى مرحلة صنع القرار وإعادة الإعمار مع انطلاق إعادة فتح السفارات في ليبيا، وبدء المساعي العربية الدولية لدعم هذا البلد وضمان النهوض الاقتصادي.
ولفتت الصحيفة إلى انه من البديهي القول، إن "الدعم العربي والدولي لليبيا في هذه المرحلة يعطيها دفعاً قوياً لاستكمال مسيرة الإصلاحات بنجاح وقوة وتدشين مرحلة جديدة سياسية تعيد بناء البلاد التي أنهكتها الحرب على أسس صحيحة وصلبة"، فمن واجبها وهــي على أعتاب هـذا العهد الجديد الاسترشاد بمبادئ الشمول والوحدة وسيادة دولة القانون، تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات لضمان النهوض من جديد، وتحقيق العيش المشترك بين الليبيين.
التدخل التركي
تناول موقع "بوابة إفريقيا" جذور التدخل التركي في البلاد منذ في نهاية العام 2009، وسقوط نظام معمر القذافي وزيارة رئيس الوزراء التركي والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مستذكراً مواقف الرئيس التركي والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وما كان يقوله من مدحيات في الزعيم، لن يتصوّر للحظة أن ينقلب الرجل الرجل في أول امتحان، ويتحول من حليف قوي إلى خصم أول، بل ومحرّض لإسقاطه.
الموقف التركي في تلك الفترة، اختار أن يكون إلى جانب قرار أممي خاضع في قراراته لمراكز نفوذ وبالتالي فكّرت تركيا أردوغان بمنطق، المراهنة على "الرابح"، هكذا تقريبا كان تعاملها مواقفها وخياراتها بنتها على التوقع وهذا ما حصل لاحقا بإسقاط النظام وترك البلاد أمام شبح الفراغ والفوضى وصعود المليشيات وقوى العنف والتطرف، لتجد أنقرة نفسها في رأس قائمة النافذين الجدد على الساحة الليبية، وتضع منذ ذلك التاريخ قدماً على الأرض وفي القاعات المغلقة عبر مقربين لها، هي تدعمهم بكل قوة، وهم يرونها سندهم أمام القوى الدولية والإقليمية التي ترى فيهم مشروعاً مشجعاً على التطرف ونبذ الآخر.