انتهت الأزمة المفاجئة التي عصفت بالأردن في اليومين الماضيين، بهدوء وداخل الأسرة الملكية الهاشمية، لتطوي عمان صفحة الهزة الأخيرة، وتحفظها في سجل طويل من هزات أخرى على مدار قرن من عمر الأردن.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، استطاع الأردن رغم التوتر، الحفاظ على سلامه الداخلي، بفضل قوة مؤسسات الدولة، والعلاقة بين النظام وشعبه.
عابر
انتهت الأزمة بعد توقيع الأمير حمزة بن الحسين، رسالة تعهد فيها، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، في بيت الأمير الحسن.
وفي هذا الصدد، قال عبدالرحمن جعفر الكناني، في موقع "ميدل إيست أونلاين"، إن  الأردن نجح في تخطي مخاطر حدث بات يوصف بـ "العابر" بحكمة عهدناها على مر التاريخ السياسي المعاصر، وأدرك الساعون للعبث بقواعد استقرارها، أن هدفهم يبقى محاصراً في ظلام دهاليز مغلقة.
وأضاف إنه "سرعان ما تم احتواء تداعيات الحدث، قبل أن يمتد بآثاره إلى مركز استقرار سيادي، لا يحتمل إي خلل في ظرف تحد اقتصادي ـ أمني راهن".
وأوضح الكاتب، أن الأزمة الأخيرة، كشفت مرة أخرى أن الأردن "رغم كل ما يقال في إعلام تحريضي خارجي أو داخلي، مستقر سياسيا وأمنيا، لا يعرف أي معنى للخصومة بين الحاكم والمحكوم، ومكتف اقتصادياً بموارده الذاتية، دون التنازل عن الارتقاء برفع سقف موارده القومية لضمان كرامة العيش في مجتمع آمن"، قبل أن يضيف "يدرك العالم مكانة الأردن، وهو يطلق على عجل بيانات التضامن المطلق معه، يراه صمام أمان في أمن منطقة الشرق الأوسط، ينأى بنفسه عن الخوض في دائرة صراعات إقليمية أو دولية، لا خصومات له إلا مع الإرهاب المتفشي في العالم، ومع الكيان الإسرائيلي الذي ينقض كل العهود والمواثيق الداعية إلى إقرار سلام عادل دائم".
جرس إنذار
وفي صحيفة "الشرق الأوسط"، قال عبد الرحمن الراشد، إن الأردن معرض بسبب موقعه ومكانته لهزات سياسية متفاوتة الأهمية، ودفع "الثمن مرات جراء موجات نزوح الفلسطينيين، ومن عبور الحدود لمئات الآلاف من العراق بعد غزوه، وفرار أكثر من مليون سوري بعد 2011. الأردن ضحية الجغرافيا السياسية، بين ثلاث دول لا تزال إلى هذا اليوم غير مستقرة، ولا يزال ملايين اللاجئين القدامى، والجدد في الأردن يقاسمون أهله معيشتهم، إضافة إلى المخاطر السياسية المتراكمة على كاهل المملكة الهاشمية".
وأضاف الراشد أن، تجاوز الأزمة الأخيرة في الأردن، أحرج "الذين كانوا يراهنون على أنهم سيحرجون النظام السياسي، ودفع البلاد داخلياً نحو المحاور"، بعد أن "اكتشفوا أنها تحولت إلى مظاهرة تأييد صريحة للدولة والقيادة الأردنية، داخلياً وخارجياً"، ولكنه شدد على أن "الحدث الذي لم يحدث في الأردن هذا الأسبوع جرس إنذار للجميع، في منطقة مليئة بالحرائق المشتعلة، بأن منع عودة الزلازل السياسية مطلب جماعي".
قلة توفيق
وفي صحيفة "العرب"، قال الكاتب علي الصراف: "أثبت الأمير حمزة بن الحسين ما أراد أن ينفيه"، مضيفاً أن الأمير حمزة لم يكن موفقاً في النقد وفي تبيان عيوب، كان يمكن علاجها في إطار مختلف، ذلك أن "الأردن في وضع اقتصادي صعب منذ عدة عقود، وظل يواجه أزمات موروثة عن أزمات خارجية زادت الضغوط عليه".
وأضاف الكاتب، أنه "عندما تكون جزءاً من أهل بيت الحكم، يجب تكون سنداً، لا صدعاً. وأن تكون ناقداً على قدر ما تشاء داخل البيت، وداعماً لا يرقى إليه الشك في خارجه، موضحاً أن "الأمير حمزة، كان يجب أن يعي مخاطر النقد خارج القصر. فهو ولي عهد سابق. وأي كلمة يقولها، صغيرة كانت أم كبيرة، فإنها تؤخذ عليه من تأويلٍ يُجردها من مدلولها الخاص، ليضفي عليها مدلولا آخر".
رب ضارة نافعة
وفي صحيفة "الدستور" الأردنية، قال حمادة فراعنة تعليقاً على الأزمة: "رب ضارة نافعة حيث عبر الأردنيون على مختلف اتجاهاتهم ورغباتهم وتوجهاتهم عن رفضهم لأي محاولات تحريضية أو المس بأمن الأردن، وهذا يعود إلى يقظة الأردنيين واستفادتهم من معاناة أهل العراق وسوريا وليبيا واليمن الذين دفعوا أثماناً باهظة، دمرت بلادهم وسادها الخراب، وبالتالي يتوسل الأردنيون إلى تحقيق تطلعاتهم بالديمقراطية والتعددية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وأضاف الكاتب "أحداث الفتنة غدت خلفنا ومجال الإدانة أو البراءة للمتورطين سيكون ساحة المحاكمة العلنية، وسيكون للمحامين الذين سيتم تكليفهم، حق الدفاع والتكيف مع النتائج النهائية لقرار قضاة المحكمة، اعتماداً على الأفعال الملموسة وليس على الظنون المحتملة".