بعد نحو شهر من التوافق بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، أنهت الفصائل الفلسطينية، حوارها في العاصمة المصرية القاهرة بالاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما شهد اليوم الأول من الحوار الوطني توقيع "ميثاق شرف" بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة جديدة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، غلبت التحالفات الانتخابية بين الفصائل الفلسطينية في اجتماعها لليوم الثاني في القاهرة، لكن المجتمعين، أكدوا في ختام الحوار الوطني أن الميثاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية المتحاورة يمثِّل خطوة جيدة نحو بداية للم الشمل الفلسطيني.
ميثاق الشرف
وفي التفاصيل، وقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، على "ميثاق شرف،" أكدت خلاله حرصها على "سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية".
وذكر موقع "إندبندنت عربية"، أن الفصائل المجتمعة بالقاهرة أكدت في ميثاق الشرف الموقع عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية، والامتناع عن التشهير والقذف والشتم وإثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية، مع تأكيد الاحتكام إلى قانون الانتخابات المعدل رقم 1 لعام 2007، وعدم اللجوء إلى السلاح أو العنف.
كما تضمن الميثاق عدم التعرّض المادي للحملة الانتخابية للغير، وكذلك عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف، وتجريم تحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، فضلاً عن تأكيد رفض التمويل الخارجي باعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي الفلسطيني، والتزام القانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية مع تقديم بيان مالي مفصّل للجنة الانتخابات بجميع مصادر التمويل.
الانتخابات في موعدها
وفي ذات السياق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الفصائل الفلسطينية تعهدت بانتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، وأكد المجتمعون، في ختام الحوار الوطني بالقاهرة، وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها، خاصة في القدس.
وناقش المجتمعون المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.
واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، وناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه، في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وبهدف حسم جميع الملفات الخلافية، مع اقتراب موعد إغلاق الترشح النهائي لأول انتخابات فلسطينية، منذ ما يقرب من 15 عاماً، ومن المقرر أن يتوجه الفلسطينيون في 22 مايو (أيار) المقبل إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية، بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وأجريت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006.
التحالفات الانتخابية
وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن "التحالفات الانتخابية بين الفصائل الفلسطينية غلبت في اجتماع اليوم الثاني، على غيرها من القضايا الرئيسية التي تمس أوجاع المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغابت تقريباً المعاني الحقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والتفاهم حول إجراء انتخابات على أسس سليمة".
وقال الكاتب وعضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، عدلي صادق لـ "العرب"، إن "ميثاق شرف الفصائل يتناغم مع مقاصد الانتخابات، ولم تأت بنوده على ذكر حُرمة الإنفاق وبطلانه في الحملات الانتخابية عندما يؤخذ من المال الاجتماعي، أي من خزينتي سلطتي المقاصة والجباية في الضفة وغزة".
بينما، كشف المحلل السياسي المقرب من حركة حماس مصطفى الصواف، أن طرح الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية يأتي تأكيداً على مواقفها التي تسعى لإنهاء الانقسام، غير أن الحديث عن قائمة موحدة قد يكون أمراً صعباً، وحماس تسعى لوحدة وطنية أكثر اتساعاً من مسألة خوض الانتخابات على أسس المحاصصة التي سوف تفرزها القائمة المشتركة.
وأوضح الصواف لـ "العرب" أن تشكيل قائمة موحدة مع فتح "فكرة غير قابلة للتطبيق على الأرض، لأن قواعد حماس ترفضها إلى جانب أن أفكار التنظيمات "مختلفة"، ومن الصعب أن يكون هناك تطابق في الرؤى بشأن برامج الترشيح بين الحركتين".
ويشير مراقبون إلى أن تحالف حماس مع فتح يمثل خطيئة للثانية، فكيف تتعاون مع فصيل تتناقض معه سياسيا وترفض معالجة الانقسامات داخل جسمها، ما يمنح التيارات المختلفة كلياً أو جزئياً مع الرئيس محمود عباس فرصة للتكتل ضده والتأثير على مسارات تعاونه مع حماس؟
وأضافت المصادر الفلسطينية ذاتها، أن كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "حق يراد به باطل"، ولا يخلو من رمي الكرة في ملعب فتح والإيحاء بأن التنازلات تأتي من جانبها، ما يجعلها تقبل بالتحالف مع حماس في قائمة واحدة لنفي التهمة وتحقيق مكاسب للجانبين، فيما أثارت الإشارات التي حملتها رسالة هنية ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض نقلة مهمة في موقف حركته لوضع النقاط على الحروف أمام الفصائل وبحث التفاهمات لإجراء الانتخابات، قال آخرون هي بداية لعرقلتها دون أن تبدو هي السبب، بحسب الصحيفة.
لم الشمل الفلسطيني
ومن جانبها، رآت صحيفة "الوطن" الأردنية، أن جلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة تعد جهداً إضافياً تقوده القاهرة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل المتحاورة، وإيصالها إلى منتصف الطريق لتتفق على رؤية مشتركة تقرِّب ولا تفرِّق، وهو ما أثمر عن توقيع الفصائل الفلسطينية "ميثاق شرف" لخوض الانتخابات العامة.
وأضافت أن "الميثاق الذي وقَّعته الفصائل الفلسطينية المتحاورة يمثِّل خطوة جيدة نحو بداية لرؤية الشمل الفلسطيني قد التمَّ واجتمع على موقف واحد، واتفق على كلمة سواء، ويمهِّد الطريق نحو المُضي قُدمًا في إجراء الانتخابات، والذي (أي ميثاق الشرف) تمخَّض عن الجولة الثانية من جلسات الحوار الفلسطيني، وعلى جدول أعمالها انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل المجلس الوطني التشريعية".
وقالت الصحيفة، إن "الفلسطينيين اليوم غدوا أكثر إدراكاً ويقيناً من غيرهم بأنهم بحاجة ماسَّة إلى اجتراح فرص اللقاء والالتقاء، ولمِّ الشمل والاتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني الكارثي الذي أودى بالكثير من الحقوق"، مضيفةً أن"الانتخابات التي يعتزم الفلسطينيون تنظيمها في الثاني والعشرين من مايو (آيار) لاختيار 132 نائباً هي انتخابات من الأهمية بمكان، يمكن أن تعيد ما افتقده الشعب الفلسطيني لأكثر من عقد ونصف إذا سارت رياح الإرادة والعزيمة وفق ما تشتهيه سفن المصلحة الوطنية والوحدة الجمعية والثوابت الوطنية، ووفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني".