خلال موكب نظم في مقر رئاسة الحكومة بطرابلس الليبية، تسلمت السلطة الجديدة مهامها رسمياً، حيث ينتظر حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ملف المعتقلين واحداً من أبرز التحديات والعقبات الشائكة المعقدة، لفتحها والعمل عليها لإيجاد حلول عاجلة لها، إلى جانب ملفات أخرى في غاية الأهمية أبرزها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات .

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، استبقت دول غربية عدة تسلم السلطة الجديدة مهامها، من الرئاسي السابق، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بالتعهد بدعم الوحدة الوطنية، لتجاوز أي عقبات، والمسارعة في حل الأزمات المتراكمة منذ سنوات، مما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها مع نهاية العام الحالي.

ظرف دقيق
وفي التفاصيل، شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، على أن حكومته "عازمة على الإصلاحات"، وذلك خلال تسلمه مهام منصبه رسمياً، مضيفاً "سنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين"، مؤكداً أن حكومته ستتولى مهمة صعبة، في ظرف دقيق"، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وأضاف: "نحن عازمون على الإصلاحات.. اليوم ذهبت مرحلة، وستأتي مراحل".
وتابع: "نشكر الحكومة السابقة على ما قدمته.. أنتم إخوة لنا وسنستفيد من خبراتكم السابقة.. نحن معكم وأنتم معنا.. تركتم مساحة لا بأس بها من الحركة وجني النتائج".

3 تحديات مُعقدة
وفي السياق نفسه قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إنه "رغم كثرة عناوين تلك التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة التي أصبحت أول حكومة ليبية موحدة وشرعية، فإن أبرزها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح المُنفلت وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب معالجة ملفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقها الاقتتال الداخلي الذي عرفته البلاد طيلة السنوات الماضية".
وأضافت الصحيفة، أن الدبيبة وفريقه الحكومي ومعهما أعضاء المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بعد تسلم مهامهم رسمياً وطأة حجم هذه الملفات الشائكة والمُعقدة التي تتشابك فيها العوامل الداخلية بالكثير من العناصر الإقليمية والدولية التي لها حسابات مُتباينة.

وبدا هذا الإدراك واضحاً من خلال تصريحات الدبيبة في أعقاب أداء اليمين الدستورية، والاتصالات التي قام بها، وخاصة منها اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)في مدينة سرت، الذي تم فيه بحث جملة من القضايا الأمنية والعسكرية المُعقدة، منها تثبيت وقف إطلاق النار المُعلن في جنيف السويسرية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانتهى هذا الاجتماع باتفاق أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على حصر المرتزقة الأجانب وجنسياتهم وأماكن تواجدهم تمهيدا لإخراجهم من البلاد.
وتوازياً مع هذا الاجتماع، ترددت أنباء حول توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق يتعلق بخروج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في غضون أسبوعين، حيث نقل تلفزيون سكاي نيوز، عن مصادر وصفها بالمطلعة دون أن يذكرها بالاسم، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال مباحثات جرت على مستوى السفيرين الأميركي والتركي في ليبيا، بحسب الصحيفة.

وعود دولية
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عدة دول غربية استبقت تسلم السلطة الجديدة مهامها من حكومة الوفاق، بالتعهد بدعم الوحدة الوطنية، لتجاوز أي عقبات، والمسارعة في حل الأزمات المتراكمة منذ سنوات، مما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها مع نهاية العام الحالي.
ويعد ملف المعتقلين واحداً من أبرز التحديات الشائكة، التي تنتظر حكومة الدبيبة، إلى جانب ملفات أخرى في غاية الأهمية، من بينها تجويد الخدمات وضبط الأسعار، وإعادة المواطنين النازحين إلى ديارهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، سواء في غرب أو شرق أو جنوب ليبيا.
ورغم وجود ما يمكن وصفه بـ"اتفاق ضمني" على عدم وضع العراقيل أمام حكومة الدبيبة، أو انتقادها، فإن ذلك لم يمنع المحامي إسعيّد المرزوقي من مطالبة السلطة الجديدة بـ"ضبط الأسعار المنفلتة، والعمل على إصلاح شبكات الكهرباء قبل دخول فصل الصيف".
وأضاف المرزوقي لـ"الشرق الأوسط": أن "سكان العاصمة عانوا الكثير بسبب الحرب، مما تسبب في نزوح الآلاف منهم، وهذا ما يفرض على الحكومة بذل جهود كبيرة وسريعة لإصلاح منازلهم المهدّمة، وإعادتهم ثانية"، لافتاً إلى أنهم "ينتظرون تخفيضاً في الأسعار، أو على الأقل ضبطها، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الخبز".
وانتهى المرزوقي بالحديث عن ضرورة عمل الحكومة على "إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومعالجة ملف النازحين والمهجّرين، بالإضافة إلى إجراء مصالحة وطنية في ظل العدالة الانتقالية".
وبجانب المطالب التي تنتظر الحكومة، نظمت أسر بعض المعتقلين في سجون طرابلس، منذ إسقاط نظام القذافي، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت، منددين باستمرار اعتقالهم منذ 10 أعوام حتى الآن.
وطالب القيادي بـ"الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، سعد السنوسي البرعصي، السلطات التنفيذية الجديدة بـ "الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة"، وتساءل: "كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً، مثل الساعدي القذافي؟".
كما أن السلطة الجديدة أمام مطالب جديدة تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، تجنباً لتكرار أخطاء الماضي. 

وبدورها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الدبيبة، باتخاذ سياسات حكومية "تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على عدم تكرار الحرب مرة أخرى"، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام ببنود خريطة الطريق المتفق عليها، برعاية البعثة الأممية، وفي مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب.