تناولت الصحف البريطانية إمكانية عودة المحادثات النووية بين ايران والولايات المتحدة، وكذلك تسرب نفطي كبير في اسرائيل قد يؤدي إلى كارثة بيئية.

البداية من تقرير في الفايننشال تايمز لكاترينا مانسون ونجمه بوزورغمهر ومايكل بيل، بعنوان "اتفاق التفتيش مع إيران يفتح نافذة أمام محادثات نووية مع الولايات المتحدة".

ويقول التقرير إن هذا الاتفاق "يترك مجالا لإجراء محادثات وجها لوجه بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق الذي تخلت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018".

ويحذّر دبلوماسيون ومحللون من أن مثل هذه المفاوضات لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة، وأن الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة بشأن تسلسل عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاقية، ونطاق ما قد تطلبه الاتفاقية المحدثة من إيران، وفق التقرير.

ويرى التقرير أن "التنازلات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي من قبل الولايات المتحدة وإيران تقدم المؤشرات الأولى على أن الجانبين قد يكونا مستعدين لتليين المواقف المطلقة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع بعض العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي".
ويعتبر أنه "يمكن نظريا، تكليف اللجنة المشتركة، التي تشرف على تنفيذ الصفقة ويترأسها الاتحاد الأوروبي، بتسلسل الخطوات المتبادلة".

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز "نحن نتخذ قرارات نعتقد أنها ستساعد في إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح".

ويضيف التقرير "تصر إيران على وجوب عودة الولايات المتحدة دون قيد أو شرط إلى اتفاقية 2015. وكرر الرئيس الوسطي حسن روحاني الأسبوع الماضي أن سياسة الجمهورية الإسلامية كانت "إذا اتخذ الأمريكيون خطوة واحدة ، فإننا أيضا نتخذ خطوة واحدة، وإذا اتخذ الأمريكيون جميع الخطوات معا، فسنقوم أيضا باتخاذ جميع الخطوات معا".
 

"كارثة بيئية شديدة"

وننتقل إلى تقرير في التلغراف لأبي تشيزمان وجيمس روثويل، بعنوان "إسرائيل تصدر أمرا بمنع النشر بشأن تسرب نفطي خلف "أشد كارثة بيئية" في تاريخها".

ويشير التقرير إلى فرض إسرائيل أمر حظر نشر، بشأن "التفاصيل الحساسة المتعلقة بتحقيقها في تسرب نفطي كبير أدى إلى اسوداد الشواطئ، والذي يقول الخبراء إنه أحد أسوأ الكوارث البيئية في تاريخها".

ويضيف "بعد العواصف الشتوية التي غطت مدن الشرق الأوسط بثلوج نادرة الأسبوع الماضي، غطت الرياح القوية والأمواج العاتية الشواطئ الإسرائيلية بما لا يقل عن ألف طن من القطران، الذي يُشتبه في أنه جاء من تسرب نفطي من سفينة على بعد عشرات الأميال من الشاطئ".

ويوضح "في خطوة غير اعتيادية، أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الإثنين أمر حظر نشر بشأن التحقيق، بمنع وسائل الإعلام من الإبلاغ عن أي تفاصيل يمكن أن تحدد هوية المشتبه بهم والسفن وحمولتهم ووجهتهم وميناء المغادرة".

وقالت وزارة حماية البيئة التي تحقق في التسرب إلى جانب الوكالات الأوروبية إن "المنشورات في هذه المرحلة الحساسة قد تضر بتحقيق معقد ذي جوانب دولية".

وقال مسؤولون إن النفط، الذي لوحظ لأول مرة يتسلل إلى الشواطئ يوم الخميس، جرف على مسافة 160 كيلومترا من الخط الساحلي الإسرائيلي البالغ 190 كيلومترا بحلول يوم الأحد.

ورأت روث ياهل، عالمة البيئة البحرية في سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، لموقع الأخبار العبري زمان يسرائيل، أنها تعتقد أنه لن يعيش أكثر من 5 إلى 10 في المائة من الكائنات الصغيرة في النظام البيئي القريب من الشاطئ.

وجرفت المياه أيضا حوتا صغيرا يبلغ طوله 55 قدما على الشاطئ منذ الانسكاب. قال أطباء بيطريون إسرائيليون إنهم يحققون فيما إذا كان قد مات بسبب تناول القطران.


صدر الصورة،GETTY IMAGES


التعليق على الصورة،وجد تشريح جثة الحوت سائلا زيتيا في رئتيه



لكن كانت هناك تحذيرات من أن الانسكاب تسبب في قدر شبه كارثي من الأضرار التي لحقت بالحياة البحرية، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح المدى الكامل للضرر.

ونختم بتقرير آخر عن القضية نفسها لأوليفر هولمز، في الغارديان هذه المرة، بعنوان "الأمر سيستغرق عقودا للتنظيف: تسرب النفط يدمر شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويقول الكاتب "حذّر دعاة حماية البيئة من وقوع كارثة، بعدما عثر رواد الشواطئ على صغار السلاحف والأسماك مغطاة بالسواد".

ويضيف "بعد دخول بعض المتطوعين المدنيين الذين قاموا بالتنظيف خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المستشفى، ربما لاستنشاق أبخرة سامة، حذر المسؤولون من استمرار الجهود المنظمة مع معدات الحماية المناسبة".

ويوضح أن المحققين كانوا يأملون في أنهم ربما "عثروا على دليل كبير للغاية جرفته الأمواج على شاطئ جنوب إسرائيل أواخر الأسبوع الماضي: حوت يبلغ طوله 17 مترا".

ووجد تشريح الجثة سائلا زيتيا في رئتيه، وعلى الرغم من أنه لم يكن مرتبطا بالتأكيد، فإن تحليل وقت موت الحوت قد يساعد في الإشارة إلى إطار زمني للانسكاب، وفق التقرير.

ويرى الكاتب أنه "من الممكن أن يكون لدى الدولة بالفعل فكرة جيدة عن المسؤول، لكنها تؤجل الإعلان عنه، ربما بسبب الحساسيات الدبلوماسية أو حساسية الشركات".