يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة السياسية في تونس، مع مزيد من الضغط الإخواني متمثلاً في "حزب النهضة"، في محاوله للسيطرة على تقاليد الحكم.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، تسعى بعض الأطراف السياسية لعقد مؤتمر وطني شعبي لإنقاذ الموقف السياسي، فيما تتراوح المطالبات السياسية ما بين مطالبات بإقالة الحكومة أو استقالة رئيس حركة النهضة الإخوانية، أو إقالة الرئيس التونسي.

مؤتمر إنقاذ
وكشف حسام الحامي، المنسق العام لـ"ائتلاف صمود"، عن التوجه لعقد "مؤتمر وطني شعبي للإنقاذ" خلال شهر يوليو (تموز) المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من المؤتمرات الجهوية والمحلية كافة، وتنظيم ورشات تهم الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بتعاون مع منظمات وطنية، وجمعيات وأحزاب سياسية، بهدف الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عنه قوله " إن المؤتمر فضاء سيجمع مكونات المجتمع المدني كافة، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لتقديم مقترحاتها حول القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين، والعمل على إيجاد توافقات تاريخية، والضغط من أجل تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية... وإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد"، معتبراً أن هذا المؤتمر "يمثل فرصة للأحزاب والجمعيات التي تعمل منذ مدة على وضع برامج إصلاحية، لتفعيل تصوراتها في إطار مجموعة من التوافقات".

إقالة واستقالة وعزل
وقالت صحيفة "العرب" الدولية" في تقرير لها إن تصريحات السياسيين التونسيين لا تكاد تخلو من عبارات “الإقالة” و”الاستقالة” و”العزل” التي فرضتها حسابات ومعادلات باتت تتشكل على أرضيتها موازين قوى بتحالفات جديدة.
وأضافت أن "هذه العبارات تعبر عن رغبة في إعادة تشكيل المشهد عبر تغيير رموزه، إذ يتم الدفع بعبارة “الإقالة” عند الحديث عن راشد الغنوشي الذي يواجه رفضا مُتصاعدا له ولدوره كرئيس للبرلمان، و”الاستقالة” بالنسبة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تسبب تمسكه بمنصبه في تعميق الأزمة، و”العزل” أثناء الحديث عن الرئيس قيس سعيّد بحجة خرقه للدستور".
وتختلف الأسباب، بحسب الصحيفة، التي يتم الدفع بها لتبرير الاستنجاد بهذه العبارات، لكنها تبقى مع ذلك نتاج واقع ما زال حتى اللحظة محكوما بتحالفات أملتها المصالح الحزبية والحسابات الشخصية، وأخرى جاءت تحت ضغط المشهد بتوازناته المُتحركة في اتجاهات مُتشابكة وسط تعقيدات مُتنوعة.

الأزمة الإخوانية
من جهتها، قالت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها، إن "الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها تونس هي من نتائج وجود "حركة النهضة" في الحكم، ومحاولاتها المتواصلة للسيطرة على مفاصل الدولة، والعمل على محاصرة الرئيس قيس سعيّد وتجريده من صلاحياته الدستورية كي تتمكن من القبض على البلاد والعباد، وتحويلها إلى مزرعة إخوانية".

وأوضحت أن "التحالف غير المعلن بين "النهضة" ورئيس الحكومة هشام المشيشي هدفه الدفع بالبلاد إلى أزمة مفتوحة وسد كل الأبواب أمام الحلول، ومحاولة السطو على صلاحيات الرئيس سعيّد للتفرد بالسلطة. وما إقدام المشيشي على إقالة خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية إلا محاولة لقصقصة أجنحته، وإجباره على تقديم تنازلات تؤدي إلى تمكينهم أكثر، بعدما رفض قبول أداء اليمين لوزراء اختارهم المشيشي نظراً لوجود شبهات وتضارب مصالح تحوم حول بعضهم".