شكل اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن لروبرت مالي كمبعوث أمريكي جديد لإيران مساحات من السجال الواسع، ورغم أن تعيينه لا يزال حديث العهد إلا أن مالي من مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وهو ما لم يسلمه من انتقادات اليمين المحافظ الذين يتهمونه بالتساهل مع "بلد عدو".

وبحسب صحف عربية، تشكل مهمة روبرت مالي النووية لإيران مرحلة مفصلية ما بين امتثال إيران للاتفاق النووي وعودة واشنطن للاتفاق والفترة الزمنية الفاصلة بين امتلاك طهران قنبلة نووية وهو ما أكدت إدارة بايدن أنه ليس ببعيد.

مبعوث خاص
صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أن الثناء على خبرة ونزاهة وحسن نوايا روبرت مالي لا تكفي مع مهامه الجديدة وفي مقابل ذلك تلقى مالي سيلاً من انتقادات لاذعة من صقور الجمهوريين موضحة أن هناك انعكاس للانقسام العميق في الولايات المتحدة، وأثار اختيار مالي غضب أوساط الصقور من اليمين المحافظ. حيث كتب السيناتور الجمهوري توم كوتون، في تغريدة: "من المثير جداً للاستياء أن يفكر الرئيس بايدن باسم روبرت مالي لقيادة السياسة الإيرانية".

ونوهت الصحيفة إلى أنه وبمواجهة هذه الانتقادات، تأخذ إدارة بايدن حالياً وقتها لإظهار أنها لن تقوم بأي خطوة متسرعة في هذا الملف الشائك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "لن أعطي جدولاً زمنياً" لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ورفضت القول ما إذا كان بايدن مستعداً للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، أو على الأقل التحدث معه هاتفياً، كما فعل باراك أوباما في 2013.

وحتى الآن، تبدي الولايات المتحدة غموضاً متعمداً بشأن نواياها في هذا الملف، مكتفية بالقول إن "اتفاقاً حول الملف النووي الذي يعد ضرورة طارئة سيتطلب بعض الوقت"، وسيشكل "نقطة انطلاق" للتفاوض على "اتفاق أكثر استدامة وأقوى".
وفي موضع آخر أشارت الصحيفة إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين يضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارته المقبلة للولايات المتحدة، التي قد تشمل لقاء مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وسيركز كوهين في واشنطن على الموضوع الإيراني ونوايا الولايات المتحدة وأكدت مصادر أن كوهين مصمم على عرض معلومات ومطالب إسرائيلية مقابل أي اتفاق جديد تعتزم واشنطن إبرامه مع طهران، وهي مطالب من شأنها كبح طموحات إيران الإقليمية وليس فقط النووية.

وبحسب الصحيفة سيطالب كوهين بإصلاح جذري في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، يشمل التزامات أكثر صرامة من طهران لضمان عدم تمكنها من الحصول على أسلحة نووية. وسيحدد كوهين ما ترى إسرائيل أنها مكونات أساسية على النظام الإيراني الالتزام بها، وتشمل أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، وتتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة، والكف عن دعم المنظمات المسلحة وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وإنهاء وجودها العسكري في العراق وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها ضد أهداف إسرائيلية في الخارج ومنح حق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع جوانب برنامجها النووي.

أولويات
من جانبها ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية نقلاً عن مستشار الأمن القومي الأمریكي جیك سولیفان أن من الأولویات القصوى والمبكرة لإدارة جو بایدن التعامل مع الأزمة المتصاعدة مع إیران، مع اقترابھا من الحصول على ما یكفي من المواد الانشطاریة لامتلاك سلاح نووي.
ونبهت الصحيفة لحديث سولیفان لبرنامج على شبكة الإنترنت یرعاه "المعھد الأمریكي للسلام وقوله: "من وجھة نظرنا، إحدى الأولویات المبكرة الھامة یجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نوویة متصاعدة، مع اقتراب الجمهورية (إیران) خطوة فخطوة من الحصول على مواد انشطاریة تكفي لإنتاج سلاح (نووي)"، وهو ما أكده البیت الأبیض الجمعة أن على إیران الالتزام بمتطلبات الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بین طھران ومجموعة الـ5+1.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الجديد لإيران تحدث مع مسؤولین بارزین من بریطانیا وفرنسا وألمانیا، لمعرفة تقییم الأطراف الأوروبیة المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إیران عام 2015 للوضع الحالي مع السیاسیین البریطانیین والفرنسیین والألمان وهو ما تمحور حول "الإلمام بالملف النووي الإيراني وتقییم ما نفكر فیه جميع الأطراف.

لماذا مالي؟
من جانبها تحدثت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم وخبير الشرق الأوسط روبرت مالي مندوباً له للشؤون الإيرانية مذكرة بأن مالي نشر العديد من الأبحاث والدراسات بالاشتراك مع الباحث في جامعة أكسفورد حسين آغا تناولت قضايا ومشاكل الشرق أوسط من بينها "كامب ديفيد ومأساة الأخطاء" و"المفاوضات الأخيرة" و"ثلاثة رجال في مركب واحد"، و"حماس ومخاطر السلطة" إضافة إلى العديد من المقالات في صحف مثل نيويورك تايمز وفورين افيرز وواشنطن بوست ولوموند.

ونبهت الصحيفة إلى أن مالي تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في واشنطن قبل تعيينه في المنصب الجديد. وعمل في مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما من فبراير(شباط) 2014 حتى يناير(كانون الثاني) 2017، وقبلها كان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ومساعداً لمستشار الأمن القومي ساندي بيرجر خلال حكم الرئيس بيل كلينتون، ومدير الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي.

يعد مالي خبيراً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقد كتب بإسهاب حول هذا الموضوع. كمساعد خاص للرئيس كلينتون كان عضواً في فريق السلام الأمريكي وساعد في ترتيب قمة كامب ديفيد لعام 2000 وكان مالي في 2015 كان مالي رجل أوباما الرئيس فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط؛ حيث كان يقود مكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015 عين مالي مستشاراً خاصاً لأوباما لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.