انفجر الشارع اللبناني على خلفية تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، وفي تعفن الوضع السياسي أكثر بعد تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، شهدت مدن لبنانية مواجهات مع قوى الأمن، فيما تجددت التلميحات إلى إمكانية تشكيل حكومة عسكرية.

الموت بكورونا لا جوعاً
نقلت صحيفة الشرق الأوسط أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الإثنين، بين الجيش اللبناني ومحتجين في طرابلس بعد تحركات متفرقة خلال النهار، استمرت أمس الثلاثاء وتسبب في إقفال طرقات في بيروت وفي الشمال، والجنوب.
وأوضحت مصادر عسكرية للصحيفة أن "هذا الأمر كان متوقعاً منذ فترة انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان، ولا سيما الفئات الفقيرة مع تفاقم الوضع نتيجة الإقفال العام لكن ما يردعه هو انتشار وباء كورونا".
وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: "من المتوقع بعد احتقان الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة أن ينفجر في أي لحظة".
ولم يستعبد يمق تصاعد حدة التحركات في الأيام المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي الذي ترزح تحته العائلات في الشمال والمساعدات المحدودة التي تصلهم، حتى بات شعارهم "الموت بكورونا ولا الموت جوعاً". وهو ما يؤكد غياب الإجراءات الوقائية في التحركات التي تحصل على الأرض.

من طرابلس إلى صيدا 
وبدوره، كشف موقع الحرة الإخباري أن الاحتجاجات الأكبر انطلقت في مدينة طرابلس شمالي البلاد، قبل أن تمتد إلى معظم المناطق اللبنانية، لافتاً إلى إقدام محتجين في صيدا جنوباً على إغلاق دوار "إيليا" وسط المدينة، تضامناً مع طرابلس واحتجاجاً على سياسات التجويع الحكومية.
وأوضح الموقع أن ما حصل كان انفجاراً شعبياً في المدينة التي تعتبر من أكثر مدن لبنان فقراً، رفضاً لقرار تمديد الإقفال العام. 
وأكد القيادي في تحركات "ثورة 17 أكتوبر"،علاء حسين، أن "الناس في الشارع لم يكونوا خائفين من فيروس كورونا ولم يبالوا بالإجراءات ومنع التجول، فالحال التي وصلوا إليها أصعب مما قد يحمله المرض، مضاف إلى ذلك ثقافة شعبية لا مبالية أساساً بالمرض وتعتبره مجرد زكام أو مجرد مؤامرة لمنعهم من التحرك في الشارع، ولكن في الخلاصة الناس تفضل المخاطرة بكورونا على الموت جوعاً".

حكومة عسكرية
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الوضع المتفجر في لبنان، في إثارة الرأي العام والمتابعين، تستمر الطبقة السياسية اللبنانية في مناوراتها وتحالفاتها، وفق صحيفة الأنباء الكويتية، التي نقلت عودة الحديث عن تحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية على غرار الحكومة التي شكلها عون في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل في 1988، بعدما تعذر إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتعويم حكومته المستقيلة.

وبالتوازي أوضحت الصحيفة أن تيار المستقبل، الذي يتزعمه سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لم يكن "غائبا عن مشهد الحركات الاحتجاجية في ساحات بيروت، وطرابلس، وصيدا، والبقاع، الأوسط، حيث انطلقت احتجاجات نهارية ومسائية، تخللها إحراق إطارات مطاطية وإقفال الطرق في ساحة النور بطرابلس، حيث تسببت قنابل الغاز المسيل للدموع بإصابة عشر محتجين بحالات اختناق".

ما يعني توسع الخلاف واستفحاله بين معسكر الحريري من جهة والرئيس عون من جهة ثانية، واحتمال امتداده لفترة أطول على حساب الحل السياسي وعلى حساب اللبنانيين أنفسهم.

تحويلات مالية
وفي الوقت الذي تشتد فيه الانتفاضة الشعبية، وتتعمق فيه الخلافات السياسية، كشف موقع "إندبندنت عربية"، الهوة الواسعة التي تفصل اللبنانيين عن الطبقة الحاكمة، والقوى السياسية، بعد تفجر فضحية التحويلات المالية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة إلى سويسرا، وفتح تحقيقات في جنيف فيها.

وأكد الموقع أن "الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي والصحي لم يثن الطبقة الحاكمة عن ممارسة أعمالها كالمعتاد، ونعني تحديداً الهدر والفساد وتسلّط السياسيين القائم على المحاصصة الطائفية، ما تسبب في تفاقم الأزمات".
وكشف الموقع أن نائباً في البرلمان السويسري، الاشتراكي فابيان مولينا، المتابع لملف التحويلات المالية من لبنان، هو الذي "فجر قنبلة التحويلات، بعدما كشف أن الأموال التي وصلت إلى بلاده من لبنان عقب 2016 زادت على نحو 2.2 مليار دولار".

وأضاف الموقع نقلاً عن مولينا "أن هذه الزيادة تؤكد وجود تغيّر في العلاقات المصرفية بين لبنان وسويسرا. ونظراً لحجمها ستكون بالتأكيد مرتبطة بأشخاص عدة متمولين داخل لبنان ولو أن هذه الأموال لا تعتبر حتى اللحظة أموالاً غير شرعية وإنما أموال مشبوهة.
من هنا، يستنتج أن أسماء مسؤولين أو متمولين أو سياسيين لبنانيين حولوا أموالاً طائلة خلال السنوات الأربع الماضية ستظهر في الفترة المقبلة، إضافة إلى اسم سلامة الذي سُرب من أوساط وزيرة العدل اللبنانية" ما سيعمق الأزمة الخطيرة التي تردى فيها لبنان، سياسياً واقتصاديا، واجتماعياً وصحياً، ويضعه أمام سيناريوهات مخيفة.