أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، أنه سيمنع تنفيذ أي قرارات لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها، وفقًا لمقتضيات اتفاق الرياض.

وفي وقت سابق أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه ”لن يتعاطى“ مع تعيينات أجراها الرئيس عبدربه منصور هادي، وأنه سيتخذ ”خطوات مناسبة“ إزاء تلك التعيينات في حال ”عدم معالجتها“.

دعت هيئة رئاسة المجلس في بيان  التحالف العربي لـ“تحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض، الذي يمنح حكومة المُناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة“.

وطالبت الهيئة بـ“إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أيا كان نوعها قبل التوافق عليها“، مُبينة أن التفرد بإصدار القرارات ”ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال اتفاق الرياض“.

وجدد المجلس رفضه لما اعتبرها ”إجراءات عسكرية استفزازية جديدة للميليشيات الإخوانية في جبهة شقرة، تمثلت بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقا، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض“.

وطالبت الهيئة بزيارة اللجنة السعودية لمناطق الاحتكاك بين القوات الجنوبية، والقوات التابعة للحكومة بشكل مستمر ومفاجئ لإزالة الخروقات التي تقوم بها ”الميليشيات“.