يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اتخاذ خطوات جريئة وصارمة بعد التفجيرين الانتحاريين الذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، وأسفرا عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، فيما تفرض تعقيدات وظلال السنوات الطويلة السابقة عليه تحديات كبيرة لتنفيذ رؤيته في إصلاح مؤسسات الأمن وحفظ أمن العراق.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن التدخل الإيراني وتوغله في عدد من المؤسسات الأمنية العراقية، واستخدامه العراق ساحة لتصفية حسابات طهران مع الولايات المتحدة زاد من تعقيد التحديات الأمنية في العراق.

داعش وإيران
ورأت صحيفة "العرب" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يواجه تحديات أمنية على واجهتين لفرض سيطرة حكومته على الوضع، الأولى ضد إيران والميليشيات التابعة لها في العراق، والثانية ضد تنظيم داعش الذي عاود الظهور مستفيداً من تركيز الحكومة على مواجهة الميليشيات.
وقالت: "الكاظمي مطالب أمام الشارع بضبط الملف الأمني، ومنع أيّ خروقات متوقعة قبل حدوثها، في حال أراد نيل ثقة العراقيين، لكنه مسؤول أيضاً عن منع الجماعات العراقية الموالية لإيران من استغلال هجوم الخميس لتنفيذ عمليات انتقامية في المناطق السنية".
وأشارت إلى أن هجوم الطيران، على بشاعته وحجم الضحايا الكبير الذي خلفه، فرصة للقائد العام للقوات المسلحة، للقضاء على بؤر الفساد المتجذرة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتقليص مساحة التأثير الإيراني عليهما.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكاظمي عقد سلسلة اجتماعات طارئة يومي الخميس والجمعة، أسفرت عن الإطاحة بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية هجوم الطيران.
ومن بين من شملتهم الإقالات، الفريق الركن عامر صدام، وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، وكلف الفريق أحمد أبورغيف بدلا منه، الذي يعد من أقرب كبار الضباط لرئيس الوزراء، إذ سبق أن كلفه برئاسة لجنة خاصة لمطاردة المسؤولين الفاسدين واعتقالهم.
وأضافت "سدد الكاظمي ضربة موجعة للنفوذ الإيراني في العراق، من خلال الإطاحة بالفريق الركن جعفر البطاط، قائد الشرطة الاتحادية، وإبعاد أبوعلي البصري عن (خلية الصقور) ذات المهام الاستخبارية الخاصة، حيث أمن المسؤولين من الشخصيات المعروفة بصلاتها الوثيقة مع إيران".

خطوات جريئة
بدورها رأت صحيفة الشرق الأوسط، أن التغييرات واسعة النطاق التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في جسم المؤسسة الأمنية بعد التفجيرين الانتحاريين في بغداد أول من أمس، بدت جريئة وتحمل قدراً كبيراً من التحدي.
وقالت إن الكاظمي الذي رأس على مدى أكثر من 4 سنوات جهاز المخابرات بدا عارفاً ببواطن الخلل في المؤسسة الأمنية لا سيما الاستخبارية منها والعسكرية، خصوصاً على صعيد القيادات الرأسية أو أمراء القواطع والمناطق المنتشرة في العاصمة بغداد.

وفي السياق ذاته، نقلت الشرق الأوسط عن الخبير الاستراتيجي معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، قوله إن "فكرة أننا ألحقنا الهزيمة بتنظيم داعش وأنه قد انتهى ليست في الواقع صحيحة، حيث أكدت تقارير عديدة أميركية ومن جهات أخرى أن التهديد لا يزال قائماً ولا يزال موجوداً في العديد من المناطق في العراق، ويملك في الواقع أذرعاً مهمة سواء في العراق أو سوريا".
وأضاف "داعش لا يزال يملك أموالاً طائلة تقدَّر بنحو 400 مليون دولار مخبّأة في أمكنة مختلفة في العراق وسوريا، كما يملك أكثر من 18 ألف مسلح موزعين بين العراق وسوريا، وبالتالي فإن هذه الخلايا النائمة أو المتحركة أحياناً قد نفّذت تعليمات القيادات الخارجية وشكّلت تهديداً أمنياً خطيراً".
استهداف الاستحقاقات الوطنية
من جانبه قال الكاتب في صحيفة الخليج صادق ناشر، إن الرئيس العراقي برهم صالح، أصاب عندما أشار إلى أن الجماعات الإرهابية المنفذة لتفجيري بغداد، تستهدف الاستحقاقات الوطنية، ويقصد بذلك الانتخابات التشريعية، المقرر أن تشهدها البلاد بعد أشهر قليلة، وهي خطوة تحتاج من الحكومة وكافة الأطياف السياسية إلى العمل بشكل أكثر جدية لإنجاحها؛ لأنها تقود البلاد إلى بر الأمان.
وأضاف "شكل انتكاسة للجهود التي تبذلها حكومة مصطفى الكاظمي، خاصة وأنها جاءت في ظل ظروف استثنائية يعيشها العراقيون من جرّاء استمرار الاحتقان السياسي، الناتج عن صراع بين القوى المدنية والميليشيات التي ترغب في إبقاء الأوضاع تحت تهديد الإرهاب".
وأوضح أن فوضى السلاح لا تزال قائمة، وصار من الصعب على القيادة التحكم بمساراتها ومآلاتها، ويخشى أن تنفلت الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك، لافتاً إلى أن العراق أصبح غير قادر على التخلص من إرث المحاصصة المذهبية التي صارت عنواناً لمرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي.

حزم وحسم
من جانبه، قال الكاتب علي حسن الفواز، في صحيفة الصباح العراقية إن ما حدث يكشف عن هول الجريمة، وعن الخسة والنذالة والكراهية التي يحملها المجرمون، مثلما يكشف عن طبيعة العقل التكفيري الذي يقف وراءها، والذي يتطلب من الجميع تكاتفا عميقا ووعيا مسؤولا للمواجهة، وللتصدي لها.

وأضاف "طبيعة البشاعة التي تجلت بها هذه الجريمة المروعة، لا تُعيدنا الى ذاكرة التفجيرات خلال السنوات الماضية فحسب، بل تضعنا أمام واقع يتطلب الحزم والحسم دائما لحماية الناس من تلك المكاره والجرائم، على مستوى إعداد وتنظيم الخطط الأمنية الفاعلة، وتأهيل برامجها وملاكاتها ومؤسساتها وأطرها اللوجستية".

وأشار إلى الحاجة إلى مواقف دولية واقليمية لا تكتفي بالردود الدبلوماسية، بل بالمواقف والاجراءات والدعم اللوجستي الفاعل، لأنّ هذه الجريمة الارهابية اعلان فاضح ضد الانسانية، وضد قيم التنوع والتعدد والمشاركة والتحضّر.