دخل الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن البيت الأبيض من أوسع أبوابه، بعد تحقيقه نصراً حاسماً في الانتخابات الأمريكية على سلفه دونالد ترامب، وفي ظل أزمات عديدة تنغص حياة المجتمع الأمريكي، كالعنصرية وجائحة كورونا وتردي الاقتصاد، يصبح أمام الرئيس الأكبر سناً في تاريخ البلاد تحديات هائلة تتطلب حلولاً متقدمة.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الخميس، فإن على طاولة الرئيس الأمريكي الجديد ملفات خارجية عديدة، تتطلب حلولاً عاجلة، كالقضية الفلسطينية، ومحاولة تنشيط عملية السلام، والملف النووي الإيراني، ومواجهة طموحات أردوغان التوسعية في المنطقة، وحلحلة الأزمة الأفغانية.

نشأة بايدن
سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على أبرز مراحل حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي مر بظروف استثنائية منذ طفولته وحتى دخوله البيت الأبيض، فهو نشأ في ولاية بنسلفانيا. وعمل والده جوزيف في تنظيف الأفران وبيع السيارات المستعملة. ينسب جو بايدن فضل نجاحه إلى والده ووالدته كاثرين يوجينيا فينيغان، لأنهما غرسا فيه "الصلابة والعمل الجاد والمثابرة".

وعندما انتقلت عائلة بايدن إلى ولاية ديلاوير عام 1955، صار أولاد الحي يسخرون منه لأنه عانى التلعثم. لكن ابن الـ13 عاماً تغلب على هذه المشكلة بحفظ فقرات طويلة من الشعر وتلاوتها بصوت عالٍ أمام المرآة. بعدما أثبت نفسه كواحد من أبرز المشرعين الديمقراطيين في واشنطن، قرر بايدن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 1987، واضطر إلى الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعد ظهور تقارير تفيد بأنه سرق جزءاً من خطاب. وبعد 20 عاماً من محاولته الرئاسية الفاشلة الأولى، قرر بايدن الترشح مجدداً عام 2007، وفشل أمام الزخم الذي أتت به هيلاري كلينتون وباراك أوباما. وعلى الرغم من ذلك، اختاره أوباما نائباً له. وهزما سوية المرشحين الجمهوريين جون ماكين وسارة بالين. وأعيد انتخاب أوباما وبايدن عام 2012 في مواجهة الجمهوريين ميت رومني وبول راين.

كرئيس، يريد بايدن أن يعيد نهج الولايات المتحدة إلى معايير ما قبل ترامب الذي وقع على نحو 200 أمر تنفيذي منذ عام 2017، واتخذت إدارته أكثر من 400 إجراء تنفيذي بشأن الهجرة وحدها. كما عيّن مئات القضاة في محاكم عبر البلاد. وتعهد بالتراجع عن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ والتخفيضات الضريبية لعام 2017 وحظر السفر الذي يستهدف معظم الدول ذات الغالبية المسلمة.

الملف التركي
في صحيفة "العرب" اللندنية، يقول الكاتب إدوارد جي ستافورد في مقال له، "تظل الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا حتمية. وبالتالي، فإن صياغة السياسة الأمريكية تجاه تركيا تعني فهم علاقاتها مع جيرانها الإقليميين والنظر فيها، لاسيما إيران وروسيا والدول العربية. وفي حين أن العلاقات مع إسرائيل هي الأكثر أهمية في الجانب السلبي، فإن العلاقات التركية – الإسرائيلية الجيدة يمكن أن تساعد العلاقات الأمريكية – التركية قليلاً، لكن العلاقات السيئة يمكن أن تضر كثيراً".

ويؤكد الكاتب، أن "تركيز بايدن سيكون على حقوق الإنسان، ونحو الاهتمام الأكبر بحرية الصحافة وحقوق مجتمع الميم. ومع ذلك، في حين أن هذه الأولويات ستؤثر على العلاقات الأمريكية – التركية، خاصة في ما يتعلق بالسنوات الأربع الماضية، فمن غير المرجح أن تتصدر أجندة العلاقات".

وعن الملف الإيراني، يقول ستافورد، "قد يحتاج الالتزام العلني لفريق بايدن بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى أن يتباطأ نظراً لاستمرار سلوك إيران الخبيث داخل حدودها وخارجها، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تُظهر أي اهتمام بالسلوك القاتل للنظام الإيراني تجاهها أثناء محاولتها إعادة تنشيط خطة العمل المشتركة الشاملة، سيكشف إلى أي مدى سيطابق فريق بايدن أقواله بشأن حقوق الإنسان بالأفعال". 

السلام في الشرق الأوسط
من جهته يقول الكاتب جيمس زغبي في مقال له بصحيفة "القدس" الفلسطينية، إنه مع بدء إدارة بايدن المقبلة وضع خريطة لنهجها في هذه المنطقة يجب أن تكون هناك عدة أمور واضحة. أولاً، لا يمكن العودة ببساطة إلى واقع الحال السابق والمتمثل في إحياء الاتفاق النووي، كما كان أو استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. بل يتعين التفكير في الوقائع الجديدة القائمة حالياً على امتداد المنطقة ويتعين تعلم دروس من الإخفاقات السابقة.

ويضيف زغبي، من المهم أيضاً الاعتراف بأن الولايات المتحدة التي ما زالت تمتلك قوة ومواد كبيرة لم يعد لها دور قيادي مهيمن، كما كان الحال قبل عقدين. ومن الحيوي أيضاً الاعتراف بأنه من غير الممكن تجاهل النظرة الشاملة والتعامل مع القضايا بالتجزئة. فكل شيء متشابك. وكل اللاعبين الإقليميين متورطون، بتشكيلات مختلفة، في كل نقاط الاضطراب في المنطقة. 

ويقول أيضاً، إذا كان للولايات المتحدة أن تلعب دوراً بناء، فسيكون من الأفضل البدء بحشد جهود دولية واسعة النطاق تضع أساساً لنهج شامل لحسم الأزمات المتشابكة التي تمزق الشرق الأوسط حاليا. والهدف الآني من هذا المسعى يتمثل في الدعوة إلى مؤتمر سلام دولي تشارك فيه كل الأطراف المتورطة تحت رعاية الأمم المتحدة. كما سيكون من الضروري انبثاق جماعات عمل عن المؤتمر الدولي يعالج فيها كل المشاركين القضايا الإقليمية المهمة. وعلى سبيل المثال، سيتعين إجراء مناقشات مكثفة عن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والحروب المستعرة في سوريا واليمن وليبيا والتخلص من أسلحة الدمار الشامل، والدور الذي لعبه التطرف الديني الطائفي في تفاقم الأزمات.

حل سياسي بأفغانستان 
وعن الملف الأفغاني، يقول الكاتب الصحافي ريل كلير في مقال له بصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المشكلة الحقيقية تكمن في الخطأ الاستراتيجي الذي يطبع الاحتلال الأجنبي رغم اعتماد حل عسكري تكتيكي صائب لمكافحة العنف، حيث يرسّخ الاحتلال الأجنبي المفهوم القائل إن الحكومة الأفغانية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة وتحظى بدعمها بدل أن تكون حكومة مستقلة لبلد مسلم، ونتيجةً لذلك تصبح قوة الاحتلال في أفغانستان مبرراً لتجدد "حملات الجهاد".

ويضيف، في نهاية المطاف، لا تقتصر جهود مكافحة التمرد الناجحة على إيجاد حل عسكري بسيط، بل تتطلب حلاً سياسياً أيضاً. ويؤكد كلير، أنه قد يعجز الأمريكيون عن تحقيق النصر في أفغانستان، لكنهم ليسوا مضطرين للفوز هناك أصلاً، فالصراع في أفغانستان ليس عبارة عن حرب حاسمة لحماية الأمن القومي الأمريكي، ولا تطرح حركة "طالبان" تهديداً وجودياً على الولايات المتحدة، بل تشتق أعمال العنف في أفغانستان من حرب أهلية قديمة داخل العالم الإسلامي، وبالتالي لن تكون الولايات المتحدة مضطرة لخوض الحرب هناك والفوز بها، وحدهم الأفغان يستطيعون تحديد نتيجة الصراع النهائية.

وأضاف "يجب أن يدرك الجميع أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ليس الحل المناسب بل إنه جزء من المشكلة المطروحة، حتى لو كانت أهدافه إيجابية أو حقق النجاح على مستوى العمليات والتكتيكات المعتمدة. هذا الانتشار العسكري المتواصل يخلق مشاعر بغض قوية تجاه الولايات المتحدة وسط السكان الأفغان وفي العالم المسلم عموماً".