أعلن مكونان يمنيان رفضهما قرارين للرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين نائب عام، ورئيس لمجلس الشورى (غرفة ثانية للبرلمان)، وفق بيان مشترك صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري (وهما مؤيدان للحكومة الشرعية)، نشره الموقع الإلكتروني للتنظيم الأحد.

والجمعة، أصدر الرئيس اليمني، قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي أحد القيادات الأمنية السابقة نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وفق ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

وأثار هذان القراران، خاصة تعيين الموساي نائبا عاما، جدلا واسعا وردود أفعال عديدة في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الموساي يتهم بموالاة جماعة الإخوان والمشاركة في الهجوم على عدن في آب/أغسطس 2019، وهو ما اعتبره نشطاء جنوبيون مخالفا لـاتفاق الرياض الذي نص على استبعاد كافة القيادات التي شاركت في تلك المعارك الدامية.
ورأى الحزبان في بيان أن ”القرارين كانا خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية“.

وطالب الحزبان الرئيس هادي ”بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية“، دون تفاصيل.

ومجلس الشورى كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، ويعد غرفة برلمانية ثانية يتم تعيينه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب اليمنية.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه تعيينات هادي معتبرا في بيان أنها ”تصعيد خطير وخروج واضح ومرفوض على ما تم التوافق عليه، ونسفا لاتفاق الرياض“.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة اليمنية حيال هذه المواقف، قال بن دغر مساء السبت، على حسابه بـ“تويتر“ إن ”الرئيس هادي مارس حقه الدستوري في تعيينه بمنصبه“.

وفي الـ 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عادت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، إلى مدينة عدن قادمة من الرياض، إثر مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.