أفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عزم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إجراء سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين الشرعية اليمنية والحوثيين، مشيرة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة.
وبحسب المصادر المطلعة على ملف الأزمة اليمنية، فإن غريفيث يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق الرياض، وعودتها إلى عدن يمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة في بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.
وتركز مسودة الإعلان المشترك على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام بين الأطراف.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي يعتقد أن المشاورات غير المباشرة بين الأطراف بشأن مسودة الإعلان المشترك تمت بنجاح. وأضافت: «انتظرنا شهوراً لتنفيذ اتفاق الرياض. عودة الحكومة وتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية كلاهما جيد جداً للمبعوث الأممي. كان لديه إحباط كبير بسبب أمور خارج سيطرته، حيث لم يكن مسؤولاً عن هذا الملف، في الوقت نفسه، لم يكن من بالإمكان التقدم في المشاورات الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة دون إحداث تقدم في ملف الشرعية والانتقالي، ولذلك هذا أمر رائع».
وكان المبعوث الأممي أجرى اتصالاً هاتفياً قبل يومين بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أدان فيه الهجوم الذي تعرض له مطار عدن الدولي، وأبلغه بأن «تشكيل الحكومة الجديدة هو بارقة أمل وأن المصالحة ممكنة».
«المبعوث الأممي يريد سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف، حيث يعتقد أن المشاورات غير المباشرة بشأن الإعلان المشترك تمت بنجاح، ويعتقد أن زياراته إلى مسقط وصنعاء والرياض واللقاءات مع الأطراف كانت مفيدة خلال الفترة الماضية، (لكن الآن نحتاج اجتماعات مباشرة بين الأطراف) ويخطط أن يكون ذلك في بداية السنة الجديدة».
وأشاد غريفيث بثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية ومواصلة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن، لافتاً إلى أن ذلك يبعث رسائل طمأنة سريعة لليمنيين ويؤكد التزامهم بمواصلة مهامهم رغم كل التحديات.
وفيما يخص مسودة الإعلان المشترك، كشفت المصادر عن توافق كبير بين الأطراف على الكثير من أجزائه لا سيما الجزء الأول والثالث. وفندت ذلك قائلة: «كثير من فقرات مسودة الإعلان المشترك متفق عليه من الطرفين، خاصة الجزء الأول والثالث. الأول يتحدث عن تفاصيل وقف إطلاق النار، والثالث عن تفاصيل طريقة المفاوضات نحو تسوية سياسية شاملة».
الجزء الذي لا يزال يحتاج إلى نقاش - بحسب المصادر- هو الجزء الثاني من المسودة المتعلق بالإجراءات الاقتصادية والإنسانية حيث ما زال هناك بعض الخلافات، وتابعت: «المبعوث يريد جلوس الطرفين مع بعض ونقاش هذه الخلافات وحلها حول المطار والحديدة والمرتبات».
ولم تستبعد المصادر نفسها أن يتم بحث بعض نقاط مسودة الإعلان المشترك بشكل منفصل لحلحلة أي معوقات قد تعترض المشاورات القادمة، مبينة أن نجاح عملية تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين أكبر مثال على ذلك.