كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن اتصال هاتفي أجراه الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء مع محافظ محافظة لحج أحمد عبدالله التركي يوجه بالالتزام بتعميم رئاسة الوزراء رقم (رو/ 1151) الصادر بتاريخ 21 /10 / 2020 
الموجه إلى محافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية القاضي بوقف إصدار القرارات والتكاليف أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال وإلغاء أية قرارات أو تعيينات صدرت بهذه الفترة لمخالفتها نص المادة(140) من الدستور . والمادتين (28_50) من قانون مجلس الوزراء رقم _3_ لسنة(2004 م)

بحسب المصادر أن رئيس الوزراء وخلال الاتصال  وجه محافظ لحج بالتقيد بالتعميم  والعدول عن حزمة القرارات الصادرة عنه مؤخرا لمخالفتها تعميم رئاسة الوزراء .

يأتي هذا الاتصال بعد ضغوطات للتحالف العربي إلى رئاسة الحكومة  بإلزام محافظ لحج بالتراجع عنها لما تمثله من انقلاب وعرقلة مسار الاتفاق والتوجيهات الصريحة بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر عن اشتداد وتيرة الخلافات بين أوساط الشرعية بين جناح الرئيس هادي وجناح الميسري بعد إعلان الحكومة وما ترتب عليه من رفض الجناح التابع لوزير الداخلية الأسبق أحمد الميسري  لما نصت عليه اتفاقية الرياض مبينة أن القرارات الأخيرة لمحافظ محافظة لحج التركي جاءت وفق توجيهات وزير الداخلية الأسبق أحمد الميسري بهدف تعطيل سير إتفاق الرياض الأمر الذي أغاظ جناح الرئيس عبدربه منصور هادي واصفا إياها بتأزيم الصراع وسد أفق الحلول والمعالجات للخروج بالبلد إلى بر الأمان. 

  وكان محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي قد أصدر قرارات استباقية لإعلان تغيير محافظي المحافظات المحررة تطبيقا لنصوص اتفاقية الرياض التي يرعاها التحالف العربي بتغيير مدراء مكاتب تنفيذية ومدراء عموم في السلطة المحلية محافظة لحج

 وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي واصفا إياه بالانقلاب على اتفاقية الرياض والتوجيهات الصريحة لرئيس الحكومة لمحافظي المحافظات المحررة حتى تنفيذ كل نقاط اتفاق الرياض التي وقع عليها طرفا الصراع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي .