واصل الريال اليمني أمس (الاثنين) تعافيه أمام العملات الأجنبية، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين القانونية والشروع في الاستعداد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها، في ظل توقعات بأن تستمر العملة المحلية في استعادة قدرتها الشرائية في الأيام المقبلة.

وكان هبوط سعر العملة اليمنية وصل قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى مستويات قياسية في المناطق المحررة مقترباً من حاجز 900 ريال للدولار الواحد، في ظل انقسام السياسة المصرفية في البلاد واستمرار الجماعة الحوثية في منع تداول الطبعة الجديدة وفرض عمولة على الحوالات الداخلية وصلت إلى نصف المبالغ المحولة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها.

وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الصرف استقر أمس (الاثنين) في المناطق المحررة بين 650 و640 ريالاً للدولار الواحد مقترباً من سعره في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يقف عند حاجز 600 ريال. في هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر على هذا التحول وقال في تصريحات على صفحته في «فيسبوك»: «التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار واقترابه من 650 ريالاً للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل. والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشراً».

وأوضح نصر أن «التحسن الحالي سببه الأحداث السياسية الإيجابية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية»، مضيفاً أن «مثل هذه التطورات بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية».

في السياق ذاته، دعا مركز الإعلام الاقتصادي اليمني في بيان إلى إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء جميع الإجراءات الأحادية التي أثرت سلباً على استقرار العملة اليمنية، محذراً بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وأشار المركز في نشرته إلى جوانب متعددة من الصراع بين الحكومة الشرعية والحوثيين فيما يخص السياسة النقدية وقال إن ذلك «ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي».

وطالب المركز بالعمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم، معبراً في الوقت نفسه عن أسفه لإقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية، مؤكداً أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

وكان اقتصاديون وسياسيون يمنيون رهنوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» نجاح الحكومة الجديدة بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.

كما شددوا على أهمية «تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي وتعزيز قدرته في إدارة السياسة النقدية ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية وعدم اللجوء إلى طبع المزيد من العملة، ناهيك عن ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».

في غضون ذلك، وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار وفقاً لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

وشدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة محمد الأشول في أول تعميم له وجهه إلى مكاتب الوزارة في المحافظات على «سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لأسعار صرف العملة الوطنية».