عقد مسؤولو وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون، أمس الأحد اجتماعاً افتراضياً احتضنته العاصمة البحرينية المنامة، تحضيراً للقمة التي ستنعقد في الرياض الشهر المقبل، لبحث سبل لتعزيز التعاون المشترك وحل الأزمة القطرية.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، شكل مستوى التمثيل الرسمي القطري في الاجتماع، إشارة سلبية من الدوحة قبل القمة، ما يفتح المجال للتشكيك في حظوظ المصالحة.

رسالة سلبية

قالت صحيفة العرب اللندنية إن الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41، لم يخل من إشارة سلبية من الدوحة، ما يفتح المجال للشك في إمكانية التقدّم لإنهاء أزمة قطر مع جيرانها الخليجيين بسبب علاقاتها بالتنظيمات المتشدّدة وتهديدها أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت الصحيفة إن قطر عمدت إلى "تخفيض قطر لمستوى تمثيلها في اجتماع وزراء خارجية بلدان التعاون الذي احتضنته العاصمة البحرينية المنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأمر الذي قرأ فيه محلّلو الشؤون الخليجية مقدّمة لتخفيض مستوى المشاركة في القمّة الخليجية المرتقبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تعمدت إبقاء الأجواء المشحونة في اجتماع المنامة، بعد تعمد إعلامها بث تقارير سلبية ومسيئة لبعض دول المقاطعة.

تسوية مؤجلة

ومن جهته، قال موقع ميدل إيست الإخباري، إن القمة الخليجية في دورتها العادية رقم 41 في 5 يناير(كانون الثاني) المقبل، ستعقد في ظروف استثنائية بكل المقاييس في التوقيت والمضمون.
وأشار إلى أن ملفات المصالحة الخليجية والتهديدات الإيرانية، وتداعيات جائحة كورونا وسبل مواجهتها وتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتصدر جدول أعمال القمة.
وأوضح الموقع أن الآمال التي كانت معقودة على حل الأزمة، اصطدمت أمس الأحد بغياب وزير الخارجية القطري عن الاجتماع الذي نظمته المنامة بحضور وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت، معتبراً أن مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الاجتماع كانت ستشكل مؤشرا على تقارب إضافي لحل الأزمة، خاصةً في ظل تأكيد "مصادر مطلعة على المفاوضات، أن دول المقاطعة مستعدة لتخفيف حدة مطالبها التي كانت تشمل إغلاق شبكة الجزيرة، بشكل كبير في الاتفاق النهائي".
واستبعد الموقع تسوية قريبة لكل الخلافات الخليجية في القمة المقبلة، رغم كل المحاولات في ظل  "الملفات الخلافية" التي تلقي بظلال ثقيلة على الأجواء العامة للقمة، من ضمنها الملفين الإيراني والتركي.
وعليه، ترجح أوساط سياسية عربية ودولية، وفق الموقع، أن تشهد القمة توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة للمصالحة الخليجية.

تهدئة أم حل 

وبدوره، قال السيد زهرة في صحيفة أخبار الخليج: "كما نعلم، هناك في الوقت الحاضر حالة من الحيرة والجدل الواسع حول قضية أزمة قطر وما يتردد عن جهود لإنهائها، وحول ما يمكن أن نتوقعه من القمة الخليجية القادمة في الرياض".

وتابع "كل ما حدث في المحادثات بحسب المعلومات المتوفرة لدى المحللين أنه تم الحديث عن بعض الخطوات المحدودة جداً والعامة جداً، مثلاً ينقل عن اندرياس كريغ، وهو أستاذ في كلية كينغز كوليدج في لندن ومتخصص في شؤون الخليج، أن كل ما تم الاتفاق عليه هو تخفيف حدة الحملات الإعلامية من أجل بناء جسور للثقة، وربما تقرر القمة الخليجية القادمة بعض الخطوات الشبيهة في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الخلافات التي تمثل جوهر الأزمة تظل كما هي".

وأردف أن قائلاً "قطر ليست مستعدة للانقلاب على سياساتها، بمعنى أن الدوحة ليست متسعدة للإقدام على أي تغيير ملموس في سياستها ومواقفها التي كانت سبباً لتفجر الأزمة، على نحو ما تطالب به الدول المقاطعة".

تضارب

بدوره شدد زياد الفيفي، في موقع "إندبندنت عربية" على غموض الموقف، رغم المؤشرات على الرغبة في عقد القمة وإنجاحها، ذلك أنه ورغم كل الخطوات التي قُطعت في الفترة القليلة الماضية "لا تزال الرؤية ضبابية عندما يكون الحديث عن أضواء المصالحة الخليجية، رغم كل الإشارات التي تحرص على إرسالها أطراف المقاطعة الرباعية وقطر، وأطراف خارجها تسعى لإيجاد حل للأزمة".
وأوضح أن اقتراب تاريخ القمة لم يمنع قطر من تصعيد سياسي ضد البحرين من جهة، وإعلامي ضد دول المقاطعة باستثناء السعودية.

وذكر الكاتب أن الترتيب المفاجئ، صوحب بخفض للتصعيد الإعلامي بين طرفي المفاوضات بحسب مراقبين، إذ خففت قناة الجزيرة (مقرها الدوحة) المحسوبة على السياسة القطرية، من حدة خطابها تجاه الرياض، إلا أن الأمر لا يسير بنفس النهج بالنسبة إلى الدول التي لا تحضر بشكل مباشر في المفاوضات.
وأضاف الفيفي، أن ارتفاع حدة الاتهامات بين البحرين وقطر في الأيام القليلة الماضية، والتصادم الذي وصل حد اتهام الدولتين بعضهما بانتهاك السيادة، تصعيد لا يتوافق مع التصريحات التي تتفاءل بصلح مرتقب، "وتضع ما على الطاولة تحت تهديد ما تحتها".