بمناسبة حديثي السابق عن الشهادات الطازجة استذكر هنا ما قلته في نهاية عام 2018 لبعض قيادات البنك المركزي اليمني عن شهادة مختص غسل أموال التي أهلت احد العناصر المشبوهة باختراق البنك المركزي وتأثيره على محافظ البنك حينها حافظ معياد ليورطه في تحليل بيانات مضللة اولا، ثم يعيينه مستشار المحافظ للإلتزام فيما بعد.

قلت حينها ان الشهادة الحاصل عليها بإمكان أي موظف عادي في خدمة العملاء او يعمل في مجال الالتزام كموظف عادي الحصول عليها بغضون اسبوعين.
وان ما يحمله من شهادة لا تؤهله لان يكون في أي موقع حساس في البنك مثل وحدة جمع المعلومات المالية التي رشح لها ابتداء ورفض نائب المحافظ هذا الترشيح، خصوصا وقد دارت حوله العديد من الشبهات في تلك الفترة.

اليوم تحقق ما قلته في تلك الفترة حيث حصل اكثر من 100 موظف يعملون في ادارات مختلفة في البنوك لهذه الشهادة، وانا هنا لا أقلل من الشهادة ولا أقلل من شأن الزملاء الحاصلين عليها حيث بعضهم مصرفين من الطراز الأول، بل انتقد الفساد الاداري الحاصل والتهويل من حجم الشهادة التي أهلت احد اخطر العناصر المشبوهة اختراق البنك المركزي، واحدثت ضررا وشرخا في البنك المركزي لا يمكن جبره، واطاحت بأهم محافظين للبنك المركزي زمام ومعياد بطريقة خبيثة وظلل وخدع الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي.

ولنا في الحديث بقية.