بعد مخاض عسير خرجت الحكومة اليمنية للنور مكونة من 24 وزيراً، كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذى تم إبرامه، نتيجة جهدٍ سعودي مكثفٍ على جميع المستويات ومع جميع الأطراف، فيما توالت ردود الأفعال العربية والدولية المرحبة بتشكيل الحكومة اليمنية من مختلف المكونات السياسية، معتبرةً أن ذلك يساهم في إنهاء الأزمة التي يعانيها اليمن.
وأشارت صحف عربية صادرة اليوم الأحد، أيضاً إلى أن اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمنها واستقرارها، بينما حذّر مراقبون يمنيون من أن الحكومة الجديدة قد لا ترتقي إلى حكومة حقيقية قادرة على حل أزمات اليمن.
يمن جديد
وفي التفاصيل، قال الكاتب والباحث السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي في صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "اتفاق الرياض" حقق بين الفرقاء اليمنيين نجاحات متتابعة في الفترة القصيرة الماضية، وهي نتيجة جهدٍ سعودي مكثفٍ على جميع المستويات ومع جميع الأطراف، بهدف استعادة الدولة اليمنية، من أجل الشروع في بنائها وتنميتها مستقبلاً".
وأكد الكاتب، أن  تحرير اليمن واستعادة الدولة اليمنية؟ قادم لا محالة، مضيفاً أن" الحكم على المدى الزمني لن يكون دقيقاً، لتعلقه بالعديد من العوامل المؤثرة المشار إلى بعضها أعلاه". ولكنه أكد أن الفرصة اليوم مواتية جداً لإنجاح الكثير، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يعاني ضعفاً وهزالاً في جميع المجالات.
وتابع قائلاً:  إنه "لضمان البناء على هذه النجاحات المهمة ينبغي أن تكون الحكومة اليمنية الجديدة صارمة في تعقب صنّاع الفتن وأرباب التفرقة، مع مراعاة كاملة لطموحات مكونات الشعب اليمني ومطالبها، واعتماد السياسة لا الحرب منهجاً للتحكم في أي خلافاتٍ قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة، وبعد تحرير الأرض اليمنية واستعادة الدولة تتم مناقشة الملفات الكبرى في بيئة طبيعية ومستقرة وآمنة".
معاهدة دولية وخليجية
وفي ذات السياق، أوضح الكاتب محميد المحميد في صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن "اتفاق الرياض" يعد معاهدة دولية بين مجموعة من الدول، ويتضمن آلية محددة وواضحة لتنفيذ الاتفاق بكافة الالتزامات والواجبات. وهذه الآلية تعد جزءاً مهمّا من اتفاق الرياض، لأن جميع الدول الخليجية وقعت عليه، وهي ملزمة به".
وأضاف أن "اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمنها واستقرارها"، مؤكداً أنه "لا يمكن التنازل عن هذه المكاسب، التي يجب أن يلتزم بها الجميع، بمن فيهم قطر".
وتابع الكاتب أن" قطر تسعى للتملص من التزاماتها الواردة في اتفاق الرياض، الذي وقع أميرها عليه، وتحوّل الاتفاق إلى بيان أو إعلان رسمي، ليس له قوة قانونية مثل قوة المعاهدة، التي يتسم بها اتفاق الرياض، باعتباره معاهدة دولية، وإذا أرادت قطر المصالحة مع الدول الأربع فعليها الالتزام باتفاق الرياض الذي وقعه أميرها"، مضيفاً أن "الركائز الأساسية والرئيسية، يجب أن تكون واضحة ومعلنة، لنجاح أي جهود وتحركات نحو المصالحة، وحل الأزمة القطرية".
ترحيب دولي وعربي
ومن جهته، أشار الكاتب السعودي طارق الحميد في صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أنه على إثر إعلان تشكيل الحكومة اليمنية، توالت ردود الأفعال العربية والدولية المرحبة بتشكيل الحكومة اليمنية من مختلف المكونات السياسية، معتبرةً أن ذلك يساهم في إنهاء الأزمة التي يعانيها اليمن.
وأضاف الكاتب أن "المجتمع الدولي يعوّل على تنفيذ "اتفاق الرياض" لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية".
وتابع: أن "دور السعودية التنموي باليمن مستمر بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري، لتحقيق الاستقرار والتنمية للمواطن اليمني"، مؤكداً أن "الحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة كل اليمنيين، وهي بمثابة عقد سياسي واحد يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصراً على حزب أو جماعة"، كما بين أن "تشكيل هذه الحكومة الآن هو دليل مجدد على نجاعة اتفاق الرياض، وإرادتها للوقوف مع اليمن الدولة، والإنسان".
حكومة حقيقية أم توزيع مصالح
ومن جهة أخرى، حذّر مراقبون يمنيون من أن الحكومة الجديدة قد لا ترتقي إلى حكومة حقيقية قادرة على حل أزمات اليمن، وأنها ربما تكون حكومة لتوزيع المصالح والمنافع بمراعاة التوازنات القائمة.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "العرب" عن تدارس عدد من قيادات المؤتمر المتواجدة في الرياض والقاهرة وعدد من العواصم الأخرى طريقة التعاطي مع الحكومة الجديدة، في ظل ما اعتبر استلابا لحصة المؤتمر، وفرض وصاية من قبل مكوّنات أخرى على أسماء المرشحين التي تقدم بها الحزب، والتي تم الاعتراض عليها من قبل قيادات إخوانية.
وقالت المصادر لـ"العرب" إن قيادات المؤتمر قد تصدر تعليقا رسميا خلال الساعات القادمة على تشكيل الحكومة، معتبرة أن التهميش الذي طال الحزب قد يعزّز من حالة القطيعة بين أجنحة الحزب وقواعده الشعبية وبين "الشرعية" التي تتهم بالخضوع لإرادة حزب الإصلاح.
واعتبر سياسيون يمنيون أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون بمثابة مرحلة جديدة في عمر "الشرعية" اليمنية بعد انضمام المجلس الانتقالي لقوامها، محذرين من مساعي تيار قطر وجماعة الإخوان نقل الصراع السياسي مع المجلس إلى داخل الحكومة بهدف إرباك أولوياتها وتعطيل برنامجها الذي يتضمن معالجات التحديات الاقتصادية والخدمية وحتى العسكرية التي تفاقمت نتيجة الصراع بين مكوّنات الشرعية.
فيما أكدت مصادر سياسية يمنية أن الترحيب والدعم اللذين أبداهما المجتمع الدولي تجاه إعلان الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض، ينطلقان من التعامل مع هذا الاتفاق كخطوة على طريق التوصل لاتفاق شامل للسلام في اليمن، عبر خطة "الإعلان المشترك" التي يسوّق لها المبعوث الأممي إلى اليمن وتحظى بدعم أممي ودولي.