- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- صحيفة إسرائيلية : نتنياهو وجه الجيش وأجهزة المخابرات باستهداف عبد الملك الحوثي
- مصادر لـ"الأمناء": معظم الخبراء الإيرانيين غادروا صنعاء والحديدة قبل أسبوع
- تزامنا مع حلول الذكرى الـ (11) للمجزرة.. سياسيون يتذكرون مآسي نظام صنعاء ويطلقون وسم #مجزره_سناح_للاحتلال_اليمني
- وسائل إعلام حوثية تكشف حصيلة ضحايا هجوم إسرائيلي استهدف صنعاء والحديدة
- رسمياً .. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل هجوم استهدف صنعاء والحديدة
- إسرائيل تقصف الحوثي.. سيناريوهات لبنان وسوريا تتردد في صنعاء
- اول تعليق حوثي على هجوم اسرائيلي استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة
- فريق التواصل السياسي يعقد لقاءً موسعاً بالسلطة المحلية في محافظة لحج
- الخُبجي يستعرض نتائج النزولات الميدانية لفريق العاصمة عدن ويؤكد على أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع
نشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا عن نائب برلماني من حزب المحافظين البريطاني الحاكم يواجه مطالب بدفع تعويضات بعدما ورث أملاكا كسبتها عائلته من تجارة العبيد مند قرون مضت.
وتقول الصحيفة إن النائب ريتشارد دراكس ورث 250 هكتارا من المزارع في بربيدوس من والده الذي توفي في عام 2017.
وتنقل عن أعضاء بارزين في لجنة التعويض في الكاريبي وصفهم مزارع دراكس بأنها "حقول قتل، وموقع جريمة" لقي فيها عشرات الآلاف من العبيد الأفارقة حتفهم في ظروف مروعة بين عامي 1640 و1836. وحسب اللجنة، فإن عائلة دراكس كانت تملك مزرعة في جامايكا، باعتها في القن الثامن عشر.
ونقلت الأوبزرفر عن السير هيلاري بيكلز، خبير تاريخ النخاسة في بربيدوس، قوله "إنه على دراكس الاعتراف بأن ثروة عائلته جاءت من العبودية"، مضيفا "لو كان دراكس أمامي لقلت له إن شعب بربيدوس وجامايكا من حقهم التعويض القانوني".
إعلان
ولكن النائب قال الجمعة إنه لا يملك قانونيا حتى الآن شركة بربيدوس، وعندما يتم نقل الملكية نهائيا "سأسجلها وفق القانون".
وتقول الصحيفة إن دراكس ربما يكون أغنى أعضاء مجلس العموم، إذ يملك 5600 هكنار من الأراضي الزراعية والغابات، فضلا عن 150 عقارا في منطقة دورست ببريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه استرليني، وفيلا قيمتها 4،5 ملايين جينه استرليني يؤجرها بمبلغ 6734 جنيه استرليني في الأسبوع.
ولا يزال بيت عائلة دراكس في بربيدوس قائما منذ 1650 وهو أقدم بيت في المنطقة ولا تزال المزرعة منتجة.
ولا يتحدث دراكس عن تاريخ عائلته وتجارة العبيد. وعندما سئل في 2010 في الحملة الانتخابية عن المسؤولية التاريخية رد قائلا "لا يمكن أن أتحمل مسؤولية ما جرى منذ 300 أو 400 سنة".
"نافالني تعرض لمحاولة اغتيال ثانية"
ونشرت صحيفة صاندي تايمز تقريرا كتبه ماثيو كامبل يتحدث فيه عن "محاولة ثانية" لتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
صدر الصورة،EPA
التعليق على الصورة،نافالني في مستشفى في برلين
ويقول ماثيو إن نافالني كان في رحلة من سيبيريا إلى موسكو عندما شعر بأنه تعرض للتسميم، فقال إنني أموت، لتحط به الطائرة في اضطراريا في مدينة اومسك، وهناك حقنه المسعفون بمادة مضادة للسموم أنقذت حياته.
ولكن القصة الكاملة، حسب الكاتب، هي أنه عندما نجا من الموت حاولت عناصر يعتقد أنها تابعة لأجهزة الدولة تسميم غريم الرئيس بوتين الأول مرة ثانية قبل أن يغادر إلى برلين، حسب أجهزة استخبارات غربية.
ويقول ماثيو إن محاولة الاغتيال المزدوجة، التي تكشف لأول مرة، دليل على أن أساليب القتل التي كانت سائدة في العهد السوفييتي هي نفسها التي يستعملها الكريملن اليوم لتصفية المعارضين، ومنها التسميم.
ويضيف أن العدد المتزايد من ضحايا النظام الروسي جعل الناس يرون الناجين من المعارضين أبطالا مثل نافالني البالغ من العمر 44 عاما، المحامي، والناشط في مكافحة الفساد.
ويُعتقد، حسب الكاتب، أن رجال أجهزة الدولة دخلوا غرفة نافالني في الفندق عندما كان في اجتماع قبل الرحلة، وأنه كان سيموت لولا أن الطيار قرر الهبوط اضطراريا في مطار أومسك، على الرغم من تحذيره من وجود قنبلة.
ولم يكن نافالني محظوظا في المستشفى إذ تبعه أعضاء أجهزة الأمن واحتلوا مكتب الطبيب المشرف على حالته، الذي يعتقد أنه حاول التغطية على حالة التسميم. وخشيت زوجة نافالني من أن يكون المستشفى تحت ضغط، فطلبت نقله خارج روسيا.
ولكن الطبيب قال إن حالته لا تسمح بنقله، ولم يسمح بسفره إلى ألمانيا إلا بعد ضغط دولي على الرئيس بوتين.
"لا تستسلم للتنمر الأوروبي"
ونشرت صحيفة صاندي تلغراف مقالا افتتاحيا وجهت فيه رسالة إلى رئيس الوزراء البربطاني بوريس جونسون، تطلب منه عدم "الاستستلام للتنمر الأوروبي".
صدر الصورة،REUTERS
التعليق على الصورة،المفاوضات متعثرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
تقول الصحيفة إن جونسون أبدى قوة وصلابة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وعليه أن يحافظ على صلابته.
وترى أن العرض الأوربي كما هو حاليا "غير مقبول لأنه ينال من سيادتنا ويضعف مؤسساتنا، ويفرض علينا الانصياع الأبدي للقوانين الأوروبية".
وتضيف أنه لم يسبق لأي دولة أن طُلب منها ذلك مقابل االتبادل التجاري، ولا يمكن أن يُطلب ذلك من بريطانيا.
وتذكر صانداي تلغراف أن مشروع الاتحاد الأوربي بدأ اقتصاديا، وعلى هذا الأساس انضمت إليه بريطانيا في عام 1975، ولكن طموحاته البعيدة كانت دائما سياسية. وكان ذلك نتيجة أهوال الحربين، وأن الدول الوطنية تزرع الفتن وأن الناخبين لا ينبغي أن يترك لهم اختيار القادة.
وتضيف أنه "لا ينبغي علينا الخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. فالمشروع كان دائما مثيرا للجدل وقد صوتت الدول مرارا ضده، وأهملت نتائج التصويت بين ماستريت وبريكست".
وتقول الصحيفة إن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "ممكن، وقد تم بنسبة 90 في المئة. ولكن ما بقي على طاولة المفوضات مسائل نظرية، يحرص المفاوضون الأوروبيون عليها حرصا غريبا".