مازال الجمود والتعقيد يسيطران على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تكليف سعد الحريري بتشكيلها في ظل تصاعد الخلافات بين القوى السياسية على تقسيم الحقائب الوزارية، حيث ينتظر اللبنانيون انتهاء رئيس الجمهورية ميشال عون من دراسة "مسودتين" للحكومة الجديدة، مع توقعات بتصعيد مرتقب بين الحريري وعون.
ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، يستمر تعقيد تشكيل الحكومة اللبنانية في ظل تخوفات داخل الدولة من فشل كافة المساعي لتشكيل حكومة جديدة عبر "ولادة متعثرة" تمنع أي تشوهات قد تظهر مستقبلاً، وهو أكدته تسريبات باستبعاد حزب الله من تشكيلة الحكومة لتفادي الغضب الأمريكي. 

حماية الرئيس

وتناولت الكاتبة راكيل عتيِّق في صحيفة الجمهورية اللبنانية زاوية أخرى قد تكون سبباً في تعثر تشكيل الحكومة وعدم مواجهة الرئيس اللبناني ميشال عون، وهي أن "البطريرك الماروني لابد أن يدعم رئيس الجمهورية الماروني. هكذا كان يعتقد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، وهذا ما ثَبُت بالممارسة، إذ إنّ البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير رفض في عام 2005 الدعوات الى استقالة لحود وإسقاطه في الشارع، على رغم العلاقة المتوترة بين القصر الجمهوري وبكركي طيلة عهد لحود".
وأوضحت أن "هذه المشاهد تتكرّر الآن، حيث هناك دعوات لاستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مقابل رفض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لهذه المطالبة، فرئيس الجمهورية لا يُعامَل بهذه الطريقة بل وفق الأصول الدستورية".
وأشارت إلى أن "العونيين" يعتبرون أنّ وجود رئيس قوي مثل الرئيس عون "لا يرضَخ ولا يساوم ولا يخاف ولا يترَهّب أو يترَغّب، سَبّب ضرراً كبيراً للذين كانوا يسيطرون على الحصة المسيحية في الشراكة، فضلاً عن أنّه الرئيس الوحيد الذي فتح ملف الفساد".

حكومة خالية من حزب الله

وكشفت مصادر لصحيفة البيان الإماراتية أن تسلك الأمور مساراً تصعيديّاً في الفترة المقبلة، بين عون والحريري، مؤكدةً أنّ المعطيات تفيد بأنّ عون سيسعى جاهداً إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الوزاريّة التي قدّمها إليه الرئيس المكلّف، عبر اتّهامه بتهميش واجب الشراكة الدستوريّة في التأليف مع الرئاسة الأولى. أمّا الرئيس المكلّف، وفق المصادر نفسها، فلن يسمح باستدراجه إلى الخوْض في هرطقات دستورية أو إلى التنحّي والاعتذار، في حال تمنّع عون عن توقيع التشكيلة المقدّمة إليه.
وأشارت معلومات "البيان" إلى أنّ الحريري أراد، من خلال تشكيلته الحكوميّة، أن يوصِل إلى الأمريكيّين وحلفائهم الإقليميين رسالة مفادها أنّه اقترح حكومة خالية من حزب الله، وأنّ أيّ تعديل يطرأ لاحقاً، في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنّما يتحمّل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف.

"جبران باسيل" سبب الانهيار

واعتبرت صحيفة الشرق الأوسط أن الخلافات التي انفجرت بين أطراف التسوية بعد أشهر قليلة على إبرامها، شكلت صدمة لدى اللبنانيين، الذين أدركوا أن هذه القوى تتفق على تقاسم السلطة، وتتصارع على المكاسب والمغانم، فيما عزا بعض أطراف التسوية أسباب انهيارها السريع إلى توسع هيمنة جبران باسيل "صهر الرئيس" داخل السلطة التنفيذية، حيث باتت قرارات السلطة التنفيذية رهن إرادة باسيل.
وقالت الصحيفة إن "سلطات باسيل المطلقة على قرارات الحكومة، في التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية والدبلوماسية، والاتفاق على تقاسم الحصص الوزارية المسيحية مناصفة بين طرفيه، التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، وتعيينات الفئة الأولى، أدى إلى تعثر الأمور السياسية وانهيار الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار "حزب الله" في لعب أدوار سياسية وأمنية، أمعنت في ضرب علاقات لبنان مع الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي، وقوضت التسوية وضربت التوازنات الدقيقة، وجعلت من جبران باسيل "صهر الرئيس وخلفه" في رئاسة "تياره" الحاكم شبه المطلق وصاحب اليد الطولى في مجلس الوزراء، وهو في هذا إنما كان يستمد سطوته من نفوذ "حاميه" الرئيس وحليفه الأقوى في لبنان، أي "حزب الله"، وهكذا غرق "العهد القوي" وأغرق لبنان بفراغ السلطة التنفيذية، وترك إدارة البلاد لحكومات تصريف الأعمال.