ربما سيستمر انهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى مخيف وغيرمسبوق في ظل المعطيات القائمة وغياب أي حلول او امكانيات لتدخل البنك المركزي اليمني في عدن من أجل إيجاد نوعا من الاستقرار او التوازن في العرض والطلب على العملة الأجنبية سيما وفي هذا التوقيت العصيب الذي تمر بها البلاد عامة والشرعية على وجه الخصوص والتي تعيش حالة من التشرد والتخبط والتوهان ما قد يؤدي الى كارثة انسانية بكل المقاييس. ونستتذكر هنا اهم الاسباب التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي سيما اسعار الصرف التي وصلت الى ارقام قياسية نهاية هذا الاسبوع بلغ فيها سعر صرف الريال امام الدولار 865 مع توصيات نأمل ان تصل الى متخذي القرار من شأنها الحد من هذا الانهيار المخيف مع التأكيد ان اغلب الاسباب اصبحت معروفة للجميع ولكن من باب التذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين. 1.عودة الدورة النقدية مرة أخرى الى قبضة المضاربين بالعملة في السوق السوداء والذين اصبحوا متحكمبن فيها على حساب البنوك والمصارف التي أصبحت شبه معطلة وتعيش حالة من التوهان والتشتت المصرفي وعدم قدرتها على ملاحقة ومجاراة شركات الصرافة التي استحوذت على كثير من التحويلات المالية الخارجية ومهام الاستيراد بدلا منها، خصوصا بعد عجز البنك المركزي القيام بدوره المعهود في دعم السلع الاساسية كما حدث في الفترة السابقة الأمر الذي فاقم من مشكلة انعدام الثقة بالجهاز المصرفي، هذا الامر ادى الى خلق طلب اضافي على النقد الاجنبي في السوق السوداء ما اثر تأثيرا مباشرا على قيمة العملة الوطنية نتيجة زيادة الطلب الغير منظم في ظل غياب البنك المركزي. 2. انعدام المصادر المستدامة نتيجة استمرار تعطيل الصادرات المحلية وكامل طاقة الإنتاج النفطي الذي يشكل المصدر الرئيسي الأهم لدعم موازنة الدولة ورفد خزينتها بالعملات الصعبة، والتي من شأنها ان تعطي البنك المركزي قدرة على القيام بدوره في التحكم والتدخل في السوق من أجل خلق توازن يعمل على استقرار سعر الصرف. 3. إنخفاض تمويل المساعدات الإنسانية خصوصا مع استمرار الحرب ووصول البلاد الى حالة من التشظي ما ادى الى عدم ثقة المجتمع الدولي بارسال المساعدات وتخوفه من ان تصل الى منظمات ارهاببة او الى غير مستحقيها. 4. استنفاد الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية خصوصا الوديعة السعودية بعد الصرف منها دون تغذية راجعة وفشل الحصول على دعم خارجي اقتصادي جديد في ظل غياب الدور المعهود للبنك المركزي بالتواصل مع الجهات الدولية والاقليمية من اجل جذب المزيد من الدعم او القروض او الودائع او اي وسيلة اخرى من وسائل الدعم من شأنها تعزز من قدرة البنك في السيطرة على سعر الصرف . 5. العجز في الايرادات المحلية لتغطية نفقات الدولة الجارية والتعويض عنها بطبع واصدار كميات ضخمة من النقد المحلي دون غطاء ودون وجود اي موازنة حقيقية للبلاد. 6. اضف الى ذلك انقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن وكل منها ينفذ سياسات ويفعِّل ادوات ضد الاخر ما يعني مزيد من الضغط على الريال ليصل الى ادنى مستوياته. 7. الضعف الكبير في الرقابة والسيطرة على القطاع المصرفي لدى البنك المركزي اليمني، وانتشار شركات ومنشآت الصرافة بشكل مخيف دون حسيب او رقيب ما ادى الى دخولهم كمضاربين جدد لتحقيق اعلى المكاسب على حساب قيمة الريال اليمني. 8. تخبط البنك المركزي وغياب ادارته وعدم انتظام اجتماعات مجلس ادارته وضعف اداء البنك بشكل عام وعجزه في رسم وادارة وتنفيذ السياسة النقدية وسعر الصرف خصوصا مع عدم اكتمال البناء المؤسسي له. 9. ولعل أهم الاسباب هو غياب مبدأ تكافؤ الفرص وكفائة الاستحقاق والذي بدوره ادى الى فساد مالي واداري حمل في طياته أغلب ما ذكرناه سابقا. 10. كما ان عجز الحكومة والبنك المركزي عن اجبار المنظمات الدولية حتى اللحظة على تحويل المساعدات عبر البنك المركزي يعد سببا غير مباشرا لتدني سعر الصرف حيث كان بامكان البنك المركزي الاستفادة منها في تدخله في سوق الصرف. 11. ولعل من أبرر الأسباب المهمة أيضا لعودة انهيار صرف الريال اليمني مجدداً أمام الدولار والعملات الأخرى، ووصول سعر صرف الدولار امام الريال الى 865 نهاية هذا الاسبوع، هو الاثار الكارثية المتراكمة الناتجة عن قرار الحوثيين مصادرة الطبعة الحديثة من العملة الوطنية ومنع تداولها نهاية العام الماضي والذي ولد عدة مشاكل اقتصادية منها: 11.1. ارباك السوق الاقتصادي وخلق اختلال في الدورة النقدية وتسرب النقد من الدورة النقدية وتكدسها في مناطق الشرعية وعودة ازمة السيولة لدى مناطق سيطرة الحوثيين بعد ان عمل البنك المركزي عدن الحد منها. 11.2. أضف الى ذلك ان القرار اوجد عدة اسواق سوداء للتعامل بالنقد وتشجيع المضاربة وايجاد فوارق سعر الصرف، سواء بين العملة الوطنية بتقسيماتها الجديدة التي انتجها الحوثيين (قديم ، حديث ، الكتروني ، في الحساب) او فوارق صرف العملات الاجنبية مقابل ريال يمني طبعة حديث او قديم او في الحساب وارتفاع سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة بفارق يصل الى مانسبته 44% لعدة اسباب ناتجة عن قرار الحوثي منها ما يتعلق بزيادة العرض النقدي من العملة الوطنية في مناطق الشرعية وزيادة المضاربة بالعملة وغيرها. 11.3. ان هذا الاختلال في سوق النقد ينعكس سلبا على اسعار السلع والخدمات في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء وارتفاع تكلفة الحوالات المالية وتكاليف النقل والمواصلات، وصعوبة التحويلات المالية المتعلقة بالرواتب والدعم الانساني، ما يعني عدم وصولها الى المستفيدين منها الامر الذي يعقد من الوضع الانساني المتأزم أصلا. 11.4. كما أدى القرار الى ضعف القدرة الشرائية للريال ما يعني مزيد من الجمود الاقتصادي وتوقف انشطة اقتصادية في كثير من القطاعات. كان ذلك أهم أسباب الفشل في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية بالاضافة الى الاثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وآثار الحرب المدمرة للعام الخامس على التوالي ونتائجها الكارثية على كل مقومات البلد والجوانب التنموية المختلفة كل هذا يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي واستمرار تدهور سعر الصرف. مما يدفع بالبلاد نحو مجاعة وشيكة هي الأسوأ في العالم منذ عقود. لا توجد حتى الان اي معطيات لتراجع سعر الصرف، بل بالعكس المعطيات تنذر بكارثة اقتصادية في ظل انقسام السلطة النقدية ونفاد الوديعة السعودية وعدم وجود تغذية راجعة من العملات الصعبة من مصادر مستدامة وضعف اداء البنك المركزي في عدن وعدم قيامه بالدور المطلوب وتفعيل ادواته القانونية والرقابية للسيطرة على القطاع المصرفي والتي بعضها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى اللحظة. وبدورنا نوصي الحكومة اليمنية بالضغط على البنك المركزي بتحمل المسؤلية والقيام بدوره وفقا لقانونه في تحقيق استقرار الاسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار في ظل ظروف واقتصاديات الحرب، وتكليفه بسرعة اعداد مصفوفة مزمنة تتضمن اسباب تدهور العملة وآنية معالجتها وحلول ومقترحات تقسم زمنيا بحسب الأهمية الى حلول ومقترحات عاجلة والية ولحظية واخرى على المدى المتوسط الاجل واخيرا طويلة الأجل من شأنها ان تعمل مجتمعة على الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.