يومًا بعد يوم، يُفتَضح حجم تفشي الفساد في معسكر الشرعية الإخوانية، في ظل جرائم عديدة يرتكبها قادة الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني.

ويمثل نهب رواتب العسكريين أحد صنوف جرائم الفساد التي يرتكبها قيادات الشرعية، وذلك من أجل تكوين ثروات ضخمة في المقام الأول.

وطوال الفترة الماضية، تعمل قيادات الشرعية اليمنية على الاقتطاع من رواتب جنودها لحسابها الشخصي، دون رقابة وتحت مبررات وهمية، ضمن منظومة فساد تخدم شخصيات بعينها.

وفي أحدث ما ارتكبته الشرعية في هذا الإطار، فقد فرضت قيادة اللواء الأول حماية رئاسية، خصومات تجاوزت ثلث قيمة الراتب على عناصره الملتحقين بصفوفه.

وكشف سند صرف راتب أحد عناصر اللواء الأول حماية رئاسية التابع لمليشيا الشرعية، عن تلقيه 37 ألفا و700 ريال فقط.

ما ارتكبه قيادات الشرعية في هذا الإطار يُدرج ضمن منظومة فساد كاملة تهيمن على الحكومة المخترقة إخوانيًّا، على نحوٍ يمكّنهم من تحقيق ثروات ضخمة في وقت يعاني السكان من أزمة إنسانية شديدة الفداحة.

ويقود مافيا الفساد الإخوانية، الإرهابي علي محسن الأحمر الذي وضع مساعديه في مناصب ومقاعد مهمة في مختلف الأقسام والإدارات، وهو مكّنهم من تكوين ثروات ضخمة للغاية.

واقعة نهب رواتب العسكريين تحمل دلالة أخرى، تتمثّل في أنّ الشرعية لا تولي أي اهتمام فيما يتعلق بالحرب على الحوثيين، وأنّ كل ما يشغلها هو نهب الأموال وتكوين الثروات.

ولا ينفصل نهب رواتب العسكريين أبدًا عن تآمر الشرعية فيما يتعلق بتسليم الجبهات للحوثيين وتجميد المواقع مع المليشيات، فكل هذه التحركات تصب جميعها في خندق واحد، مفاده أنّ الشرعية لا تحارب الحوثيين، ولن تحاربهم طالما ظلّت هذه الحكومة رهن الهيمنة الإخوانية.