كشفت مصادر عمالية موثوقة في قطاع المشتقات النفطية بعدن عن مخطط خطير لتمرير اكبر عملية فساد ونهب للمال العام يجري التحضير لإقرارها من قبل إدارة المصافي وسيتم بموجبها تحصيل مليارات الريالات لجيوب جهات نافذة في الدولة دون وجه حق أو مسوق قانوني.. 

وأوضحت المصادر أن مصافي عدن بصدد فرض رسوم تحصيل مبتدعة ابتداء من مطلع ديسمبر وسيتم بموجبها جباية مليارات الريالات دون معرفة مصير هذه الأموال وطرق إنفاقها من قبل إدارة مصافي عدن  وذلك من خلال احتساب عمولات على شركة النفط عدن والتجار الموردين والموزعين للمشتقات النفطية وبقيمة اجمالية تقدر بحوالي سبعه إلى ثمانية مليار ريال يمني شهريا...

ولفتت المصادر إلى أن مصافي عدن تحاول أن تشيع وتسوق إلى أن هذا الإجراءات ستأتي لتغطية نفقات مرتبات عمال المصافي وهي ذريعة واهية ولا تمت بصلة للحقيقة علاوة أن أجمالي مرتبات عمال وموظفي المصافي لا يصل إلى المبالغ المهولة التي سيتم تحصيلها من هذه العمولات الغير مشروعة عدا نهب المال العام واهداره بطرق ملتوية ومفضوحة ..

وفندت المصادر العمالية الطريقة والعملية التي سيتم بموجبها تمرير أكبر عمليات الفساد ، مشيرة إلى ان المصافي تعتزم فرض رسوم اتعاب عن ضخ كميات المشتقات بواقع قيمة 20 دولار عن كل طن واحد يتم ضخه عبر منشأة المصافي ، ومن خلال اجراء عملية حسابية بسيطة يمكن التعرف بسهولة على عملية الفساد الكبرى لإدارة مصافي عدن على النحو التالي :

20 دولار امريكي = 16.000 ريال يمني تقريبا .

وإذا ما تم قياس كميات الشحنات النفطية بمختلف أنواعها    ديزل - بنزين - مازوت وغيرها التي يتم تفريغها وخزنها عبر مصافي عدن  لتغطية السوق المحلية والتجارية  والصناعية إضافة إلى وقود الكهرباء على مدى الشهر الواحد فأن الاجمالي التقديري للكميات التي تدخل المصفاة يتراوح بين 400 الى 500 الف طن شهريا، أي أن المحصلة الشهرية المفترضة للرسوم المبتدعة سيكون ناتج عملية ضرب 16.000 قيمة رسوم × 500.000 طن = 8,000,000,000 ثمانية مليار ريال شهريا تقريبا ..

ودعت المصادر العمالية إلى ضرورة المسارعة لتشكيل لجنة مالية وقضائية وقانونية للنزول الميداني والتأكد من صحة هذه المعلومات وهذه الحقائق وكشفها للرأي العام وإحالة المتورطين فيها للعقاب والحساب والمسألة خاصة أنها تأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها عامة الناس.