حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية، في إشارة لاقتحام الحوثيين مقر بنك التضامن الإسلامي.

ووصف المركز في بيان لها تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك، واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة" ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما ان لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي.

وأوضح " لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا ان التعنت كان سيد الموقف.

وأضاف " التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

يأتي هذا بعد أيام من اقتحام الحوثيين بنك التضامن وإغلاقه وطرد موظفيه، والسيطرة على قاعدة البيانات والسيرفرات التابعة للبنك، في إطار حملة استهداف تتعرض لها المؤسسات المالية من قبل الجماعة الانقلابية.