جمعيات زراعية بلحج تعلن النفير لمناهضة استيراد الطماطم

من الذي يقف خلف عملية الاستيراد؟ وما الهدف منها؟

من ادخل شحنة طماط؟ ومن أين دخلت؟ ومن التاجر الذي ادخلها؟

الصويلي لـ"الأمناء": نرفض عملية الاستيراد والدولة تتحمل أزمة ارتفاع الاسعار

مزارعون لـ"الأمناء": لحج مصدر السلة الغذائية لعدن ومحافظات الجنوب ونرفض استيراد الطماطم من الخارج

"الأمناء" تقرير/ عبد القوي العزيبي:

اشتهرت محافظة لحج بتنوع المناخ وكثرت الأودية مما ساعدها أن تكون أرض خصبة للزراعة، وعلى وجه الخصوص مديرية تبن الزراعية، والتي كانت إلى ما قبل إعلان الوحدة، تعتبر بمثابة السلة الغذائية لعدن وبقية محافظات الجنوب.

ولشهرة تبن الزراعية تأسس في المديرية مصنع معجون الطماطم في الفيوش، ومصنع محلج القطن بصبر.

ومع إعلان الوحدة طالت يد التآمر والعبث الممنهج قطاع الزراعة في لحج واستمر ذلك إلى الآن من خلال الزحف على الرقعة الزراعية وتحويلها إلى غابات أسمنتية بصورة مستمرة دون أي توقف من خلال عملية البيع والشراء للأرض الزراعية الخصبة، في ظل تصحر معظم الأراضي وتدهور التعاونيات الزراعية، فيما مكتب فرع الوزارة عاجز عن تحقيق أهدافه معتمداً على دعم المنظمات والتي بعضها في باطنها استعمار آخر للقضاء على الزراعة في المحافظة.

لحج الخضراء (بلد القمندان) التي اشتهرت ببستان الحسيني، منذ أيام أعلنت النفير العام من خلال تبني عدد من الجمعيات الزراعية مناهضة فكرة استيراد الطماطم الطازجة من خارج الوطن بحجة ارتفاع أسعارها محلياً وعدم قدرة المواطن على الشراء.

"الأمناء" تفتح ملف استيراد الطماطم من خارج الجنوب عبر عملية الاستيراد والتي تصدت لها وزارة الزراعة والري بقوة  ومنع دخول الطماطم عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وطالما الوزارة تمنع استيراد الطماطم، فمن الذي يقف خلف عملية الاستيراد؟ وهل لهدف توفيرها بأسعار رخيصة في السوق المحلية؟ أو دخل طمع التجار القطاع الزراعي واستهداف محصول الطماطم وضرب المزارعين في مقتل، والذين يعتمدون على زراعة محصول الطماطم في الموسم الزراعي وبجهود ذاتية لتوفير مصدر دخل للأسرة، ورفد السوق المحلية بهذا الصنف من الخضروات، والتي تشتهر بزراعتها محافظة لحج وبجودة عالية.

موقف وزارة الزراعة

وتشير أحد الوثائق التي حصلت عليها "الأمناء" عن اصدار وكيل وزارة الزراعة والري مذكرة محرر 5/10/2020م، موجه إلى مشرف الحجر النباتي بمنفذ شحن بالمهرة أشار فيها وكيل الوزارة م. أمين باقادر إلى أن: "السياسة الزراعية للوزارة والتي يأتي في طي أولوياتها حماية أنتاج المزارعين من المحاصيل الزراعية، ونظراً لعدم وجود أوامر خطية من وزير الزراعة والري والمخول في تعديل سياسة الوزارة، وبما أن أنتاج محصول الطماطم سيبدأ في المناطق الساحلية بعد حوالي أسبوعين تقريباً، ونظراً لاعتراض عدد من الجمعيات الزراعية على استيراد محصول الطماطم، يتم إيقاف دخول محصول  الطماطم إلى أراضي الوطن للأهمية يتم الالتزام والتنفيذ".

مخالفة استيراد الطماطم

واعتبر وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية م. باقادر، الافراج عن شحنة محصول الطماطم عبر منفذ شحن بالمهرة، مخالفة كبيرة، بموجب مذكرة صادر عن الوكيل محرر 6/10/2020م، والتي حمل في باطنها مدير عام وقاية النبات المسؤولية وما يترتب عن تلك المخالفة باستيراد الطماطم والسماح بدخوله.

وأشار في المذكرة عن محاسبة مرتكبيها وتوقيف الشحنة، مشدداً على مدير عام وقاية النبات بمتابعة العمل في منفذ شحن، وعلى اعتبار أن (المدير العام بالوزارة) لم يعمل على متابعة منفذ شحن بالمهرة.

واستدل باقادر بعدد من المؤشرات التي تدل على الافراج عن شحنة الطماطم المستورد، والمفرج عنها بمنفذ شحن والتي كانت تحمل بلد المنشأ في تقرير الاستيراد من سلطنة عمان، وايضاً بلد المنشأ في البيان الجمركي من الأردن.

وأكد دخول الشحنة باسم التاجر (أ. ن. النوامي) وبموجب بيان جمركي رقم (ح. ن / 3555/2020)، صادر في 1/10/2020م، وفقاً لبيان جمركي رقم (73898).

جمعيات تناهض الاستيراد

عدد كبير من رؤساء الجمعيات الزراعية في مديرية تبن بمحافظة لحج اعلنوا النفير العاجل حال وصول خبر استيراد محصول الطماطم من خارج الجنوب.

ومن تلك الجمعيات التي سارعت بمناهضة عملية الاستيراد من خلال التخاطب مع الوزارة والمحافظة هي (جمعية مستخدمي المياه لسد حسان، وجمعية مستخدمي المياه لسد عقمة الرياض، وجمعية مستخدمي المياه لسد الحضارم، وجمعية الكفاح لمستخدمي المياه بير فضل، وجمعية مستخدمي المياه بئر جابر).

موقف الغرفة التجارية بلحج

رئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج وليد صالح عبدالرحمن، اصدر مذكرة محررة في الأول من أكتوبر 2020م، موجه إلى أصحاب مراكز الخضار والفواكه بلحج أكد فيها: "ضرورة استيراد منتجات الطماطم والبصل من خارج الوطن، نتيجة لارتفاع أسعارها محلياً وعدم قدرة المستهلك على الشراء"، مشيراً إلى أن عملية استيراد الطماطم والبصل بهدف تغطية الأسواق المحلية وانخفاض أسعارها".

ونوه إلى أن الغرفة التجارية على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات لمن يرغب بعملية الاستيراد، وبمقابل ذلك رفض معظم المزارعين بلحج ما جاء في هذه المذكرة عبر مناقشات عديدة بتطبيق الوتساب".

المزارعون ومناهضة الاستيراد

بدوره، تحدث لـ"الأمناء" مسؤول العلاقات العامة بجمعية سد المنتصر التعاونية الزراعية بمنطقة الفيوش المزارع رائد الصويلي، معتبراً أن: "ما تشهده بعض المنتجات الزراعية من ارتفاع في أسعارها هو نتيجة حتمية لما يعانيه المزارع في المحافظة منذ أعوام من تكدس المحاصيل داخل الأسواق وهبوط أسعارها أثناء الموسم الزراعي، مما ينتج عن ذلك تكبد المزارع خسائر كبيرة، وعزوف البعض عن ممارسة الزراعة، مما أحدث انحصاراً في رقعة زراعة الخضروات في ظل الدولة أعطت المزارع ظهرها ولم تتحمل معه المسؤولية في إيجاد حلول تساعد على نمو الزراعة وفقاً لخطة زراعية وامكانيات حفظ المحصول وكيفية تسويق الخضروات بالأسواق المحلية وما زاد يصدر لأي محافظة اخرى أو إلى خارج الوطن"

وأضاف: "لهذا نرى أن عدم وجود حلول جذرية لمشاكل المزارعين من قبل الدولة ساعد على انحصار الرقعة الزراعية وارتفاع أسعار بعض الخضروات، وبدلاً من وضع حلول للمزارعين محلياً يتفاجأ المزارع بقرار استيراد الخضروات من الخارج وعلى وجه الخصوص الطماطم، واستيراد الطماطم يشكل ضربة قاضية للمزارعين فوق ما يعانوه من مشاكل زراعية مزّمنة".

وتابع: "هذا الموسم الزراعي ومع تدفق السيول وهطول الأمطار تفاءل المزارعون بموسم طيب قد يكون بداية خير لانتعاش الزراعة مجدداً في لحج، وعلى أن يكون موسم مبشر بخير وفير ويعوض المزارع خسائر خلال الأعوام السابقة، وبينما المزارعين يشمروا سواعدهم للفلاح عملت الدولة على توجيه ضربة أخرى للمزارع باستيراد الطماطم من خارج الوطن، وفي حال استيراد الطماطم فأن خسائر المزارعين ستكون كبيرة جداً مع زيادة تدهور الزراعة بلحج".

واختتم حديثه بالقول: "نرفض عملية الاستيراد حفاظاً على استمرارية بقاء زراعة المحاصيل محلياً نظراً لجودتها ولاستهلاكها طازجة وأن ارتفع سعرها في بعض الاحيان، والدولة تتحمل مشكلة ارتفاع الأسعار لعدم تقديم يد العون والمساعدة للمزارعين كما كان يحدث سابقا".

بدوره، استنكر المزارع أبو اصيل قيام الدولة باستيراد الطماطم، وقال: "نرفض عملية الاستيراد ويقع على الدولة توفير للمزارع حلول ومعالجات وامكانيات تشجع المزارع على الزراعة، كما يتطلب من الوزارة إجراء دراسة لإنشاء ثلاجة مركزية بمديرية تبن لحفظ أنواع من الخضروات حتى يتم استهلاكها بعد الموسم الزراعي، وإذا التاجر يريد يستورد الطماطم من الخارج، لماذا لا يقوم التاجر بأنشاء ثلاجة وشراء المحصول خلال الموسم وحفظه بالثلاجة وتصريفه عقب انتهاء الموسم بجودة أفضل من دخول الطماطم من الخارج ووصوله للمستهلك وهو بلا جودة أو فوائد لغذاء جسم الانسان، غير فقط تحصيل الارباح التجارية وعلى حساب الوطن والمواطن، لهذا وعبر "الأمناء" نقول لا وألف لا لاستيراد الطماطم من الخارج".

تساؤلات

في ختام التقرير، هل الأيام القادمة ستحقق الانتصار بمنع استيراد الطماطم لصالح المزارعين بلحج وبدعم وزاري؟ أم سينتصر التجار على الوزارة والمزارع باستيراد الطماطم إلى الأسواق المحلية وتوجيه الضربة القاضية لقطاع الزراعة بعزوف المزارعين عن الزراعة لتحويل الأرض الزراعية الخصبة إلى غابة أسمنتية، حتى نصل في أحد الأيام في لحج وعدن إلى استيراد خضروات أخرى خارجياً مثل (البسباس الأخضر والبامية والكزبرة والبقل وغيرها)، في زمن نفوذ جشع التجار، وإعطاء الدولة ظهر المجٌن لقطاع الزراعة من خلال عدم حماية ودعم المزارعين.