أكد مستشار محافظ محافظة لحج لشؤون مديريتي الحوطة وتبن ، العاقل لؤي عبد الحكيم احمد سعيد الصبيحي ، عن عدم استلامه رسمياً اشعار بالتوقف مؤقتاً عن العمل صادر عن المحافظ أو رئيس اللجنة التي شكلها المحافظ بخصوص مشكلة التلاعب بمخصص الغاز المنزلي  ، والتي اطرافها مكتب الصناعة والتجارة بلحج والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ، واشار المستشار بأنه ليس طرف اساسي فيما حصل من نزاع على المخصص ، ومانتج عن ذلك بداخل ديوان المحافظة.

واستغرب مستشار التركي من الاخبار التي نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي ، عن قيام المحافظة بايقافه عن العمل مؤقتاً مع اخرين ، وقال اي اجراء لابد أن يكون رسمياً وعبر اطر رسمية موجه لي شخصياً ، وليس كما يروج له في التواصل الاجتماعي من اشاعة كاذبة بايقافي عن العمل.

واضاف المستشار ، عن التزامه باي توجيهات رسمية تصدر عن المحافظ وتنفيذها دون اي تردد ، ومنوهاً بأنه لن يتوقف عن متابعة مخصصات الغاز المنزلي للمواطنين واي متابعات تتعلق بحقوق المواطن من مياه وكهرباء ونظافة وغيرها  ، بموجب الشكاوي التي يستلمها كمستشار او بصفته عاقل منطقة عباس بحوطة لحج.
 وكشف مستشار التركي عن مطالبات سابقة قام برفعها بخصوص الغاز ومن قبل الخلاف الذي حدث مؤخراً بين الصناعة والغرفة  ، حيث سبق التخاطب مع مكتب الصناعة بضرورة الايضاح عن اجمالي كمية مخصص الغاز لمديريتي الحوطة وتبن ، وإلى الأن لم يتم الرد على ماجاء في المذكرة المرفوع لمكتب الصناعة.

ودعا المستشار اللجنة بالنظر السريع في الخلاف الذي حدث بين مكتبي الصناعة والغرفة ، ومعرفة اجمالي مخصص الغاز المنزلي للمحافظة ، وكشف وفضح اي تلاعب في المخصص ، ومن يقوم به ومن امام عامة الناس وبشفافية مطلقة ، واغلاق هذا الملف والمشكلة جذرياً مع اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة تهدف إلى انتظام استلام وايصال وتوزيع مخصص المحافظة من مادة الغاز وبشكل كامل للمواطنين دون اي تلاعب في المخصص ، على اعتبار الغاز حق من حقوق المواطنين التي يتوجب توفيرها بكل سهولة على مدار الساعة مع الالتزام بسعر البيع الرسمي .  

وعلى نفس الصعيد فقد استنكر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ممارسة مستشار المحافظ لمهام عمله من ثاني يوم صدور امر التوقيف المؤقت لفترة اسبوع ، والصادر من المحافظ ، والذي شمل كلاً من مدير مكتب الصناعة ونائبه ورئيس ومدير الغرفة التجارية ومستشار المحافظ ، ملمحاً استمرارية عمل المستشار كأنه يحمل في باطن الامر طابع سياسي للقضية أكثر من أن تكون خدماتية اقتصادية.

وأكد المدير العام التزامه مع نائبه لتوجيهات المحافظ ، شاكراً للمحافظ  تشكيل اللجنة لكشف الحقيقة ، ومتمنياً أن تعمل اللجنة بشفافية تامة لخدمة المواطنين ، وان لا تنحرف نحو اي توجه اخرى  .

يذكر أن خلاف حدث بداخل ديوان عام محافظة لحج ، كان اطرافه من ورد ذكرهم بخصوص مخصص الغاز المنزلي للمحافظة ، وتطور الخلاف بحسب ادعاء كل طرف إلى شحن السلاح واتهامات اخرى بين الطرفين ، وحال عودة المحافظ مباشرةً من السفر ، عقد اجتماع باطراف المشكلة واصدر قرار ايقاف المذكورين وايضاً تشكيل لجنة يتراسها وكيل المحافظة للنظر فيما حدث ورفع تقرير للمحافظ ، هذا ولا تزال اللجنة في طور التحقيقات في القضية .