كشفت مصادر خاصة عن وجود تجاوزات ومخالفات قانونية في أعمال (المحكمة العليا بعدن).

وأشارت المصادر إلى أن الدائرة الجزائية في المحكمة العليا فصلت في قضية تجارية وهي غير مختصة قانونيا بذلك، وإنما تقوم بشرعنة أحكام الحوثيين الصادرة من صنعاء، علماً أنه بعد صدور قرارها هذا بعدة أيام أصدر مجلس القضاء الأعلى الشرعي بعدن قراراً قوياً يقضي فيه بعدم قبول جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن جميع المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصدر تعميم عن هيئة التفتيش القضائي بعدن إلى جميع المحاكم بالالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول أي أحكام أو قرارات تصدر من محاكم الحوثي.

وقالت المصادر: "ما زلنا نعاني من بعض القضاة في المحكمة العليا، فهم يقومون بممارسة ضغوطاتهم على بعض المحاكم حتى لا تلتزم بقرار مجلس القضاء الأعلى وتقضي بعدم قبول أو تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم هيئة التفتيش القضائي، وهذه كارثة من العيار الثقيل في حق القضاء الشرعي في عدن، فهو بذلك يعترف علناً بأن قضاء الحوثيين هو الشرعي أما دون ذلك، بما فيهم هو، فلا يملك الشرعية، ويترتب على ذلك مسؤوليات لا تحمد عقباها في شرعنة أحكام الحوثيين" .