تتزايد الضغوط على قطر فى قضية الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، بعد أن قدمت زوجته أسماء أريان، نداء استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، مشيرة إلى تدهور صحته بسبب سوء المعاملة والتعذيب.

وقالت أسماء أريان، أمام المنظمة الدولية فى جنيف، عبر تقنية الفيديو: "زوجى بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية.. لقد حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده فى السجن"، وأشارت أريان إلى أن زوجها معزول عن العالم الخارجى، ويعانى من ظروف صحية قاسية، أصابته خلال وجوده فى السجن، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأضافت زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، فى حديثها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، محتجز فى منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة فى السجن، مؤكده أن النظام القطرى دبر مؤامرة عام 2013، من أجل زج زوجها فى السجن بعد تلفيق تهم مالية له.
ورفضت أريان ومحاميها الأمريكى مارك سوموس، بشدة اتهامات النظام القطرى، وأكد المحامى أن نظام العدل الغامض فى قطر نفذ تلفيقا لدوافع سياسية للشيخ، وتابعت الزوجة: "إن قضيتنا مهمة، ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن أيضا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور لدى الحكومة القطرية ونظام العدل لديها".
وأشارت أريان، وهى حاملة للجنسية الألمانية، إلى أنه بعد اعتقال الشيخ طلال، قامت السلطات القطرية بإرسالها وهى حامل برفقة 3 أطفال صغار، إلى منزل غير صالح للسكن فى الصحراء لا يحتوى على أجهزة تكييف، ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحى.
وأضافت: "مرضت أنا وأولادى بشكل خطير هناك، لكننا حرمنا من الرعاية الطبية الأساسية"، وأكدت أريان أنها تلقت رسائل يُعتقد أنها من العائلة الحاكمة القطرية، اطلعت عليها "فوكس نيوز"، هددتها لمنعها من الاستمرار فى شن حملة علنية من أجل حرية زوجها.
وفى هذا السياق، أوضح محامى أريان، أنها وأطفالها الآن تحت حماية السلطات الأمنية فى ألمانيا، وقال سوموس لشبكة "فوكس نيوز"، إنه تم تقديم مناشدات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاحتجاز التعسفى والتعذيب واستقلال القضاة.
وتابع: "ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته فى ألمانيا. وحتى إطلاق سراحه، يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول الفورى إلى وسائل الاتصال مع عائلته وطاقم طبى مستقل، ومحامٍ من اختياره"، وأضاف: "يجب السماح لفريقه القانونى بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية، التى ربما تكون السلطات القطرية قد قدمتها أثناء احتجازه التعسفى".