رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية، التي ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين نحو مأرب، ما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعرب الأمين العام للمجلس، د. نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أمله أن يسهم موقف الدول الممثلة في المجموعة الوزارية، في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية، من خلال الدخول في مشاورات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل، يستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

موقف داعم

وأكد الحجرف على موقف مجلس التعاون الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ونوه باستجابة التحالف والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار من جانب واحد، أبريل الماضي، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع النزاعات، للتركيز على التصدي لجائحة «كورونا».

ودعا الحجرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف الهجمات الحوثية على مأرب، والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير، وأهاب بكل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الكارثة البيئة والاقتصادية التي قد تنتج من عدم تمكن الفريق الفني المختص بمعاينة خزان صافر، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين، للاستجابة الفورية بالسماح بمعاينة خزان صافر، تفادياً لتداعياتها الكارثية.

وعبّر الأمين العام عن إدانته لاستمرار الحوثيين باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً دعم جميع الخطوات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.