طالب 28 نائبا يمنيا، الجمعة، الرئيس عبدربه منصور هادي والبرلمان والحكومة بالعودة إلى البلاد، وممارسة مهامهم من داخل أراضيها.

وكثيرا من تعرّضت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بمختلف مؤسساتها، لانتقادات حادّة من عدّة أطراف بسبب انفصالها عن الواقع اليمني بفعل وجودها خارج البلاد وغيابها عن ساحة الفعل الحقيقي والعمل الميداني.

وجاءت تلك المطالبة في رسالة وجهها النواب الثمانية والعشرون إلى هادي ونائبه علي محسن صالح الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة معين عبدالملك.

وقال النواب في الرسالة “تعلمون جميعا ما وصل إليه حال البلاد، في ظل عبث الميليشيات الحوثية الإجرامية، وعدم تواجد رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والحكومة فيها”.

وطالبوا “الرئاسات الثلاث بالعودة إلى أي جزء من اليمن، وأداء واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين، من داخل أراضي الجمهورية اليمنية”. ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، يقيم الرئيس اليمني ومعظم مسؤولي الحكومة بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي تسبب في انتقادات مستمرة من مكونات سياسية وناشطين داخل البلاد.

كما طالب النواب في الرسالةِ الحكومةَ اليمنية “بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة غربي اليمن والعمل على استكمال تحرير باقي محافظات البلاد من ميليشيا الحوثي”.

وفي 13 ديسمبر 2018 توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق في العاصمة السويدية برعاية أممية، يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة.

كما قضى الاتفاق بانسحاب القوات العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى محلية لتكون ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية. ومنذ أسابيع تشهد عدة محافظات يمنية تصعيدا بين الجيش اليمني والحوثيين، خاصة محافظة مأرب الغنية بالغاز والتي تعد معقلا رئيسيّا للحكومة شمالي البلاد.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.