أثار اتفاق أطراف الصراع الليبي على وقف إطلاق النار، تفاؤلاً حذراً وسط مخاوف من تعثر تنفيذه بسبب خلافات غير مستبعدة بشأن بعض التفاصيل.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، يشكل الاتفاق بارقة أمل في التوصل لحل سياسي بين الأطراف الليبية، فيما شكل ضربة قوية وخيبة بالنسبة للأحلام الأردوغانية في المنطقة.
بارقة أمل
قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن "البداية الواعدة تشكل قاعدة مصالحة وطنية بين الليبيين، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وتفتح الأبواب أمام طي الصراع والاقتتال الداخلي، والعمل على تفكيك الميليشيات والمرتزقة، والتطلع إلى المستقبل".
وأضافت أن "الإمارات في ترحيبها بإعلان وقف النار، تؤكد مجدداً أن الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات".
وأوضحت أن "بارقة أمل، تحمل في طياتها بذور حوار ليبي - ليبي لإنهاء الأزمة، بخطوات تسوية سياسية متكاملة تنهي الصراع والانقسام بين الأشقاء، وتتوج بقاعدة دستورية تحسمها أصوات الاقتراع بانتخابات رئاسية وتشريعية، وتؤسس لحل دائم يكفل الأمن، ويحقق طموحات الشعب في استعادة الاستقرار والازدهار".
وأشارت إلى أن العالم بانتظار صمت المدافع نهائياً في ليبيا، والبناء على الإيجابيات في مساعدة الطرفين على إطلاق الحوار السياسي، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب.
شكوك ومخاوف
وبدوره، تساءل المحلل السياسي جلال الحرشاوي، الباحث بمعهد كلينغنديل للعلاقات الدولية في لاهاي، والمتخصص بالشؤون الليبية في مقال بصحيفة العرب اللندنية قائلاً "هل هذا الإعلان قابل للتحقيق بشكل كامل؟ يرجّح أن يكون تطبيقه صعباً"، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى إقليمية قد تلعب دوراً مقوّضاً للاتفاق.
وقالت الصحيفة "لا يخفى وجود هواجس حيال التزام حكومة طرابلس (حكومة الوفاق) بوقف إطلاق النار واعتباره هدنة لإعادة ترتيب أوراق تركيا في ليبيا، وتفتيت الموقف الإقليمي الرافض لتدخلات أنقرة، لذلك فإن الامتناع التام عن أي عمل عسكري هو الصيغة المناسبة لأي اتفاق قد يحدث".
وبحسب متابعين، فإن تجارب تركيا لوقف إطلاق النار في سوريا تؤكد أن أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة، وأنها تريد التهدئة حالياً لامتصاص الغضب الإقليمي والدولي.
وينظر بعض هؤلاء إلى موافقة حكومة طرابلس على وقف إطلاق النار بعين الشك، ويرجعون ذلك إلى الضغوط التي تمر بها سواء الخارجية أو الداخلية، خاصة ما تسبب به إيقاف تصدير النفط من أزمة اقتصادية.
ويقول مراقبون إن "الشيطان يكمن في تفاصيل تطبيق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية اللازمة بخصوص المنطقة منزوعة السلاح، وكيفية الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس(أذار) المقبل".
خيبة تركية
من جهتها، ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، خطوة متقدّمة لحل الصراع في البلاد، إذ إنه وبشكل أساسي، يقطع الطريق على أي تدخّلات أجنبية وتحديداً من تركيا، التي تريد الخراب لهذه البلاد كي يسهل عليها نهبها.
وقالت إن "الإعلان المتبادل من طرفي النزاع، يحمل بشائر إيجابية لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، خاصة أنه ينص على إجراء انتخابات عامة في مارس(أذار) من العام المقبل، واتفاق مبدئي على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف المركزي الليبي، ما يرجّح أن يكتب النجاح للاتفاق، لأنه يضع النقاط على الحروف في المسائل الجوهرية، التي كانت سبباً في تفجّر الصراع مجدداً بين الأطراف الليبية".
وأوضحت الصحيفة أن من القضايا المهمة التي نص عليها الإعلان، توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والخاصة بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية، ما سيجعل أردوغان يجرجر أذيال خيبته ويعود بميليشياته ومرتزقته من حيث أتوا، ما سيكون له أثر كبير في اندحار الجماعات الإرهابية ووقف عبثها في ليبيا.
وأضافت "ليبيا في أمسّ الحاجة إلى التوافق، فوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار، مع فتح عملية إنتاج وتصدير النفط، خطوة مهمة من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة".
وتابعت أن هذه القرارات مرحّب بها وتعد انتصاراً للرؤية الإماراتية والقوى التي تريد الخير لليبيا، إذ كانت تدعو منذ البداية وفي كل مناسبة إلى حل سياسي مبني على الحوار، بعيداً عن أي تدخّلات خارجية، يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا.
أطماع أردوغانية
وأما الكاتب المصري إميل أمين، فقد تطرق في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط، إلى التطورات المثيرة والخطيرة التي وقعت الأسبوع الماضي على صعيد الأزمة الليبية، لا سيما بعد الزيارة اللافتة للانتباه لكل من وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي أكار، ووزير الدفاع القطري خالد العطية.
وقال إن "الأمر الذي يحمل تفسيراً واحداً لرؤية الأتراك لقطر بوصفها ممولاً ليس أكثر، وداعماً وزاخماً بالأعمال التحتية السفلية، لإثارة القلاقل وإفشاء الموت شرق أوسطياً ومتوسطياً".
وأضاف أن "المتغير الأحدث على خريطة الشطرنج الليبية، تمثل في الحديث عن اتفاق قطري – تركي لجعل ميناء مصراتة تحت إدارة تركية – قطرية".
وتابع الكاتب "لا تحتاج الخطوة المتقدمة إلى كثير من التحليل لفهم أبعاد المشهد، والذي بات يعني تكريس احتلال عثماني جديد للدولة الليبية، والارتكاز هنا على جماعة الوفاق المنحلة".
وأوضح أن القرار يمثل مخاطر جمَّة على الليبيين ومستقبل وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم، تلك المفاهيم التي تغيب عن عقول القطريين والأتراك، ومشروعهم المخملي الهلامي في الوقت ذاته، لإحياء إمبراطورية ظلامية بائدة.
وأردف قائلاً إن "مخطط أردوغان الذي بات مكشوفاً لا يتعلق بالأراضي الليبية، هذه لا تهمه ولا تعنيه، وليذهب الليبيون ما شاء لهم أن يذهبوا من التناحر، هدفه الحقيقي هو بسط سيطرة عسكرية في مياه المتوسط، يمكنه من خلالها أن يمارس دور البلطجي المهدد للجميع".