منذ حقبة الرئيس المجمد المثلج في ثلاجات أطفال إيران في صنعاء ومروراً إلى شرعية الرئيس هادي ووصولًا إلى حكم الإخوان من مطلع أغسطس من العام الماضي، ومديرية رضوم إحدى مديريات محافظة شبوة الجنوبية تتجرع مرارة الإقصاء وتذرف دموع التجاهل والنسيان الحكومي الخدماتي الحقوقي، حيث تعتبر أرض تخوم النفط الخام، والغاز المسال وتنام على ثروة اقتصادية لا تخطر على عقل وقلب بشر.

وتحتل (رضوم) موقعا استراتيجيا هاما جنوب شرق البلاد، حيث تبلغ مساحتها 6680كم2، وتمتلك أهمية لوقوعها على سواحل البحر العربي بطول 165، وتمتد على سواحل تبلغ طولها أكثر من 165 كيلو متر وتمتد من ردى بالقرب من محافظة أبين إلى ساحل "امبح" بالقرب من محافظة حضرموت.

وتحتل (رضوم) أهمية اقتصادية لاحتضانها أكبر وأعظم منشأة في الوطن بأكمله منشأة بالحاف الغازية (ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال على البحر العربي) منشأة النشمية النفطية.

أسالت مديرية رضوم بشبوة لعاب الأطماع وجعل منها فريسة لكل حقب الأنظمة التي تعاقبت في مركز التحكم والسيطرة في عاصمة المحافظة عتق.

وقعت مديرية رضوم بشبوة التي تمتلك مقومات وعوامل وثروات تجعل منها بأن تكون "لؤلؤة" المحافظة ووجهة السياحة وقبلة الاقتصاد بين مخالب الإقصاء وأنياب التهميش، فوقعت تلك "جوهرة" بين يدي فحام لا يحسن ولا يعلم ولا يعي إلا الفساد والخراب والدمار لتلك المديرية المترامية بين أحضان النسيان الحكومي الخدماتي الحقوقي.

أين تلاشى نصيب رضوم من تصدير النفط الخام؟

كشف محافظ شبوة محمد صالح بن عديو عن حصول المحافظة على (واحد وثلاثين مليون دولار) وذلك مقابل حصتها من مبيعات (ثلاث عشرة شحنة من النفط الخام) المنتج من حقول العقلة ويصدر لقرابة عام ونيف من خزانات النشمية في مديرية رضوم منذ استئناف التصدير.

ينص اتفاق إعادة تصدير النفط الخام والغاز المسال من المحافظة على أن تتحصل كل مديرية من مديريات المحافظة على نسبة وحصة توزع من حصة المبيعات الشحنات التي يتم تصديرها.

وتكون وتعتمد تلك الحصة أو النسبة في المشاريع الخدماتية والبنية التحتية للمديريات في المحافظة وحسب الاحتياج والحاجة لكل مديرية.

ثلاث عشرة شحنة من النفط تم تصديرها بـ(31) مليون دولار من مبيعات النفط لتلك الشحنات طيلة عام ونيف ولم نشاهد أي نسبة أو حصة تصل إلى مديرية رضوم.

ثلاث عشرة شحنة من النفط تم تصديرها من خزنات النشمية وسواحل وشواطئ المديرية "رضوم" ولم نشاهد مدرسة تم بناؤها أو تشييد فصل دراسي أو ترميم ثانوية في المديرية.

طيلة عام ونيف من تصدير النفط لم نرَ إصلاح طريق أو بناء مجمع صحي أو إقامة مشروع يخدم المديرية.

ويتساءل أبناء المديرية: أين تذهب وتتلاشى نصيب وحصة المديرية من مبيعات النفط وتصدير النفط الخام من خزانات النشمية في مديرية رضوم؟! ثلاث عشرة شحنة من النفط الخام وواحد وثلاثون مليون دولار من مبيعات النفط لتلك الشحنات طيلة عام ونيف ومديرية رضوم بشبوة تبكي على أطلال التجاهل والحرمان الخدماتي.

توقف عجلة التنمية

من هنا وتحديدا من مديرية رضوم مرت كارثة طبيعية يطلق عليها (إعصار تشابالا)، خمسة أعوام والحال كما هو ولم يتغير في الأمر شيء.. خمسة أعوام من الخراب والدمار التي خلفتها كارثة طبيعية أصابت جسد البنية التحتية في مديرية رضوم.. طرق مقطعة وجسور مدمرة وقرى جرفها الإعصار ودمر منازلها.

خمسة أعوام على إعصار تشابالا الذي ضرب المديرية ولم يتحرك ساكن أو مرش السلطات والجهات الحكومية في مركز التحكم والسيطرة في عاصمة المحافظة (عتق).

عاشت مديرية رضوم قصة مؤلمة مع إعصار تشابالا سواء من النواحي والجوانب والآثار الخاصة أو العامة، وجرفت ودمرت ثلاثة جسور مهمة ودولية تربط بين محافظتي حضرموت وعدن.

إلى اليوم يقف إعصار تشابالا خير شاهد ودليل على عجلة التنمية التي تتوقف على جسور مدمرة وطرق مقطعة طيلة خمسة أعوام والحال كما هو عليه.

فقد أصبحت واضحة الطرقات والجسور التي دمرها إعصار تشابالا قبل ما يقارب الخمسة أعوام في مديرية رضوم، خير شاهد على تنمية تتوقف وتخر ساجدة وراكعة على أسوار وأبواب مديرية رضوم.

معاناة قطاع التربية

يعاني قطاع التربية والتعليم في مديرية رضوم من مشاكل ومعوقات تعرقل سير العملية التربوية في المديرية.

ويشكل العجز في المباني (المدارس، الثانويات)، حيث يتزاحم الطلاب في مبنى واحد والثانوية مختلط ذكور وإناث، وتشكل الكثافة الطلابية نتيجة تزايد عدد السكان في المديرية حملًا وعبئاً كبيرًا على قيادة التربية والتعليم في المديرية.

ويضاف إلى ذلك العجز الكبير والواضح في الكادر الوظيفي الذي وصل إلى نسبة 90 ٪، حيث يشكل نقص المعلمين عقبة كبيرة في سير ومسير العملية التعلمية في المديرية.

واستبشر الجميع خيرًا مع نزول درجات وظيفية تعاقدية من المحافظة للمديريات في قطاع وسلك التربية والتعليم توزع حسب النقص والحاجه لكل مديرية من المديريات.

وكانت الكارثة والمصيبة والطامة الكبرى والضربة القاسية من لجنة توزيع نصاب الدرجات الوظيفية في المحافظة، عند عملية التوزيع، حيث كان نصيب مديرية رضوم بطولها وعرضها ومن شرقها وغربها وشمالها وجنوبها عشر وظائف تعاقدية لا تسمن ولا تغني من سد نقص المعلمين في المديرية!

ذهبت اللجنة الموقرة المكلفة من قبل المحافظ بتوزيع نسب وحصص المديريات في الوظائف التعاقدية على أسس وقواعد ونظم وقوانين عبثة وظالمة، حيث تحصلت بعض المديريات في المحافظة على سقف عالٍ جدا من الدرجات الوظيفية وصلت وتراوحت بين 70 إلى 80 إلى 90 درجة وظيفية تعاقديه باستثناء مديرية رضوم الذي كان التهميش والإقصاء والظلم من نصيبها من خلال فتات وفضلات قدرت بعشر وظائف تعاقديه يتيمة.

ورغم العدد الفائض والكبير من عدد الوظائف التعاقدية الموجودة في المحافظة الذي قدرت بـ( 200) درجة وظيفية تعاقديه إلا مديرية رضوم كانت بنت "الخالة" والمنبوذة من ضمن المديريات الأخرى في المحافظة.