أصدر وزير النقل صالح الجبواني قرار وزاري رقم (182 ) لسنة 2020 م بتكليف عادل حسن أحمد قائم بأعمال مدير عام  الشؤون الإدارية  في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.وتعد إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية من الادارات النمطية التي اعطا القانون الحق الحصري لوزارة الخدمة المدنية والتامينأت لتعيين من يمثلها في مؤسسات الدولة وتخضع هذه الادارة مباشرة لوزارة الخدمة المدنية وهي المخولة قانونا بسلطة التعيين والتغيير فيها .

وقال مراقبون لـ"الأمناء" بأن "المثير في الأمر أن  هناك مدير عام للموارد البشرية معين في الهيئة العامة للطيران من وزارة الخدمة المدنية والتامينأت وبدل أن ينصفه الجبواني ويعيده إلى عمله بعد أن تم طرده والتهجم عليه بالفاظ عنصرية من قبل مدير عام أمن الطيران بالهيئة واحضر مجاميع تساعده على ذلك وهي قضية جنائية تصل عقوبتها إلى الفصل استنادا لقانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي النافذ. واصبح الجبواني الوزير الشبه المقال وفقا لأتفاق الرياض هو من يتزعم الفوضى الادارية والمالية داخل مؤسسات وزارة النقل عبر أدوات له لازالت تعبث  بالمال العام والأنظمة والقوانين." .

وأضافوا : "هنا وجب التدخل فورا من قبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لإقاف أدوات الجبواني قبل أن تنهار هيئات ومؤسسات وزارة وفي مقدمتها الهيئة العامة اللطيران المدني والارصاد التي أصبحت حديث العامة في الشارع بسبب الفساد والفوضى الحاصلة فيها وهي هيئة سيادية ينبغي أن يضبط عملها النظام والقانون وليست الفوضى والامزجة التي سيكون له عواقب على المستوى الدولي والاقليمي وهي المنفذ الوحيد للجمهورية اليمنية خارجيا وتخضع لمنظمة الايكو العالمية للطيران وقوانينها.وهنأ أصبح من الضروري إقاف الجبواني وادواته التي تخالف اللوائح والقوانين النافذة في تعدي وتحدي سافر للحكومة والتحالف في آن واحد " .