قال محلل اقتصادي ان "سياسات التهدئة (حقن الفولتارين) -حسب وصفه- لعلاج انهيارات الريال لن تجدي نفعا ولن تحل 227 مليون دولار ازمة الانهيار لقيمة الريال وحتى ضعفها مالم يقترن الأمر بارادات اصلاح جادة ومبرمجة يستوعبها برنامج اجرائي تنفيذي تحدد فيه مسائل مسؤوليات كل جهه من التحالف الى الحكومه الشرعية الى المجلس الانتقالي".

وأكد المحلل الاقتصادي صالح الجفري في تحليل مقتضب خص به " عدن تايم" ان البرنامج الاجرائي ينبغي ان يكون مبنيا على أساس تقييم حصاد فشل أكثر من 5 اعوام وكيف يمكن تجاوزه" مشيرا الى الوديعة السعودية بأنها حدت من تنامي الطلب على الدولار والريال السعودي وقال الجفري : "لكن الأثر الذي روج له بتخفيف معاناة المعيشي بخفض الأسعار لم يتحقق لغياب دور الحكومة وجهازه الرقابي من جهة وعدم تبني الشفافية من قبل البنك المركزي وغيره من ذوي العلاقة بتمويل عمليات الاستيراد بالإعلان عن أسعار الموردين وكم يكون للمستهلك الفرد من جهة اخرى.

وأضاف المحلل الاقتصادي صالح الجفري ان "في الإصلاح المرحلي على طريق التعافي يتطلب جدية وارادة وكم تناول الخبراء والاكاديميون في الجامعات والمختصون ذلك لكن كما يبدو أن قاعدة (قل ما تشاء وانا أفعل ما اشاء) هي السائدة "

ولم يستبعد الجفري " هبة الناس أمام سوء أحوالهم وانكشاف احوالهم وانفلات امنهم وحينها ربما تذهب الأمور".