يوما عن يوم يتكشف حجم الفساد المهول في مسئولي حكومة هادي ولعل الفساد المرتبط بالكهرباء وكهرباء عدن خاصة والبنك المركزي اليمني في عدن يظهر حجم الفساد منقطع النظير فبقدرة قادر تاجر يفتح اعتماد لدى احد البنوك اليمنية بمبلغ لا يتجاوز مليون ونصف دولار امريكي لاستيراد معدات لإحدى مؤسسات الدولة في العام 2013 ليتحول هذا الاعتماد الى سبعة مليون دولار امريكي في العام 2019.

إن التواطئ الحاصل في مؤسسات الدولة مع الفساد لم يسبق له مثيل، وما كان ليحدث الا لعلم الفاسدين ان العقاب لن يطالهم في ظل تعطيل متعمد للأجهزة القضائية المعنية وغياب واضح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

قضيتنا هذ المرة لا تقتصر على جهة واحدة بل تشمل اربع جهات حكومية متواطئة بهذا الفساد فان ان يتم صرف مبلغ يتجاوز قيمته سبعة مليون دولار امريكي أي بما يعادل اربعة مليار وثلاثمائة ريال بورقتين فقط دون أي يتم تقديم أي وثائق حقيقية كأساس للصرف وكما تظهره الوثائق ان وزارة المالية قامت باصدار تعزيز دون ان تتطلع على أي وثائق ويكتب في التعزيز ان الجهة الطالبة تتحمل مسئولية قانونية الصرف وكان وزارة المالية مجرد بنك يقوم بالصرف بناء على طلب من مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن ونائب وزير الكهرباء ليزيد من ذلك قيام البنك المركزي وبالتواطئ بصرف قيمة التعزيز بالدولار الامريكي وبسعر الصرف الحكومي ليحمل البنك المركزي فارق القيمة وليس الحكومة.

وفيما يلي شرح مفصل لأبعاد هذه القضية:

في العام 2013 تقدمت شركة نوفل للتجارة والتوكيلات والتي يملكها نوفل سعيد حبيشي – والذي يحمل الجنسية الكندية الى جانب كونه يمني بالأصل في مناقصة لتوريد معدات لمؤسسة الكهرباء في عدن وبعرض وحيد تم ارساء المناقصة على الشركة المذكورة، وكما اوضحت مصادر مصرفية ان شركة نوفل حصلت على تمويل من احد البنوك اليمنية لتمويل الصفقة بمبلغ لا يتجاوز مليون ونصف دولار امريكي – ما زال القرض قائم على شركة نوفل الى الان.

وفي العام 2018 وبموجب مذكرة مرفوعة من قبل مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن الى نائب وزير الكهرباء يطلب فيه صرف مبلغ 6366987 دولار سته مليون وثلاثمائة وستة وستون الف وتسعمائة وسبعة وثمانين دولار امريكي، والفارق يوضح حجم الاجحاف في ارساء المناقصات بحق الدولة وبحق المواطنين فتمويل لم يتجاوز المليون ونصف دولار امريكي يتحول الى سته مليون بارباح تفوق الخيال ودون ان يرفق مع الطلب أي جداول او سندات توريد مخزنية او ما يثبت ان ما ماذكر في المذكرة حقيقي وفعلي ولو بالورق فالجميع يعلم وضع كهرباء عدن ومحولاتها المتهالكة.

ولم تنتهي القصة والفساد عند هذا الحد وبموجب الوثائق ادناه وبحسب طلب وزارة الكهرباء فان على وزارة المالية ان تقوم بالتأكد من جميع الوثائق لان التمويل من برنامج الحكومة الاستثماري وتستكمل اجراءات الصرف فنتفاجئ بقيام وزارة المالية باصدار تعزيز يفوق المبلغ الاصلي وكان المختصين في وزارة المالية يطالبون بحقهم في حجم الصفقة.

وبحسبة بسيطة اذا كان حجم المطالبة كما تظهره مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء والذي يساوي 6366987 دولار سته مليون وثلاثمائة وسته وستون الف وتسعمائة وسبعه وثمانين دولار امريكي فان مبلغ التعزيز سيكون كالاتي:

ما يصف للشركة بالريال اليمني ما يعادل 5921273 دولار امريكي بعد خصم الضرائب بمبلغ 445713 دولار امريكي لكن ان يتم اصدار التعزيز بمبلغ 7,003,687.00 سبعه مليون دولار امريكي تقريبا بفارق ستمائة وستة وثلاثون الف دولار امريكي تقريبا ويذيل في نفس التعزيز ما يثبت ان اصدار التعزيز بدون أي وثائق بحيث كتب في التعزيز ان الجهة الطالبة تتحمل مسئولية مصداقية الطلب.

وليكتمل المشهد في صرف التعزيز في البنك المركزي بموجب القانون المالي المادة 12 والتي تفرض ان جميع مصروفات الحكومة تصرف بالريال اليمني وبموجب السعر الذي يحدده البنك المركزي فتم الصرف بالدولار الامريكي وتحميل البنك المركزي فارق السعر ما بين سعر السوق وسعر 380 ريال / لدولار ولا نعلم هنا ما علاقة البنك المركزي ان يتحمل فارق هذا السعر الكبير نيابة عن الحكومة لكن ان علمنا ان صاحب الشركة نوفل سعيد حبيشي هو شقيق نائب محافظ البنك المركزي شكيب سعيد حبيشي الذي وجهة بالصرف بالدولار الامريكي فاذا فرضنا ان البنك المركزي وبموجب توجيهات يقوم بالصرف بسعر السوق في وقته فكما هو متبع يقوم البنك المركزي بخصم كامل القيمة من حسابات الحكومة أي قيمة التعزيز بالريال وبسعر السوق ليظهر ذلك في حساب الحكومة ولكن تم تحميل البنك المركزي حتى لا تظهر عملية الفساد والفارق في الصرف.