تلقت صحيفة "الأمناء" تعقيبًا من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة لحج الأستاذ / حسين الوردي حول ما جاء في التقرير المنشور في الصحيفة بعددها رقم (1073) الصادر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م تحت عنوان: ("الأمناء" تكشف كواليس الصراع على رئاسة الغرفة التجارية بلحج) وعملا بحق الرد واستنادًا للمادة رقم (60) لقانون الصحافة والمطبوعات، تنشر "الأمناء" نص التعقيب:

"في البداية أشكر رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" على إتاحة الفرصة ومنحنا الحيز الكافي للتوضيح وحقنا بالرد والتعقيب على ما نُشر في التقرير المذكور، وعملا بحقنا في الرد على ما ورد في التقرير من أمور تمس شخصنا أنا (حسين عبدالحافظ الوردي) وبصفتي رئيس منتخب للغرفة التجارية الصناعية في محافظة لحج وحقوقنا القانونية والمالية والفكرية نوضح لكم وللقراء ما يلي:

في البدء نؤكد لكم أن ما ورد في التقرير يعد مخالفا للحقائق المسنودة بالدلائل القانونية وفقا للتشريعات المتعامل بها في البلد.

لقد استند التقرير الموجه إلى إفادات من محامي الشخص الذي يدّعي رئاسة الغرفة ثم الشخص نفسه الذي سبق وأن تقدمنا ضده ببلاغ انتحال صفة رئيس الغرفة وشكوى لدى نيابة الأموال العامة لحج لها أكثر من عام، وانتهى التقرير بالحديث عن (أطراف ذات علاقة) لم يسمها ولا يدري أحد من هي وإن كانت موجودة وتحدثت فعلا أو هي من نسج الخيال في قضية مطروحة على طاولة القضاء وقرار الفصل فيها منتظر من طرف هذا الأخير وليس سواه.

وانطلاقا من إحساسنا العميق بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية الراسخة بنا رسوخ الجبال كوننا نسير بخطى وهدى قرآن الله سبحانه وتعالى وعلى نهج نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى الحق إلى يوم يبعثون منذ بداية انطلاقتنا بطريق العمل الوطني والإنساني وبغايات وطنية إنسانية وأهداف تنموية اقتصادية واجتماعية بكل المجالات والاتجاهات، وقدمنا أنفسنا لله الذي خلقنا ووضع فينا القيم الإنسانية المرسخة فينا ووضع في قلوبنا حب الوطن والخوف من ضياع حقوق الأمة بكل اطيافها وألوانها ومذاهبها وانطلقنا منذ فزنا بالانتخابات برئاسة الغرفة التجارية الصناعية بلحج، فقمنا بإنشاء مقر للغرفة وبتأثيثه بأفخم الاثاث وأقمنا الملتقيات، وبالعمل الذي تضمن كل الرؤى والأفكار والأطروحات بـ(رؤى التكاملات الاقتصادية)، وقدمناها بإقامة الملتقيات الاقتصادية لجمع رجال المال والأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج للترويج بخيرات الوطن لأجل استثمارها والنهوض به اقتصادياً وبفتح العديد من المصانع فيه وفتح الاسواق وتنظيمها وإيجاد العديد من فرص العمل وزيادة الدخل للإيرادات والضرائب والجمارك بكل المجالات نقول إننا خففنا أكثر من 60% من المشاكل التي تعاني منها كل المحافظات.

وهنا نرد على كل المعلومات غير الصحيحة وبالحق والادلة والبراهين الثابتة ثبوت الجبال وسنوضح هنا للقارئ الكريم الحقائق، وعكس ما جاء في التقرير، ونوضح الاتي:

1- ذكر أنه عقد اجتماع في ديوان عام محافظة لحج عام 2015م برئاسة محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي، نقول نظراً بما آلت أليه حالة البلد من انفلاتات امنية وحرب شاملة باجتياح الجيوش للمحافظات الجنوبية وواقع البلد والمحافظة لا يعقل بأن تتم اجتماعات في ديوان المحافظة والبلد في حالة حرب ومحافظة لحج اول المحافظات التي تضررت من ويلاتها.

2- يدعي وليد الدبعي أننا أحدثنا فراغ وتغيبنا عن وطننا في تلك الفترة، وردنا عليه، وكما في نص المادة (11) : لايجوز  لغير الغرف المشاركة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تمارس مهام الغرف التجارية الصناعية واختصاتها أو أن تتخذ اسم غرفة تجارية أو صناعية يمنية أو أي اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية.

وكما ناصت المادة (30): رؤساء مجالس إدارة الغرف يمثلونها في كل المناسبات وأمام القضاء وفي غياب رئيس المجلس عن البلد تؤول اختصاصته إلى نائبه الأول وفي حالة غيابة تنتقل صلاحياته إلى النائب الثاني وفي حالة غيابه تنتقل صلاحياته  إلى من يفوضه المجلس من أعضائه، كما نؤكد باننا لم نغب عن مباشرة أعمال الغرفة التجارية والصناعية بذهابنا الى صنعاء في الفترة ما بين 2009_2012 بل كنا نتابع مستحقات الغرفة والملتقى الاقتصادي الذي دعينا اليه ولدينا ما يؤكد من توجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء باستحقاقات مالية بمئات الملايين لا تزال في ذمتهم الى الأن.

3- ويقول وليد الدبعي ان الاجتماع في عام 2015م خرج باختيار الشيخ محسن ابوبكر خميس رئيساً للغرفة التجارية لحج، وقبل أن أرد على هذه الفقرة، احب التوضيح لكم بأنه تم ذكر الاسم خطا متعمداً منه والقصد من ذلك التوهان للموضوع، لان الاسم الصحيح هو الشيخ الشهيد / ابوبكر خميس الاهدل، والذي كان بمثابة الاب والمرجعية لاهالي محافظة لحج وخصوصاً اهالي مديريتي الحوطة وتبن وكان الشيخ ابوبكر خميس يمتاز بابتسامته ووجة البشوش رحمه الله علية وكانت ومن صفاته حل المشاكل بين كل الناس المختصمين الذين يرجعوا اليه لحل مشاكلهم لانه من وجهاء محافظة لحج وحسب ماسمعنا انه تم ترشيحه من قبل المحافظه رئيساً فخرياً للغرفة التجارية الصناعية بلحج، وكان لا يتدخل بالامور المالية والادارية للغرفة لانه انسان نظيف وشريف عاش ومات شريفا ونظيفا  وشهيد مغدور به لما يأخذ من ايرادات الغرفة ريالاً واحد ولم يوقع على اي سندات قبض او أي امور مالية او ضمانات تجارية لاحد له منا كل تقدير واجلال واحترام رحمه الله عليك ياشهيد واسكنك الله الجنة ولا نامت اعين الجبناء الذين غدروا بك، كم نوضح لكم ان استشهاد الشيخ ابوبكر خميس الاهدل بتاريخ 2015/2/4م.

ثانياً: حول ماذكر عن حكاية رئاسة الغرفة، ورداً على ادعاء المدعو وليد صالح عبدالرحمن الدبعي منتحل صفة رئيس الغرفة التجارية الصناعية محافظة لحج، أقول أنا الرئيس الشرعي المنتخب للغرفة التجارية الصناعية محافظة لحج حسين عبدالحافظ الوردي قد قدمت شكوى إلى نيابة الأموال العامة م/ لحج رقم ”8” بتاريخ 2018/11/27م بانتحال صفة رئيس الغرفة التجارية الصناعية من قبل المدعو وليد الدبعي وحتى الآن لم يبث في القضية والتي لها أكثر من عام، ولكن تفاجئنا بان المدعو وليد احمد صالح عبدالرحمن منتحل صفه رئيس الغرفة رمى بعرض الحائط كل القوانين النافذة في البلد ومتحدياً القوانين والتشريعات، وقد تم توجية عدة مذكرات واضحة وصريحة، واليكم ذكرها، وهي كالتالي:

1-أصدر وزير الصناعة والتجارة مذكرة رقم (ص ت 527197) بتاريخ 2019/2/7م بشأن استمرارية حسين الوردي الرئيس الشرعي المنتخب للغرفة التجارية الصناعية م/ لحج، ومحاسبة واقالة المنتحل لصفة رئيس الغرفة وليد صالح عبدالرحمن الدبعي، والتنسيق مع الجهات الامنية بهذا الشأن.

2- اصدر الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة فرع لحج عدة مذكرات متعلقة لهذا الشأن منها المذكرة رقم (65) بتاريخ 2019/3/17م بشأن تلقي فرع الجهاز بلحج صورة من مذكرة وزير الصناعة والتجارة الخالصة بعدم شرعية وقانونية الاخ/ وليد صالح عبدالرحمن، إستناداً بنص المادة (28) فقرة (أ) من قانون الغرفة التجارية، إضافة الى مذكرة الجهاز رقم (274) بتاريخ 2019/10/8م بشأن الوضع القانوني للغرفة التجارية والذي وصف فيه وليد صالح عبدالرحمن بغير الشرعي.

3- رغم تكرار المذكرات من اكثر من جهة من وزارة الصناعة والتجارة ومذكرة الاتحاد العام للغرف التجارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع لحج، والتي نصت على أن الرئيس الشرعي لغرفة لحج التجارية الصناعية هو الرئيس المنتخب في القاعة من المستثمرين والتجار وبحضور الأطر المعنية بهذا الشأن، وحسبما ينص عليه قانون الغرف التجارية الصناعية والمعمول به في البلاد وبهذا يكون حسين عبد الحافظ الوردي هو الرئيس الشرعي المنتخب لغرفة لحج، اما بالنسبة لما قاله وليد صالح عبدالرحمن الدبعي بخصوص شرحه عن كل الحقائق حول تكليفه رئيس الغرفة التجارية بلحج، وذكر وليد الدبعي انه خرج الاجتماع في ديوان المحافظ بعام 2015م بقرار بنائبين لرئيس الغرفة هما النائب التجاري مختار عبدالسلام هزاع والنائب الصناعي وليد صالح عبدالرحمن الدبعي، أقول في  هذا بهتان لا يتحملة احد كيف تدعي على من استشهد هو وصديقه المتر في سيارته وانت راكب معهما؟.. وعندما تدعي فأقل شيئ لا تدعي على شخص استشهد هو وصديقه المتر امين عام مجلس محلي تبن رحمه الله عليهم حين تم قتلهم مع سبق الاصرار والترصد في سيارة مختار.

ومن هذا المنبر، أناشد معالي وزير/ وزارة الصناعة والتجارة بشأن انتحال صفتي انا الرئيس الشرعي المنتخب لرئاسة الغرفة التجارية الصناعيةم/لحج من المدعو/ وليد صالح احمدعبدالرحمن الدبعي والذي يعمل ضمانات مزورة لاشخاص ليس لهم صفة تجار وسبق وان قدموا ضده شكوى من اصحاب شركات الطيران وكذلك يعمل ضمانات بنكية لصاحب محل كهربائيات وجعل الصرح التجاري سمسرة ونصب واحتيال على المال العام والخاص واضر اضرار جسيمة بمصلحة الدولة وضياع المال العام للدولة، على الرغم اننا قدمنا شكوى منذ اكثر من عام على المذكور بموضوع انتحال صفتي برئاسة الغرفة التجارية لحج لرئيس نيابة الاموال العامة م/ لحج ورقم الشكوى (8) بتاريخ 20018/11/27م ولقد قام  مشكوراً رئيس نيابة الاموال العامة بأحالتها لوكيل نيابة الاموال ووكيل نيابة الاموال قام بواجبة على اكمل وجه واحالها لعضو النيابة قاضي التحقيق في الشكوى، وتم التحقيق بالواقعة واخذ، الاقوال من قبلهم قبل حوالي سنة، وتم استكمال التحقيق واخذ الاقوال مرة اخرى قبل حوالي عشرين يوماً والى اللحظة لم يتم أستخراج قرار اتهام او أحالة الموضوع للقضاء الى يومنا هذا.

نناشد معاليكم بعمل مذكرة توضيحيه الى نيابة الاموال العامة لحج بخصوص الغرفة التجارية الصناعية م/لحج توضيح لهم من هو الرئيس الشرعي المنتخب للغرفة التجارية الصناعية لحج، كما أضيف لكم يامعالي الوزير بأن هناك مخالفات جسيمة وآخرها تفويض المدعو عبدالحكيم بن جعة للمشاركة في الملتقى العربي اليوناني الذي انعقد خلال الفترة 27 – 28 نوفمبر2019م علمٱ بأن هذا التفويض غير شرعي أو قانوني لكون المدعو عبدالحكيم بن جعة لا يمارس أي نشاط تجاري رسمي معتمد من الغرفة التجارية لحج وهو ليس من أبناء محافظة لحج.

ونناشد معاليكم وفقاً للقانون أنشأء الغرفة التجارية الصناعية، وبحسب المادة (53) يكون للوزير حق الإشراف على أعمل الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة المخالفة يحق للوزير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

وفي الأخير أشكر صحيفة "الأمناء" وكادرها المهني الساعي دوما لإبراز الحقيقة والتزامها المهنية والمصداقية متمنيا لها كل النجاح والازدهار والتطور".